32 منظمة حقوقية تدين إحالة صحفيات مدى مصر للمحاكمة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا تحالف من منظمات المجتمع المدني السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ثلاثة من صحفيي مدى مصر في سياق حملة قمع ضد وسائل الإعلام المستقلة.
وقد أدانت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه قرار النيابة العامة المصرية، إحالة ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، إلى
المحكمة في اتهامهن بالإساءة إلى نواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
والصحفيات المدانات هن بيسان كساب، ورنا ممدوح، وسارة سيف الدين.
ترجع خلفية القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبراً، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل حزب الأغلبية الموالي للسلطات حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة”.
وذكر الخبر في وفتها أن تلك المخالفات قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.
وعلى خلفية تلك البلاغات، استدعت النيابة في 7 سبتمبر 2022 الصحفيات الثلاث بالاضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن في ما لا يقل عن 500 بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب من محامي الصحفيات.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ.
أسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن.
كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.
هذا بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
حيث كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.
وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير. بالإضافة لكفالة خمسة آلاف جنيه أخرى لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات.
خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 أُعلمت صحفيات مدى مصر بإحالتهن إلى المحكمة على إثر بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به.
فقد تقدم أحد المواطنين بهذا البلاغ اتهم فيه الصحفيات بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن. واتهمها بفعل ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن.
وفي سياق متصل، نظرت محكمة القضاء الإداري في 22 مارس الجاري طعن مدى مصر ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص الموقع رغم استيفائه لشروط الترخيص والتقدم بطلب الحصول عليه منذ أكثر من أربع سنوات.
تأتي تلك الإجراءات ضد موقع مدى مصر في إطار الهجمة المستمرة على وسائل الإعلام المستقلة وترهيب الصحفيين والصحفيات لمنعهن من تأدية عملهم/ن بحرية.
وتشمل هذه الهجمة استمرار حجب المواقع الصحفية، وحبس الصحفيين، وعدم الترخيص للمواقع الصحفية.
هذا ما يؤكد على عدم جدية السلطات المصرية فيما تعلنه من نوايا تتعلق بتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات العامة.
أدانت المنظمات الموقعة أدناه ملاحقة حزب مستقبل وطن قضائيا لموقع مدى مصر بدلا من طلب حق الرد ونشر وجهة نظر الحزب حول ما ورد في التقرير.
وأدانت المنظمات الموقعة تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات ووضع مزيداً من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات القضائية بغلق التحقيقات في كل القضايا والبلاغات ضد موقع مدى مصر وصحافيها.
وناشدت المنظمات بإسقاط التهم عن الصحفيات. كما طالبت بمنح المجلس لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.
المنظمات الموقعة:
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات.
- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR).
- الأورو-متوسطية للحقوق.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسانز
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- المؤسسة الدولية ضد التعذيب.
- اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
- أكسس ناو.
- روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان.
- جمعية تقاطع من أجل حقوق والحريات.
- كوميتي فور جستس.
- كفيناتلكفينا.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- منّا لحقوق الإنسان.
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- منصة اللاجئين في مصر.
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
- هيومن رايتس ووتش.
- CIVICUS.
- IFEX.
- PEN International