مركز الخليج يطالب السلطات الإماراتية بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – احتج مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات على تقاعس السلطات الإماراتية المستمر والمتعمد في الإفراج عن سجناء الرأي واحتجازهم لفترة طويلة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
بتاريخ 29 مارس/آذار 2022، نشرت وزارة العدل الإماراتية على موقعها الإلكتروني خبراً عن صدور الأمر من رئيس الدولة، “بالإفراج عن 540 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.
إن قرارات العفو هذه عن المحكومين من السجناء، هو تقليد جرى العمل به منذ تأسيس الدولة في سنة 1971. الغريب في الأمر أنه لم يشمل أبداً سجناء الرأي.
تتبع السلطات في الإمارات وبتوجيهاتٍ من أعلى مسؤوليها سياسة استهداف ممنهجة ضد مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان، شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التعذيب.
بالإضافة إلى إصدار أحكام طويلة وجائرة ضدهم على تهم ٍ ترتبط بحقوقهم المدنية والإنسانية المشروعة ومنها التعبير عن آرائهم على الإنترنت أو خارجه وتكوين الجمعيات والانتماء لها.
لا يتوقف الاستهداف الممنهج بإيداع مدافعي حقوق الإنسان في السجون، بل يستمر بقوة بعد سجنهم.
يعاني سجناء الرأي من انتهاكات واسعة لحقوقهم وبما يناقض بشكل يكاد يكون كاملاً مع ما أكدت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
يشمل ذلك انعدام الرعاية الصحية المناسبة، تباعد الزيارات الأسرية وعدم انتظامها، وعدم السماح بالاتصالات الهاتفية لعددٍ من السجناء إلا بفترات متباعدة جداً تصل إلى سنين عديدة.
لقد تم توثيق كل ما تم ذكره في أعلاه من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنها مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي أصدر في فبراير/شباط 2022، تقريراً مهماً يحمل عنوان، “أنماط التعذيب في الإمارات المتحدة العربية”.
في مايو/أيار 2022، قام مركز الخليج لحقوق الإنسان وأكثر من اثنتي عشرة منظمة غير حكومية، بتحركٍ قاده مركز مناصرة معتقلي الإمارات، بإصدار نداء مشترك للرئيس الجديد بعد تنصيبه للإفراج عن سجناء الرأي.
دفعت أسر سجناء الرأي، بسبب عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان، ثمناً باهظاً شمل أنواعاً كثيرة من الانتقام المباشر.
فقد واجه المعتقلين عقوبات مثل مصادرة الأصول المالية وحرمانها من مصادر الدخل المختلفة، الحرمان من الوظائف العامة.
وكذلك مصادرة جنسيتها واجباها على مغادرة البلاد أو البقاء فيها محرومة من أي حقوق تُذكر.
تلخص مدافعة حقوق الإنسان البارزة “آلاء محمد الصديق“، المعاناة التي واجهت أسرتها، والتي شملت مصادرة الممتلكات، الحرمان من الوظائف وتكملة الدراسة، إسقاط الجنسية الإماراتية عن أبنائها، والقيام بحملات إعلامية لتشويه سمعتهم.
مثال آخر على هذا الاستهداف المستمر، هو ما وثقه مركز الخليج لحقوق الإنسان في 23 مايو/أيار 2022 من تعرض مدافعة حقوق الإنسان “جنان المرزوقي“، ابنة سجين الرأي وعضو مجموعة الإمارات 94 “عبد السلام محمد درويش المرزوقي“.
حيث تم استهدافها بشكل مباشر وغير مباشر لسنين عديدة، واستمر حتى بعد مغادرتها البلاد ولحد الآن. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تم سحب جنسية والدها، وفي سنة 2017، تم سحب جنسية أبنائه أيضاً.
بالرغم من كونهم سجناء رأي مسالمين لم يرتكبوا جرماً يُذكر، استخدمت السلطات المادة (40) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014.
يتضمن هذا القانون تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، من أجل إبقاء سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى.
تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه: “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة”.
كذلك فإن المادة (9) من القانون (28) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المركز الوطني للمناصحة، تعطي للنائب العام صلاحية أن يخضع من يشاء من السجناء لبرنامج المناصحة.
لا شك أنه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإرهابية أو برنامج المناصحة عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين ولا يحملون فكراً منحرفاً أو متطرفاً، بل عملوا في مختلف مرافق الدولة، وقدموا خلاصة خبراتهم وجهودهم للمواطنين بكل كفاءة وإخلاص.
الجدير بالذكر هنا أن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز لسجناء الرأي، كان معظمها تعسفياً، دون توجيه أية تهم ٍ محددة، وبدون وجود أية مذكرة قضائية بإلقاء القبض، أو تفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.
وهذا الإسلوب في الاعتقال يعد شكل من أشكال مخالفة قانون الإجراءات الجزائية المعول به في الإمارات. فهي بذلك ممارسات لا قانونية صارت ممنهجة وثابتة يقوم بها لحد الآن عناصر جهاز أمن الدولة.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان تبعاً لتقارير محلية متعددة موثوقة استلمها في السنين الماضية، طورت الإمارات العربية المتحدة، وبإشرافٍ مباشر من جهاز أمن الدولة، عملية مساومة قسرية مع سجناء الرأي.
شملت مساومتهم على إجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام الرسمية للتنديد بعملهم في مجال حقوق الإنسان، والتعبير عن الندم مقابل الإفراج عنهم. أكدت التقارير نفسها أن معظم سجناء الرأي قد رفضوا ذلك بشكل مطلق.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه وثق في وقتٍ سابق، موافقة عدد قليل من سجناء الراي على الظهور في وسائل الإعلام مقابل الإفراج عنهم.
