مركز الخليج يطالب بإطلاق سراح الناشطة الأردنية “سمية أبو نبعة”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022، قررت محكمة شمال عمان تمديد توقيف المدافعة عن حقوق الإنسان “سمية أبو نبعة” أسبوعاً إضافياً في سجن الجويدة في العاصمة عمّان.
قال عضو “الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات” محامي حقوق الإنسان “مالك أبو عرابي” إن: “الأجهزة الأمنية أحضرت الناشطة وهي مقيدة الأيدي والأرجل، ووسط حراسةٍ أمنيةٍ مشددة”.
مضيفا بقوله: “القاضي رفض تقديم طلب كفالة لإخلاء سبيل الناشطة أبو نبعة. وطلب تأجيل تقديم الطلب حتى الأسبوع المقبل”.
تم اعتقال ناشطة حقوق الإنسان “أبو نبعة” الأسبوع الماضي في 26 يوليو/تموز 2022. وذلك بعد أن تم استدعاء “سمية” بحجة وجود شكوى ضدها.
حيث تمّ عرضا على مدعي عام شمال عمان الذي قرر توقيفها أسبوعا في سجن ماركا. وتم حجزها بتهمة اشاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة.
يرتبط التوقيف بمنشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل طالبة التمريض “إيمان رشيد“، 21 سنة من العمر، التي تم قتلها بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022 داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في نفس اليوم على موقعها الإلكتروني أن، “البحث عن القاتل مازال جارياً”.
وقامت السلطات بمنغ النشر حول القضية. لكن السلطات أعلنت في 26 يونيو/حزيران وفاة قاتل الفتاة بعد إطلاقه النار على نفسه.
تواجه الناشطة الأردنية، أربع اتهاماتٍ، هي:
- إذاعة أخبار كاذبة في الخارج بموجب المادة 132 من قانون العقوبات، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.
- ذم هيئة رسمية بموجب المادة 191 من قانون العقوبات.
- كتابة خطابات بقصد إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، بموجب المادة 150 من قانون العقوبات.
- نشر وثائق محظور نشرها.
أعلنت “أبو نبعة” منذ اعتقالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وسط مطالباتٍ برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير. بالإضافة للمطالبة يإطلاق سراح “سمية” ومعتقلي/ات الرأي.
تحت وسم “#الحرية_للناشطة_سمية” أطلق/ت ناشطون/ات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للتضامن معها. استنكروا خلال الحملة استمرار الاعتقالات المرتبطة بانتهاك السلطات لحرية التعبير.
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
- إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان سمية أبو نبعة دون قيد او شرط.
- احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني.
- احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- تطبيق واحترام قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والمعروفة بقواعد بانكوك 2010 وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).