مجموعات حقوقية تطلق حملة للإفراج عن جميع سجناء الرأي في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يعتبر هذا العام عاماً محورياً للمساعدة في إطلاق سراح سجناء الإمارات، خاصة الذين تم توقيفهم بعد انتهاء مدة أحكامهم.

حيث تتم مراجعة سجل حقوق الإنسان في الإمارات بالأمم المتحدة، وتستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28).

من أجل إبقاء الضغط على الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 01 مارس/آذار 2023، أطلقت ست منظمات حقوق إنسان، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، حملة ساند معتقلي الإمارات.

هناك فرص مهمة للمناصرة هذا العام. في 08 مايو/أيار2023، ستتم مراجعة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، حيث قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، سيفيكاس، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تقريراً مشتركاً. في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، ستستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، ويعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع شركائه لمحاولة تسليط الضوء على مدافعي حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عضو مجلس إدارتها أحمد منصور.

تهدف حملة ساند، التي تنطلق اليوم في فعالية على الإنترنت بتمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت جنيف، إلى تسليط الضوء على قضايا سجناء الرأي، وحماية الفضاء المدني في الإمارات. تشمل الحملة مجموعة من الأنشطة الإعلامية والحقوقية، مثل الندوات عبر الإنترنت، المقابلات الصحفية، وعريضة تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووضع حد للانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها، بما في ذلك ممارسة احتجاز سجناء الرأي بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

تدعو حملة ساند المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المشاركة في (كوب 28)، وجميع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وضمان حماية الفضاء المدني.

هناك 56 سجيناً تم احتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم، أو صدرت بحقهم أحكام إضافية لإبقائهم في السجن.

على وجه الخصوص، يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه بالقلق من أنه بالرغم من كونهم سجناء رأي مسالمين لم يرتكبوا جرماً يُذكر، استخدمت السلطات المادة (40) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، من أجل إبقاء سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى.

تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على ما يلي، “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.

في حين تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه، “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة.”

كذلك فأن المادة (9) من القانون (28) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المركز الوطني للمناصحة، تعطي للنائب العام صلاحية أن يخضع من يشاء من السجناء لبرنامج المناصحة.

تتميز عملية احتجازهم بعد إكمالهم مدة أحكامههم بكونها عملية غير شفافة وتفتقد المعايير الدنيا للعدالة والإجراءات القانونية.

تقوم محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بإصدار أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة دون القيام بأية جلسات استماع أو تحديد فترة زمنية لهذا الاحتجاز.

يحصل كل هذا في حين إن المادة (8) من قانون المركز الوطني للمناصحة أكدت على أنه، “لا يجوز إبقاء المودع داخل المركز بعد انتهاء المدة المحددة في حكم الإيداع ما لم يصدر حكم آخر باستمرار إيداعه”.

لا شك أنه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإرهابية أو برنامج المناصحة عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين ولا يحملون فكراً منحرفاً أو متطرفاً، بل عملوا في مختلف مرافق الدولة، وقدموا خلاصة خبراتهم وجهودهم للمواطنين بكل كفاءة وإخلاص، بالإضافة إلى حقيقة ممارستهم نشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر هنا أن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز لسجناء الرأي، كان معظمها تعسفياً، دون توجيه أية تهم ٍ محددة، وبدون وجود أية مذكرة قضائية بإلقاء القبض، أو تفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، بشكل مخالف إلى قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات، فهي بذلك ممارسات لا قانونية صارت ممنهجة وثابتة يقوم بها لحد الآن عناصر جهاز أمن الدولة.

إنهم محتجزون في ما يسمى “مراكز المناصحة”. إن العديد منهم جزء من مجموعة سجناء الرأي تُعرف مجتمعة باسم مجموعة الإمارات 94، الذين تم اعتقالهم في عام 2012 وحُكم عليهم بالسجن من سبعة إلى خمسة عشر عاماً خلال محاكمة بالغة الجور في عام 2013 بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية.

يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة عليهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل.

غالباً ما يتم نقل السجناء الذين من المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، هو ببساطة قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.

كانت عريضة الإصلاح التي تم إطلاقها في 03 مارس/آذار 2011، والتي وقعها 133 رجلاً وامرأة من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والسياسية الإماراتية، أحد الأسباب الرئيسية لمحاكمة مجموعة الإمارات 94.

تضمنت العريضة مطلبين رئيسيين هما:

  1. انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.
  2. تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

الإمارات العربية المتحدة لديها وزارة للتسامح لكنها تصر على إبقاء سجناء الرأي في السجن رغم أنهم قضوا مدة محكومياتهم كاملة – بينما تم الإفراج عن المجرمين بعد أن قضوا ثلثي مدة عقوبتهم، مستفيدين من العفو الصادر عن رئيس الدولة.

كما أن سجناء الرأي لا يتلقون زيارات أو مكالمات منتظمة. أكدت التقارير الموثوقة التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن بعضهم لم يتلق زيارات عائلاتهم أو مكالمات لسنوات، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

قام مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات بتجميع قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين أنهوا مدة حكمهم، ولكنهم ما زالوا في السجن على النحو التالي:

1. عبدالله إبراهيم الحلو

ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.2

2. عبدالواحد حسن البادي الشحي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2013، وفي 03 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2018.

3. خليفة ربيعة

ألقي القبض عليه في 23 يوليو/تموز 2013، وفي 10 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018.

4. عبد الله عبد القادر الهاجري

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.

5. محمود حسن الحوسني

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.

6. عمران علي الرضوان الحارثي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94. لقد قامت السلطات أيضاً بإسقاط الجنسية الإماراتية عن زوجته أسماء الصديق.

