إصدار القضاء العسكري التونسي بطاقة إيداع لأحد المعارضين تكريسٌ لتفّرد السلطة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها لقرار القضاء العسكري التونسي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المعارض سيف الدين مخلوف.

مخلوف هو رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، وشغل سابقاً منصب نائب في البرلمان التونسي.

وأكدت سكاي لاين على أن استمرار غياب السلطات الثلاث في تونس وحصرها في يد الرئيس تكريس لتفرد السلطة.

ووصفت المنظمة هذا التفرد بالسلطة بأنه اعتداء صارخ وغير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن المحكمة العسكرية التونسية كانت قد قضت بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2023، بسجن كلًا من: “سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهراً للأول، وأحد عشر (11) شهراً للثاني.

هذا بالإضافة إلى الحكم بالنفاذ العاجل، وحرمان المحامي (زقروبة) من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات”. وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المطار”.

هذا وقد أعلنت عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية إيناس حراث، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “المحكمة قبلت اعتراض المحامين شكلياً”.

وأضافت بأن “المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكماً طبعاً”، وفق قولها.

بدورها أشارت “سكاي لاين” إلى أن مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس، كان قد شهد في 15 مارس/ آذار 2021، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”.

وذلك إثر محاولة المحامين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.

وملحوظة “إس 17” عبارة عن تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق “زين العابدين بن علي“، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

بدورها، شددت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021.

تلك القرارات التي تجمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على “أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”.

إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد“، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية لوقف استخدام الأجهزة القضائية سواء المدنية أو العسكرية لتعميق الانتهاك بحق النواب والمعارضين والنشطاء.

وشددت سكاي لاين على أهمية بدء السلطات بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان.

وأكدت المنظمة الدولية على الدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.