سكاي لاين تدين تصاعد الانتهاكات ضد حرية التعبير واستهداف المعارضين في البحرين

أعربت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد تدهور حقوق الانسان والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين واستمرار استهداف المعارضين.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إن السلطات البحرينية تواصل تصعيد حدة القمع ضد وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه أي انتقادات عبر الانترنت.

وأشارت إلى أن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة العديد من الشخصيات العامة فقط بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم.

ولفتت إلى أنه في أيار/مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشوراتهم على تويتر.

وأبرزت المؤسسة الدولية أن السلطات البحرينية تعمدت قمع أي انتقادات وجهها معارضون ومواطنون لإبرام البلاد اتفاق إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منتصف أيلول/سبتمبر 2020.

ووثق التقرير السنوي العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنه لم يطرأ أي تحسن على وضع حقوق الإنسان في البحرين عام 2020، ومواصلة السلطات حملات الاعتقالات والملاحقات القضائية والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين أو محامي الدفاع.

وأبرز تقرير المنظمة افتقاد البحرين لوسائل إعلام مستقلة، حيث أصبح من النادر للصحفيين الأجانب الوصل للبلاد منذ أن أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة الوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد عام 2017.

وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الوصول للملكة. أما عندما تريد وكالات الأنباء الدولية تغطية حدث ما في البحرين تقوم بفعل ذلك في دبي أو أي مكان أخر خارج المملكة. وفي الوقت للحالي، يقبع ستة صحفيين في السجون البحرينية.

في هذا الصدد، أعربت سكاي لاين عن قلقها حول مصير وظروف ثلاثة عشر معارضًا معتقلين في السجون البحرينية منذ عام 2011، لمشاركتهم في المظاهرات المناصرة للديمقراطية.

ومن بين هؤلاء: عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعبد الجليل السنكيس قائد جماعة “الحق” المعارضةـ حيث يقضى كلاهما أحكاما بالسجن المؤبد.

كما سلطت سكاي لاين الضوء على قضية الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في كانون أول/يناير 2019 بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المزعوم لصالح قطر.

ودعت مؤسسة سكاي لاين الدولية مملكة البحرين الى ضرورة احترام التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحديدا المادتين 2 و19، والإفراج عن جميع المعارضين الذين تم اعتقالهم لدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وحثت المؤسسة الحقوقية الحكومة البحرينية على البدء في عملية مراجعة وتعديل تشريعاتها الحالية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان واحترام الحق بالتجمع السلمي.

اقرأ أيضاً: نشطاء حقوقيون ينددون بسياسات الحكومة البحرينية تجاه الصيادين