الأورومتوسطي يدين حبس ناشط كويتي خمس سنوات تعسفي ويجب إلغاؤه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء معاقبة محكمة كويتية الناشط “سلمان الخالدي” بالحبس لمدة خمس سنوات على خلفية تهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الخميس، إنّ دائرة الجنايات في المحكمة الكُليّة قضت الإثنين المنصرم غيابيًا بحبس الناشط “الخالدي” (23 عامًا) خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقد تم إدانة “الخالدي” بالإساءة للملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية آرائه العلنية عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة رقم (4) من أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

هذا القانون يحوي نصوصًا فضفاضة تتيح للسلطات ملاحقة ومعاقبة النشطاء على خلفية ممارستهم لحقهم المكفول دستورًا في التعبير عن الرأي.

وراجع المرصد الأورومتوسطي نشاط “الخالدي” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”. حيث تبيّن أنّ ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع، سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى.

ولم يرى المرصد أي مبرر لاحتجازه الناشط الكويتي أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.

وكان الناشط وجّه في أكثر من مناسبة انتقادات للسلطات في المملكة العربية السعودية على خلفية اغتيال الكاتب السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وفي 25 ديسمبر/ كانون أول 2021، ظهر “الخالدي” في فيديو نشره عبر حسابه وهو يتحدث من داخل مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله إلى المملكة مدة 25 عامًا دون أن يُبلغ بالأسباب.

إذ قال إنّه تفاجأ بالقرار لدى محاولته السفر من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري بين البلدين، وأرجع حينها سبب الحظر إلى انزعاج السلطات السعودية من التغريدات التي كتبها وعبّر فيها عن رأيه المخالف لتوجهات المملكة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات الكويتية تنتهج استخدام بعض القوانين لتجريم الانتقاد السلمي.

إذ تعمد إلى استخدام القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن نصوصًا فضفاضة يُمكن استخدامها لملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك المادة رقم (4) من قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والتي تنص على: “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد”.

وفي مايو/ أيّار 2016، رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت طعنًا تقدم به أحد الناشطين على المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970.

لكنّها أكّدت في تفسير القرار أنّ نصّ المادة “يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانونا”.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ مصادرة حرية الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي تعسّف في استخدام القانون، وتقييد غير مبرر للحقوق المكفولة بشكل صريح في الدستور الكويتي والتزامات الكويت الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات العلاقة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الكويتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط “سلمان الخالدي“، والتوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم المشروعة.

وحث المرصد الأورومتوسطي مجلس الأمة الكويتي على تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدًا للحريات.

وطالب المرصد بالتركيز على استحداث تشريعات تحظر بشكل نهائي المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.