روسيا تستخدم (الفيتو) ضد تجديد آلية إيصال المساعدات لسوريا في انتهاك لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قامت روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرًا لشمال غرب سوريا.

قالت منظمة العفو الدولية تعقيبًا على ذلك: “يأتي استخدام هذا الفيتو بعد سلسلة مساومات مع روسيا والصين، بدءًا من إغلاق نقطتي عبور خلال العامين الماضيين وصولًا إلى تفكيك آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات”.

وأضافت المنظمة: “مشروع القرار الذي تم رفضه اليوم باستخدام حق النقض يتضمن أيضًا المزيد من تلك المساومات مع روسيا بشأن شروط استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود”.

وتابعت المنظمة الدولية: “دفعت روسيا بمشروع قرار بديل لتجديد الآلية لمدة ستة أشهر فقط لم يؤيده سوى عضوان في المجلس، وهو عدد أصوات أقل بكثير من الأصوات التسعة اللازمة لتمريره”.

وأكملت المنظمة الحقزقية قولها: “من شأن الفيتو الروسي الأخير أن يغلق فعليًا شريان الحياة الأخير لما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة”.

وأشارت: “لن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل أيضًا إلى كارثة إنسانية لأن الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في شمال غرب سوريا لن يحصلوا بعد الآن على الغذاء الكافي أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل السكن والمياه والرعاية الصحية”.

وأكدت العفو الدولية: “إنَّ قرار الفيتو الروسي اليوم هو لعبة سياسية غير مسؤولة سيدفع المدنيون السوريون الأبرياء ثمنها”.

واختتمت المنظمة بالقول: “ينبغي أن تنضم روسيا إلى 13 عضوًا في مجلس الأمن ممن أيدوا تجديد تفويض الآلية لمدة 12 شهرًا وأن تمتنع عن مواصلة استخدام حق النقض ضد تمديد المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لعام مقبل”.

تم إنشاء آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود بموجب القرار 2165 (2014) لتتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون من تقديم المساعدات، من دون ترخيص من الحكومة السورية.

ومنذ ذلك الحين، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون إلى جانب منظمات إنسانية أخرى المساعدات والخدمات مثل الغذاء والماء وشروط النظافة والصرف الصحي والصحة والتعليم والحماية للأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا بمن فيهم النازحون داخليًا، عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا.

في تقرير جديد بعنوان “سوريا: ‘ظروف معيشية لا تُحتمل’: الافتقار إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا“، فصّلت منظمة العفو الدولية شدّة تأثر النازحين داخليًا الذين يعيشون في ظروف مريعة في المخيمات واعتمادهم الكلي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، نتيجة لحرمان الحكومة السورية أو عرقلتها إمكانية وصولهم إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.