سكاي لاين: تطبيق في الصين للإبلاغ عن منتقدي “الحزب الشيوعي” قيد جديد على حرية التعبير

أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إطلاق الحكومة الصينية تطبيقًا جديدًا يُمّكن المواطنين من الإبلاغ عن الأشخاص الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الحاكم أو يشككون في تصريحاته عبر الإنترنت.

وأكدت المنظمة على أن إطلاق السلطات لهذا التطبيق يعزز من القيود غير القانونية على حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وأبرزت المنظمة في بيان صدر عنها الثلاثاء، ما أوردته هيئة الرقابة الصينية في بيانها الذي نشرته، والذي تضمن الإعلان عن إطلاق تطبيق جديد سيسمح بالإبلاغ عن المستخدمين الذين ينشرون “آراءًا خاطئة” عبر الإنترنت والتي من شأنها أن تشوش أو تشكك بإنجازات الحزب الشيوعي وتهاجم قيادات الدولة وذلك من أجل خلق “رأي عام جيد”.

كما أكد البيان على قيام السلطات الصينية إطلاق خط ساخن إلى جانب التطبيق لتحقيق نفس الغرض.

وبينت المنظمة بأن بيان الهيئة الصينية ذكر أمثلة على ما تعتبره السلطات “جرائم” يجب الإبلاغ عنها ومنها “تشويه تاريخ الحزب الشيوعي ومهاجمة قيادته وسياساته وتشويه سمعة الأبطال الوطنيين وإنكار تميُز الثقافة الاشتراكية”.

حيث ذكر البيان “تمكن السلطات من رصد عشرات الأشخاص من أصحاب الدوافع “الخفية” قاموا بنشر بيانات كاذبة على الإنترنت تضمنت إفتراءات على التاريخ الوطني والعسكري للحزب ولقيادته” على حسب ما جاء في بيان الهيئة.

من جانبها قالت منظمة “سكاي لاين” الدولية أن التطبيق الجديد يعكس نية السلطات في توسيع نطاق رقابتها وتدخلها في آراء مواطنيها بشكل خطير وغير مبرر.

وعبرت المنظمة عن قلقها من أن الهدف غير المعلن من إطلاق هذا التطبيق هو ملاحقة المعارضين للنظام الحاكم في الصين لا سيما وأن السجل الحقوقي للسلطات الصينية حافل بعشرات الإنتهاكات لا سيما إنتهاكات حرية الرأي والتعبير وإستخدام الإنترنت.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا التطبيق سبقه محاولات مستمرة لتقييد المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت ومنها إشراف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم على نظام رقابة واسع يعرف باسم “جدار الحماية العظيم” والذي يحجب مواقع أو يخفي مقالات أو تعليقات حول مواضيع تعتبر حساسة مثل الانتقادات للحكومة وأداء بكين على صعيد حقوق الإنسان.

يضاف لما سبق إصدار قانون “الأمن الإلكتروني” عام 2016 والذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لمجلس الشعب والذي يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر أي معلومة من شأنها الإساءة إلى “الشرف والمصالح الوطنية” أو تهدف إلى “إسقاط النظام الاجتماعي”.

كما يلزم القانون الشركات المزودة لخدمة الإنترنت التحقق من هوية أي مستخدم، الأمر الذي يجعل من استخدام الإنترنت دون التعريف عن الهوية أمرا مخالفا للقانون.

وذكرت “سكاي لاين” أنه وفقًا لتقرير منظمة ” فريدوم هاوس” لعام 2019 فقد قام الحزب الشيوعي الصيني بتوظيف آلاف الشخاص من أجل تصفح بيانات المواطنين والكشف عن “المحتوى الإشكالي” الذي يضر بمصلحة الحزب أو قياداته.

كما أشار تقرير المنظمة إلى تصريحات نشرتها شركة “سيمبتيان” الصينية والتي أكدت بأن نظامها للمراقبة المسمى إيجيس يساعدها في مراقبة أكثر من 200 مليون شخص في الصين.

ودعت سكاي لاين في نهاية بيانها الحكومة الصينية وقف ممارساتها وإنتهاكاتها غير المبررة لحرية الرأي والتعبير، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم دون تقييد أو ملاحقة.

وأكدت المنظمة الدولية على أن إستمرار السلطات في إتباع سياساتها التقيدية في نشر المعلومات عبر الإنترنت يشكل خرقًا واضحًا وخطيرًا للمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش تحذر من جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور في الصين