ووتش: أكثر من 5 آلاف هجوم على التعليم في مختلف أنحاء العالم أثناء جائحة كورونا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طبقاً لتقرير “التعليم تحت الهجوم 2022” الصادر في 265 صفحة اليوم عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فإن أكثر من تسعة آلاف طالب ومعلم وأكاديمي قد تضرروا وأصيبوا وقُتلوا في هجمات على التعليم أثناء النزاعات المسلحة على مدار العامين الماضيين.

هناك أكثر من خمسة آلاف هجوم منفصل وقعوا على منشآت تعليمية وطلاب ومعلمين. فضلاً عن وقائع استخدام عسكري لمنشآت تعليمية، في 2020 و2021، في زيادة ملحوظة وكبيرة مقارنة بالعامين السابقين على هذه الفترة.

توصل الباحثون المشاركون في تقرير “التعليم تحت الهجوم 2022” إلى أن عدد الهجمات على التعليم والاستخدام العسكري للمدارس قد زاد من 2019 إلى 2020 بواقع الثلث.

واستمرت الزيادة في 2021، حتى مع إغلاق المدارس والجامعات حول العالم لفترات مطولة أثناء انتشار كوفيد-19.

توصل التحالف العالمي إلى أن الهجمات زادت في دول منها بوركينا فاسو وكولومبيا وإثيوبيا ومالي وميانمار ونيجيريا.

وأضاف التقرير أن هجمات أخرى ظهرت في دول أخرى مثل موزمبيق وأذربيجان. في حين تراجعت المعدلات في جنوب السودان وسوريا واليمن.

اشتدت الهجمات في 2022: حيث تضررت أكثر من ألف مدرسة وجامعة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط، طبقاً لوزارة التعليم والعلوم الأوكرانية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت “ديا نيجوني” المديرة التنفيذية للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات: “من الضروري أن تنهي الحكومات والجماعات المسلحة هجماتها على التعليم، وأن تكف عن استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية”.

وتابعت: “على الحكومات أن تحقق في الهجمات وأن تقاضي المسؤولين عن الانتهاكات”.

وأكدت “نيجوني“: “في مرحلة “العودة للمدارس” بعد كوفيد-19، عليهم أن يدمجوا الطلاب المتضررين من الهجمات”.

وأكملت: “وعليهم أن يوسعوا من البدائل للبرامج التعليمية بما يشمل اللجوء للخيارات التي أتيحت أثناء انتشار الجائحة، حسب الحاجة”.

اشتملت الهجمات على التعليم على مشاركة قوات مسلحة وجماعات مسلحة غير تابعة لدول في تفجير وإحراق مدارس وجامعات.

واشتملت الهجمات أيضاً على قتل وإصابة واغتصاب واختطاف وتوقيف الطلاب والمعلمين. هذا بالإضافة إلى تجنيد الطلاب والمعلمين عند المؤسسات التعليمية وبالقرب منها أثناء النزاعات المسلحة.

إضافة إلى مقتل وإصابة الأفراد جراء هذه الهجمات، فإن تدمير واحتلال المدارس يؤدي إلى زلزلة عملية التعليم، وأحياناً بشكل شبه دائم، وله آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل.

الأسلحة المتفجرة التي تم استخدامها في 20% من جميع الهجمات المبلغ بها على التعليم، لها آثار مدمرة بصورة خاصة. إذ تقتل وتصيب عدد بلا حصر من الطلاب والمعلمين وتضر بمئات المدارس والجامعات.

في أفغانستان، اشتملت الهجمات على المدارس على استخدام أسلحة متفجرة. حيث قتل وأُصيب ما لا يقل عن 185 طالباً ومعلماً، وجميعهم تقريباً من الفتيات، خلال النصف الأول من 2021 وحده.

وفي فلسطين، أدت الضربات الجوية والبرية بالأسلحة المتفجرة إلى الإضرار بربع مدارس غزة. وذلك أثناء تصعيد الاقتتال الإخير في مايو/أيار 2021.

شكّلت الهجمات على المدارس ثلثي جميع تقارير الهجمات على التعليم والاستخدام العسكري. وذلك ضمن البيانات التي جمعها التحالف العالمي، وهي نسبة مماثلة لفترة العاملين السابقين.

