سكاي لاين تدين اعتقال تعسفي لمصور صحافي مصر بعد استدعائه للتحقيق

أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية، اعتقال السلطات المصرية مصورا صحفيا بعد استدعائه للتحقيق من دون سند قانوني في إجراء تعسفي يضاف لسلسة طويلة من الاعتقالات خارج نطاق القانون لصحافيين ومدونين في البلاد.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إن المصور الصحافي المصري محمد الراعي تعرض للاعتقال أول أمس الأربعاء، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني للتحقيق معه في مقر الجهاز في العاصمة القاهرة.

وذكرت سكاي لاين أن الراعي تعرض لإخفاء قسري بعد أن تم احتجازه من دون صدور أي إعلان رسمي أو عرضه على النيابة العامة لتوجيه تهما محددة له، أو حتى إبلاغ عائلته بمصيره وتمكينه من مقابلة محامي وهو ما يعد انتهاكا جسيما لأبسط حقوقه الأساسية.

وتلقت سكاي لاين إفادات من عائلة الراعي بتقديمها بلاغاً للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وآخر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن واقعة تعرضه للإخفاء القسري منذ يومين وللمطالبة بكشف مصيره.

وكان الراعي تعرض لاستدعاء لعدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي وتم التحقيق معه حول طبيعة عمله الصحافي والأماكن التي يعمل بها، ثم تم إخلاء سبيله، علما أنه يعمل في عدة مواقع إخبارية مصرية ودولية، بعضها معارض للنظام المصري الحالي.

ودأبت السلطات المصرية على استخدام مكافحة “الأخبار الزائفة” والأنشطة “المناهضة” ذريعة لاعتقال الصحافيين وتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية فضلا عن سحب بطاقات اعتماد الصحافيين.

وطالبت سكاي لاين السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحافي الراعي ونحو 29 صحافياً آخرين يتم احتجاهم في السجون وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب أحدث تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود، بشأن حرية الصحافة في 2020، تحتل مصر المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، من أصل 188 دولة، وتعد من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة.

وتنص المادة 65 من الدستور المصري على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وينص كلًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة على حرية التعبير، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على نفس الحق في المادة (24) منه.

ودعت سكاي لاين الدولية إلى ضغط دولي على السلطات المصرية من أجل وقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وضرورة إلزام القاهرة باحترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحظر تقييد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين: على حكومة مصر وقف اضطهاد الصحفيين المعارضين