أكدت مصادر محلية مطلعة، استمرار وضعهم قيد الإقامة الجبرية، وارتدائهم سوار الكاحل الإلكتروني حتى تتمكن السلطات من تتبع تحركاتهم.
ليس مسموحاً لهم الحصول على وظيفة عامة، الظهور في وسائل الإعلام، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا السفر خارج البلاد. يمكن القول بأنهم خرجوا من سجن صغير إلى السجن الأكبر.
كانت عريضة الإصلاح التي قام معظمهم بتوقيعها، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية الإماراتية، أحد الأسباب الرئيسية لاستهداف مجموعة الإمارات 94.
إنها عريضة تم رفعها بتاريخ 03 مارس/آذار 2011، إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع.
لقد طالبوا فيها بما يلي:
- انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.
- تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
كان من بين الموقعين على هذه العريضة التاريخية، مدافعو حقوق الإنسان البارزين، “أحمد منصور“، الدكتور “محمد الركن“، الدكتور “محمد المنصوري“، الدكتور “ناصر بن غيث“، و”آلاء الصديق“.
لقد كان رد السلطات الإمارتية على هذه العريضة الإصلاحية، رداً قمعياً قاسياً ولاإنسانياً، عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية.
فتعرض الكثيرون من موقعيها لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التعذيب، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكماتٍ صورية على تهم باطلة.
إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عددٍ منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم كما مر ذكره.
يقوم جهاز أمن الدولة منذ سنين طويلة باستخدام إسقاط الجنسية، بمعزل عن القضاء وبإجراءات تعسفية غير خاضعة للمساءلة، كسلاحٍ ضد أصحاب الرأي الآخر والمعارضين وناشطي المجتمع المدني إضافة إلى أفراد أسرهم.
أكدت مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم تقارير موثوقة تفيد بأن السلطات العليا قد اتخذت قرارها بعدم الإفراج عن أيٍ من أعضاء مجموعة الإمارات 94 وإحالتهم إلى مركز المناصحة.
وهذا يعني الاستمرار في حجزهم إلى أمدٍ غير محدد مالم يوافقوا على الشروط التي مر ذكرها من أجل إطلاق سراحهم.
يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة عليهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل.
غالباً ما يتم نقل السجناء الذين من المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، هو ببساطة قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.
يقبع حالياً في قاطع مركز المناصحة من السجن 17 بالرغم من إكمالهم لمدد محكوميتاهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.
ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل، وقد جرى نقلهم إلى مركز المناصحة.
وفقاً لمصادر موثوقة، لقد تم تبليغ سجناء الرأي الذين من المقرر الإفراج عنهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر/أيلول القادم من أنهم سوف لن يتم إطلاق سراحهم، بل سيخضعون لما يسمى برنامج المنصحة.
تسخر السلطات كل امكانيتها وبضمنها القضاء المسيس والقوانين الفضاضة من أجل إبقاء سجناء الرأي معتقلين بالرغم من إنهائهم مدة محكومياتهم.
من الأساليب الجديدة التي تستخدمها السلطات حالياً، هو توجيه تهم جديدة باطلة ضدهم لضمان بقائهم في السجن لسنين طويلة قادمة.
هناك امرأتان، قد تم إدراجهن أدناه، ضمن سجناء الرأي أكملن مدة محكومياتهن الأصلية، ومن أجل ابقائهن في السحن، تم توجيه تهمة مفبركة جديدة ضدهن في محاكمة جائرة:
1. أمينة العبدولي
تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
2. مريم البلوشي
تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 22 فبراير/شباط 2017، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
بتاريخ
28 أبريل/نيسان 2021، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على العبدولي والبلوشي في القضية المرقمة (61) لسنة 2021، بتهمة مزعومة هي، “نشر معلومات كاذبة مخلة بالنظام العام”.
قائمة بأسماء سجناء الرأي المستمر اعتقالهم
أن أسماء سجناء الرأي من الذين أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن هي كما يلي:
1. عبدالله إبراهيم الحلو
ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.
2. عبدالواحد حسن البادي الشحي
ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2013، وفي 03 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2018.
3 خليفة ربيعة
ألقي القبض عليه في 23 يوليو/تموز 2013، وفي 10 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018.
4. عبدالله عبدالقادر الهاجري
ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.
5. محمود حسن الحوسني
ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.
6. عمران علي الرضوان الحارثي
ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94، وقد قامت السلطات أيضاً بإسقاط الجنسية الإماراتية عن زوجته أسماء الصديق.
7. فهد عبدالقادر الهاجري
ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار 2013، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار 2020. عضو مجموعة الإمارات 94.
8. أحمد غيث السويدي
ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
9. أحمد الزعابي
ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
10. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق
ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
11. الدكتور سلطان بن كايد القاسمي
ألقي القبض عليه في 20 نيسان/أبريل 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
12. إبراهيم حسين المرزوقي
ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
13. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني
ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
14. حسن منيف الجابري
ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
15. حسين منيف الجابري
ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
16. الدكتور علي حسين الحمادي
ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
17. سالم عبدالله السويدي
ألقي القبض عليه في 30 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين الواردة أسمائهم في هذا النداء، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية، وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون اية شروط.
دعا أيضاً مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات إلى:
- إغلاق مراكز المناصحة في دولة الإمارات والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها من الذين انتهت مدة محكومياتهم في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.
- إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات ثقيلة.