في 2020 و2021 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وفلسطين هي الدول الأكثر تضرراً من الهجمات على المدارس. إذ تعرضت كل منها لأكثر من 400 هجمة وتهديد بهجمات.

زادت معدلات الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة لأكثر من الضعف خلال 2020 و2021، مقارنة بالفترة السابقة.

كان من دوافع هذه الزيادة، زيادة المدارس المستخدمة كثكنات ومراكز احتجاز وفي عمليات عسكرية.

في ميانمار أكثر من 200 حالة من هذا النوع، أغلبها خلال الفترة التالية على الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021.

كما زادت الهجمات المستهدفة للطلاب والمعلمين. في نيجيريا، تناقلت التقارير اختطاف وإصابة ومقتل أكثر من ألف طالب ومعلم، وثلثهم على الأقل من النساء والفتيات.

معدل هذه الهجمات – والكثير منها شنتها جماعات مسلحة مجهولة – تصاعد منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي بوركينا فاسو والكاميرون وفلسطين والصومال وكولومبيا طرأ أيضاً زيادة في أعداد الطلاب والمعلمين المهددين والمعرضين للاختطاف والإصابة والقتل.

كما استهدفت الجماعات المسلحة والقوات المسلحة المدارس لتجنيد الأطفال.

خلال العامين الماضيين، قامت هذه الأطراف حسب التقارير بتجنيد الطلاب من المدارس في كل من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي واليمن.

في حين تناقلت التقارير مسؤولية قوات مسلحة وقوات أمن وجماعات مسلحة عن أعمال عنف جنسي في المدارس والجامعات وفي الطرق إليها ومنها في سبع دول على الأقل.

كما تعرضت الجامعات وطلابها والعاملين فيها لهجمات خلال العامين الماضيين، إذ وقعت أكثر من 320 هجمة حسب التقارير.

أغلب هذه الهجمات استهدفت الطلاب والعاملين بالجامعات، في حين استهدف ربعها المنشآت الجامعية.

تعرض أكثر من 550 طالب وعامل بالجامعات لإصابات وأعمال اختطاف وقتل وتعرض 1450 آخرين للاحتجاز والتوقيف والإدانة.

لم يبطئ كوفيد-19 الهجمات على التعليم. في واقع الأمر، زادت بعض الانتهاكات في 2020 و2021.

استغلت القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة لدول خلو المدارس واستخدمتها في أغراض عسكرية، في كل من أفغانستان وميانمار والسودان وسوريا.

وفي مناطق أخرى، ردت الشرطة بالقوة المفرطة على احتجاجات الطلاب والمعلمين على السياسات المتصلة بإغلاق أو إعادة افتتاح المدارس والجامعات بسبب الجائحة، بما يشمل من خلال استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في فض التجمعات.

وفي دول أخرى مثل كولومبيا وفلسطين، بعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، تعرضت المدارس التي لحقت بها أضرار أثناء الهجمات لتأخيرات في إعادة الافتتاح أو رجعت للعمل بمنشآت متضررة.

صدر هذا التقرير في الذكرى السابعة لإعلان المدارس الآمنة، وهو التزام سياسي بحماية التعليم في النزاعات المسلحة، وقد صدقت عليه 114 دولة.

بالانضمام إلى الإعلان، تلتزم الدول باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التعليم، بما يشمل من خلال استخدام “الأدلة الإرشادية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة”.

منذ فتح الباب للتصديق على الإعلان في 2015، أحرزت الحكومات والأطراف الشريكة معها تحسنات ملموسة في القوانين والممارسات المتعلقة بحماية التعليم من الهجمات.

أكثر من ثلث الدول المشمولة في التقرير ليست من الأطراف الموقعة على الإعلان.

وقالت “ديا نيجوني“: “مع استمرار الهجمات على المدارس والجامعات والطلاب والمعلمين في ظل نزاعات جديدة وأخرى مزمنة، يبقى إعلان المدارس الآمنة في ذكرى تدشينه السابعة أداة ضرورية ومهمة”.

وأضاف: “على الحكومات التصديق على الإعلان وتنفيذه لإنقاذ الأرواح وحماية الحق في التعليم للجميع، بما يشمل من يعانون من أسوأ الأوضاع في ظل الحروب”.