شُبهات بإطعام شخص طفل الرمل في السعودية

أظهرت لقطات مصورة قيام شخصٍ بإطعام طفل كمية من الرمل في أحد المناطق في المملكة العربية السعودية.

أما هيئة حقوق الإنسان السعودية فقالت إنها تحقق في هذا الحدث الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعية، وأعلنت أنه ينتهك حقوق الطفل.

من جانبه، قال رئيس الهيئة صالح العواد إنه شاهد محتوى المنشور المصور وأكد أنه ينتهك حقوق الطفل ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.

وأضاف رئيس الهيئة أن هيئته اتخذت “تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص”.

وأظهر لقطات فيديو مصورة قيام شخصٍ بإطعام طفلٍ حفنة من الرمال.

اتهامات للبحرين باستغلال الرياضة لتحسين واقعها الحقوقي

من ناحيتها، ترى منظمة العفو الدولية أن السلطات المملكة زادت من وتيرة قمع حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وتقول المنظمة الدولية التي وثقت إعدام 184 شخصاً في المملكة عام 2019، إن السعودية تمارس التضييق ضد منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم من الأقليات الشيعية وأهالي النشطاء.

كما استمرت السلطات في محاكمة نشطاء ورجال دين شيعة أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وذلك بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة. كما طبقت الحكومة عقوبة الإعدام على نطاق كبير.

إصلاحات

يذكر أن الحكومة وافقت كذلك على منح آلاف من المقيمين على أرض المملكة كذلك حق العمل والحصول على الرعاية الطبية، إلا أنها عملت على ترحيل الآلاف من أولئك المقيمين بزعم إقامتهم “غير القانونية”.

في المقابل، عملت السلطات السعودية على تنفيذ جملة من الإصلاحات على عدة نطاقاتٍ شملت السماح للمرأة السعودية بحق الحصول على جواز سفر والسماح لها بالسفر دون إذن وليّ أمرها من الذكور، عدا عن السماح لها بقيادة السيارات التي كانت حكرًا على الذكور فقط منذ إنشاء المملكة.

لكن المرأة السعودية بقيت سنوات طويلة تعاني أوجه التمييز في تطبيق القانون على الأفراد، كما عانت من قلة الحماية الكافية جراء العنف الجنسي وأشكال العنف المتعددة.

تعليق عضوية المملكة

يشار إلى أن محاميان بريطانيان طلبا تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في شتاء 2018، وذلك بناءً على طلب عائلات أكثر من 60 شخصًا “موقوفا تعسفيا” أو “معتقلا” أو “مفقودا” منذ سبتمبر 2017.

ووصف تقرير المحاميين أن تلك الاعتقالات هي “جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية”. وأضاف “هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال”.

ويقول نشطاء إن المملكة لديها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وأن حرية التعبير مقيدة بشكلٍ كبير، فيما يخضع منتقدو السلطات للاعتقال التعسفي.

وبقي ملف حقوق الإنسان في السعودية قيد المراقبة الدقيقة، رغم التغيرات الواسعة التي تقول المملكة إنها طبقتها مؤخرًا، وذلك في أعقاب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل عامين.

وفي وقت سابق من إبريل الماضي، لقي ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان مصرعه في السجن إثر سكتة قلبية، حيث قال زملاؤه إنها كانت بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.

وكانت حكومة المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، كما يرد بند حقوق الإنسان في المادة الخامسة من القانون الأساسي للمملكة. وتعدّ الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أول هيئة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وقد أنشِأ في سنة 2004.

يذكر أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أقر بالسماح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية ترشيحا في العام 2011.

وقال الملك آنذاك في خطابه السنوي أمام المجلس في الرياض إنه اتخذ قراره لرفضه تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الأسس التشريعية وبعد التشاور مع كثير من العلماء في هيئة كبار العلماء.