تعليق إضراب مئات سجناء الرأي في البحرين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت اللجنة المنسقة لإضراب “لنا حق” في سجون البحرين، عن تعليق إضراب مئات سجناء الرأي في سجن جو.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “نظراً للتطورات الأخيرة التي جرت بين الأخوة الأسرى وبين إدارة سجن جو المركزي، والتي كانت عبارةً عن مفاوضات تتعلّق بالمطالب الحقّة المطروحة في فعالية “لنا حق”، والذي أفضى إلى تفاهمات على خطة ومسار لتحقيق المطالب”.

وتابع البيان “عليه تقرّر تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام حتى إشعارٍ آخر، فيما سيبقى الأسرى بانتظار تطبيق الخطة والمسار المتّفق عليه”.

وأكد البيان: “سيبقى الأسرى متربصين جاهزين متأهبين للعودة إذا نكثت إدارة السجن بوعودها، وأن يُقرأ التعليق في نصابه الصحيح على أنّه مبادرة من الأسرى للحل لا للتقهقر، وأنّه قوّة لا ضعف ولا تراجع”.

وبحسب البيان: “ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير التعليق أو العودة للإضراب المفتوح عن الطعام، إذ لا قبول بتجزئة المطالب، فهي كما أكدنا مراراً ضرورية لحدّ الإلحاح”.

وأكد بيان اللجنة التنسيقية أن تعليق الإضراب لا يعني تعليق الحراك الجماهيري، وبالخصوص في هذه المرحلة التي تتطلب زخماً متواصلاً، فالدعوة نرفعها للمشاركة في مسيرة الدراز عصر الجمعة القادمة.

كان بدأ أكثر من 400 سجين في “سجن جَو”، أكبر سجن في البلاد، إضرابا عن الطعام في 7 أغسطس/آب 2023، احتجاجا على ظروف الاحتجاز المزرية والحرمان من الرعاية الصحية.

ووفقا لـ “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية“، حتى 30 أغسطس/آب، وصل عدد المضربين عن الطعام إلى أكثر من 800.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: “العديد من السجناء المضربين عن الطعام في سجن جو محتجزون إثر محاكمات بالغة الجور وقد عانوا لسنوات من الانتهاكات في الاحتجاز”.

وأضافت: “ينبغي للسلطات البحرينية ضمان ظروف احتجاز إنسانية والإفراج فورا عن المسجونين ظلما”.

العديد من المضربين عن الطعام محتجزون ظلما عقب محاكمات اتّسمت بالانتهاكات الحقوقية.

قال عدد من السجناء لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في 21 أغسطس/آب إن سلطات السجن تواصل إخضاع السجناء لمعاملة غير إنسانية وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة.

في بعض الحالات، يُجبَر السجناء في سجن جو على قضاء 23 ساعة يوميا في زنازينهم. يُطالب السجناء بإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وبأكثر من ساعة في اليوم خارج زنازينهم في ساحة السجن، والصلاة جماعةً في مسجد السجن، وزيارات عائلية دون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية اللازمة.

قال السجناء، ومن بينهم الخواجة والسنكيس، إن سلطات السجن ترفض إحالتهم إلى أطباء متخصصين وتحرمهم من الأدوية الأساسية.

الخواجة هو أحد مؤسسي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان” ويحمل الجنسية الدنماركية.

اعتُقل في 2011 لدوره في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد محاكمة بالغة الجور.

قالت ابنته مريم الخواجة لـ هيومن رايتس ووتش إنه بدأ إضرابا عن الطعام مع شرب الماء فقط منذ 9 أغسطس/آب للمطالبة برعاية طبية متخصصة.

منذ سجنه قبل 12 عاما، تعرّض الخواجة لتعذيب جسدي، وجنسي، ونفسي شديد. ورغم مشاكل القلب التي تُهدد حياته، حرمت السلطات البحرينية الخواجة مرارا من الرعاية الطبية الأساسية.

قالت ابنته إن صحته تدهورت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية. قال طبيب مستقل مُطلع على حالة الخواجة تستشيره العائلة إنه قد لا يعيش لأكثر من بضعة أيام بسبب تدهور حالته، ومشاكله الصحية المزمنة، واحتمال إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وقاتلة.

ويقضي السنكيس، وهو أكاديمي وحقوقي بحريني، حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات 2011.

وأضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجا على مصادرة سلطات السجن كتابه المكتوب بخط اليد.

ويُعاني السنكيس من ضعف النظر، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، ومشاكل في البروستات. يحتُجز السنكيس انفراديا ويُحرم من العلاج الطبي اللازم.

ادعت “الأمانة العامة للتظلمات” في البحرين في 10 أغسطس/آب أنها فتحت تحقيقا في الظروف التي أدّت إلى الإضراب عن الطعام. وقالت الأمانة العامة إن السجناء المعزولين ارتكبوا “”مخالفة جسيمة” تستدعي “إجراءاتها الإدارية بإعادة تصنيفهم””.

في 28 أغسطس/آب، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنها أجرت “مناقشة” بشأن توفير خدمات الرعاية الطبية والتعليمية، ومراجعة أنظمة الزيارة، وزيادة وقت الاستراحة الخارجية، ومراجعة رسوم المكالمات الهاتفية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية ملزمة بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المعتقلين معاملةً إنسانية.

تطالب المادة 10 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” السلطات بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

وتتطلّب “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)” من السجون توفير العلاج المتخصص أو إحالة السجناء الذين يحتاجون إلى علاج متخصص إلى المرافق ذات الصلة.

قالت جعفرنيا: “ينبغي للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات العلاقات الوثيقة مع البحرين، استخدام موقعه الدبلوماسي للضغط على السلطات البحرينية لإنهاء معاملتها التعسفية للسجناء.

على الدول الأخرى ألا تكتفي بالصمت عندما تتهدد حياة أكثر من 800 سجين في البحرين، في حين أن معظمهم ما كان يجب أن يُسجن أصلا”.