سكاي لاين تدين اعتداء أفراد أجهزة الأمن التونسي على احدى الناشطات هناك

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها واستنكارها لقيام مجموعة من أفراد الأمن بالاعتداء على الناشطة التونسية “شيماء عيسى”.

وأكدت المنظمة على أن تصاعد الانتهاكات في تونس يشكل اعتداءًا غير مقبول على القواعد القانونية الدولية. فقد كفلت القوانين حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها الخميس، بأن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” أكد على تعرض الناشطة “شيماء عيسى”، عضو الحراك، لـ “اعتداء” لفظي وجسدي من عنصر أمن وعدد من العناصر المرافقين له.

وأكد البيان على أن مثل هذه الممارسات تعكس السلوك البوليسي والقمعي الذي تتبعه السلطات التونسية بحق النشطاء والمعارضين.

و أوضح حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في بيان تناقلته وسائل إعلامية بأن: “الناشطة (عيسى) تعرضت للشتائم بنفس العبارات والنعوت التي يستعملها الرئيس قيس سعيد لتشويه وشيطنة معارضيه، قبل أن تتعرض لاعتداء جسدي متمثل في توجيه لكمات لها على مستوى الرقبة والصدر، ما يحيل على أن الاعتداء كان بخلفيات سياسية واضحة”.

وأضاف الحراك “بأنه سيلجأ للقضاء لمتابعة الحادثة التي تمثل سابقة في استهداف الحريات بالبلاد منذ هروب الدكتاتور السابق مطلع سنة 2011”.

وحمّل الحراك الرئيس “قيس سعيد” ووزير الداخلية، “توفيق شرف الدين” كامل “المسؤولية عن هذا الاعتداء المقصود منه استهداف المعارضين السياسيين واستباحتهم وتعريض حياتهم للخطر”.

بدورها، شددت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على “أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.

وأكدت على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.

وطالبت بإعطائهم المساحة الكاملة لذلك، والبدأ بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان.

هذا ودعت لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.