هيومن رايتس ووتش تطالب “مجلس الأمن” بتجديد المساعدات عبر الحدود للسوريين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد أقل من أسبوعين، سيتخذ الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي قرارا سيؤثر على حياة أكثر من 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا.

يتعلق هذا القرار فيما إذا كان سيُسمح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا.

أدت أكثر من عشر سنوات من النزاع إلى تفتيت سوريا، وتدمير بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية بطرق تضر بحقوق الناس. بالإضافة إلى اقتصادها المنهار، أجبرت هذه الظروف الملايين على الاعتماد على المساعدات.

قال كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة “مارتن غريفيثس” لأعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المساعدة عبر الحدود يجب أن تستمر.

وأكد “غريفيثس” إن عدد السوريين المحتاجين اليوم أكبر من أي وقت خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

أيّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” هذا الرأي. وأضاف أن “الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على الصمود”.

عام 2020، أجبرت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، المجلس على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المصرح بها سابقا.

وهذا أدى إلى قطع مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود تماما عن شمال شرق سوريا، وجعل توزيع المساعدات أكثر صعوبة في شمال غرب البلاد.

فقط معبر باب الهوى الحدودي، بين محافظة إدلب السورية ومحافظة هاتاي التركية، ما يزال مفتوحا.

لطالما عرقلت الحكومة السورية ما يُعرف بالمساعدات عبر الخطوط. هذه المساعدات تعبر الخطوط الأمامية على جبهات القتال من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة إلى الأراضي غير الخاضعة لسيطرتها.

خلال العام الماضي، تمكنت الأمم المتحدة من إرسال خمس قوافل فقط من المناطق تحت سيطرة الحكومة إلى شمال غرب سوريا. وكانت هذه المساعدات محملة بالمواد الغذائية والصحية ومستلزمات التعليم.

هذه ليست سوى قطرة في بحر العدد الهائل من السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

على أعضاء مجلس الأمن التصويت لإبقاء معبر باب الهوى الحدودي، وهو شريان الحياة للمدنيين في شمال غرب سوريا، مفتوحا لعام آخر على الأقل.

كما حذر قادة 32 منظمة إنسانية سابقا هذا الشهر، إغلاقه سيكون مروع.

بالإضافة إلى إبقاء هذا المعبر مفتوحا، في 11 يوليو/تموز، على أعضاء مجلس الأمن أيضا النظر في توسيع وصول المساعدات الإنسانية من خلال السماح بمعابر إضافية تخدم السوريين بشكل أكثر فعالية في مناطق أخرى، لأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.

يجب أن تعمل الأمم المتحدة بشكل حاسم لتلبية هذه الحاجة، التي تعتمد عليها حياة الرجال، والنساء، والأطفال السوريين.