7. فهد عبدالقادر الهاجري

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار 2013، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار 2020. عضو مجموعة الإمارات 94.

8. أحمد غيث السويدي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

9. أحمد يوسف الزعابي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

10. إبراهيم علي حسن المرزوقي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

11. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

12. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

13. حسن منيف الجابري

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

14. حسين منيف الجابري

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

15. الدكتور علي حسين الحمادي

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

16. الدكتور سلطان بن كايد القاسمي

ألقي القبض عليه في 20 نيسان/أبريل 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

17. سالم عبدالله السويدي

ألقي القبض عليه في 30 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

18. عبدالرحمن أحمد الحديدي

ألقي القبض عليه في 15 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 15 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

19. خليفة هلال النعيمي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

20. الدكتور إبراهيم إسماعيل الياسي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

21. الدكتور محمد عبد الله الركن

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

22. سالم علي سليمان الشحي

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

23. عيسى معضد السري

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

24. الدكتور عيسى بن خليفة السويدي

ألقي القبض عليه في 19 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 19 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

25. جمعة سعيد الفلاسي

ألقي القبض عليه في 19 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 19 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

26. سيف محمد سيف العطر

ألقي القبض عليه في 20 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

27. عبدالسلام محمد درويش المرزوقي

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

28. الدكتور سيف محمد علي العجلة

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

29. مصبح درويش جمعة الرميثي

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

30. عبدالرحيم محمد الزرعوني

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

31. سعيد ناصر الواحدي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

32. علي عبدالله المانعي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

33. طارق حسن القطان الهرمودي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

34. أحمد صقر السويدي

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

35. أحمد سيف المطري

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

36. خالد محمد يوسف اليمّاحي

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

37. نجيب أحمد الأميري

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

38. فؤاد محمد الحمادي

ألقي القبض عليه في 31 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

39. أحمد راشد الطابور النعيمي

ألقي القبض عليه في 18 مايو/أيار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى.

انتهت مدة محكوميته بتاريخ 18 أغسطس/آب 2022، بعد إنهائه حكماً آخر ضده بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. عضو مجموعة الإمارات 94.

40. علي سالم الزعابي

ألقي القبض عليه في 20 أغسطس/آب 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 أغسطس/آب 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

41. عبد العزيز علي المهيري

ألقي القبض عليه في 27 أغسطس/آب 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 27 أغسطس/آب 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

42. عبدالله نصيب الجابري

ألقي القبض عليه في 27 أغسطس/آب 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 27 أغسطس/آب 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

43. راشد خلفان بن سبت آل علي

ألقي القبض عليه في 28 أغسطس/آب 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 28 أغسطس/آب 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

44. علي عبدالله آل خاجة

ألقي القبض عليه في 28 أغسطس/آب 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 28 أغسطس/آب 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

45. الدكتور هادف راشد العويس

ألقي القبض عليه في 11 سبتمبر/أيلول 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

46. محمد سعيد محمد العبدولي

ألقي القبض عليه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

47. عبدالرحيم عبدالله نقي البستكي

ألقي القبض عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

48. أحمد حسن محمد الرستماني

ألقي القبض عليه في 01 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

49. سالم موسى فرحان الحليان

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

50. أحمد حجي صخير القبيسي

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى.

انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

51. أحمد كنيد المهيري

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

52. إسماعيل عبدالله الحوسني

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

53. خالد فضل أحمد جاسم

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

54. علي محمد بن حجر الشحي

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار2013، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2023. عضو مجموعة الإمارات 94.

هناك امرأتان، قد تم إدراجهن أدناه، ضمن سجناء الرأي أكملن مدة محكومياتهن الأصلية، ومن أجل ابقائهن في السحن، تم توجيه تهمة مفبركة جديدة ضدهن في محاكمة جائرة:

1. أمينة العبدولي

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

2. مريم البلوشي

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 22 فبراير/شباط 2017، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2021، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على العبدولي والبلوشي في القضية المرقمة (61) لسنة 2021، بتهمة مزعومة هي، “نشر معلومات كاذبة مخلة بالنظام العام”.

في غضون كل ذلك، تواصل الإمارات نجاحها بوضع الإماراتيين في مناصب دولية رفيعة المستوى.

تم تعيين لانا زكي نسيبة رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك بتاريخ 30 يناير/كانون الأول 2023. هي سفيرة ومندوبة دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة منذ سبتمبر/أيلول 2013.

تسعى حكومة الإمارات، باستخدام الدبلوماسية الملتوية والمزايا الاقتصادية لحلفائها، إلى كسب النفوذ في مركز صنع القرار الدولي.

لقد تجلى ذلك بالفعل بنجاحها في انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول، الذي يواجه المحاكمة في فرنسا بتهمة المشاركة في تعذيب المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي عقوبة جائرة بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو مثال آخر يعكس هذا المسعى.

إن انتخاب نسيبة لرئاسة لجنة معنية بمكافحة الإرهاب هو زائف، باعتبار أن دولة الإمارات نفسها ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل يومي وتتهم من يعبر عن نفسه بحرية بـتهمة “الإرهاب” وتلقيهم في السجون وتجري لهم المحاكمات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للعدالة والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إبقائهم في السجون بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين الواردة أسمائهم في هذا النداء، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية، وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون اية شروط.

دعا أيضاً مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات إلى:

  1. إغلاق مراكز المناصحة في دولة الإمارات والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها من الذين انتهت مدة حكمهم في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.
  2. إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان عاصم غفور فوراً ودون قيدٍ أوشرط.
  3. إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات عديدة.
  4. حماية الحريات العامة في البلاد وبضمنها حرية التعبير وحرية الصحافة.
قد يعجبك ايضا