نشطاء حقوقيون ينددون بسياسات الحكومة البحرينية تجاه الصيادين
ندّد نشطاء حقوقيون بحرينيون بسياسات حكومة بلادهم تجاه الصيادين، وفشلها في إنهاء معاناتهم رغم كل المناشدات السابقة لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
وخلال ندوة مساء السبت الماضي بعنوان “معاناة الصيادين في البحرين على صفيح الخلافات الإقليمية” تم تنظيمها عبر الإنترنت، اتهم النشطاء الحقوقيون النظام البحريني بانتهاج الإهمال المتعمد للمشاكل التي تعترض الصيادين.
وقال النشطاء إن الفساد والاستغلال وسلطة من يوصفون بالمتنفذين، من أبرز الأسباب التي ضاعفت من معاناة الصيادين، إضافة إلى “سياسة النظام البحريني في إفقار المواطن وقطع مصادر رزقه.
وأشاروا إلى أن معضلة الصيد في البحرين تعود أولا لمشكلة فساد داخلية تتعلق بالطريقة التي يدير فيها رموز الحكم قطاع الثروة السمكية، ومحاولة رمي نتيجة عقود من الإهمال والتدمير الممنهج والمتعمد للقطاع -كغيره من المشاكل الداخلية- على الخلاف مع دول الجوار كإيران أو قطر.
وركزت الندوة على عدد من المحاور، وهي: سياسة الحكم في البحرين تجاه معاناة الصيادين من الإهمال إلى الاستغلال السياسي، وكذلك معاناة الصيادين والبحارة في المملكة من منظور مواثيق حقوق الإنسان، وتجارب وشهادات على معاناة الصيادين في البحرين وحقوقهم المهدورة.
وتعد معاناة الصيادين في البحرين مستمرة منذ سنوات، دون إيجاد حل جاد من الحكومة.
ويقول أصحاب العلاقة إن أبرز أسباب مشكلاتهم الكثيرة هو تضاؤل كمية الأسماك على سواحل البلاد، ويحمّلون مسؤوليته إلى الصيد الجائر الذي يقوم به الصيادون الآسيويون دون ضوابط، وكذلك إغلاق بعض السواحل المستثمرة لصالح بعض المتنفذين، وانصراف معظم الزبائن لشراء الأسماك من المتاجر الحديثة والمراكز التجارية الكبيرة.
وهذا الواقع يدفع الصيادين البحرينيين للمخاطرة بحياتهم والتفتيش عن الأسماك بعيدا عن السواحل وخارج المياه الإقليمية للمملكة، وذلك لتأمين قوت أولادهم، مع تخلف السلطات عن تلبية مطالبهم المستمرة مثل سن قوانين تنظم المهنة وتقدم الدعم لهم.
ويعد الصيد مصدر رزق لشريحة كبيرة من أبناء البحرين، معروفة بإنتاجها الجيد من الأسماك على سواحل الخليج.
اقرأ أيضاً: سكاي لاين: البحرين تمارس ترهيبا علنيا لفرض قيودا تعسفية ضد حرية التعبير عن الرأي