منظمات المجتمع المدني تنتقد شركة “ميتا” لحظر مصطلح “صهيوني”

قدّمت 73 منظمة مجتمعية، بما في ذلك “سمكس”، طلبًا لشركة “ميتا” للتراجع عن قرارها بحظر المحتوى الذي يحتوي على كلمة “صهيوني”، معتبرة أن هذا القرار يشكل تضييقًا على حرية التعبير ويفرض قيودًا غير مبررة على النقاش السياسي. أطلقت “أكشن نتوورك” عريضة مفتوحة تدعو “ميتا” إلى وقف حرمان الفلسطينيين من حقهم في استخدام مصطلح “صهيونية”، معتبرة أن هذا الحظر يعرقل الحوار ويمنع الملايين من المشاركة في المناقشات حول القضية الفلسطينية.

تعبّر المنظمات عن قلقها من القرار الذي اتخذته “ميتا”، والذي يعتبر المصطلح “صهيوني” مماثلًا للمصطلحات “يهودي” و”إسرائيلي”. يعتبر هذا التوصيف تحريفًا للغة وثقافة ويؤدي إلى تقييد حرية التعبير وتعطيل المستخدمين عن مشاركة آرائهم في القضية الفلسطينية.

من جانبها، تصر “ميتا”، المالكة لمنصتي “إنستغرام” و”فيسبوك”، على دمج المصطلحات التي تحمل معانٍ ودلالات مختلفة. ومع ذلك، يعتبر محلل السياسات في “سمكس” أن استخدام مصطلح “صهيوني” ليس مهينًا أو ضارًا في حد ذاته، وإنما يستخدم لوصف فرد أو مجموعة في سياق جيوسياسي وسياسي. يرى الخبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى قمع حرية التعبير وانتهاك حقوق المستخدمين.

إذا تم تنفيذ القرار، من المتوقع أن يتم إزالة المنشورات وتعليق الحسابات التي تتهم أصحابها بالتطرف ومعاداة السامية، مما يعيق التواصل والنقاش. يشير المدير التنفيذي لـ “سمكس” إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقييد حرية التعبير وتشكل تهديدًا لحقوق الأفراد. يدعم مئات المنظمات والنشطاء هذه المبادرة لوقف هذا القرار، خاصةً من المؤسسات اليهودية التقدمية التي تعارض هذا النهج.