العفو الجولية تطالب السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على الفضاء المدني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إن سجل مصر السيء في قمع المعارضة، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الخاص بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″ بعد أقل من ستة أشهر من الآن في مصر.

ففي تحليل مفصل، أكدت منظمة العفو الدولية على أن تسليط الضوء على مصر وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″.

فقد دعا التقرير إلى استخدام مصر للمؤتمر كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 27” للضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين.

وقالت العفو الدولية: “يعتبر مؤتمر “كوب 27″ بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية – وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة”.

وأضافت المنظمة: “فنظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة، وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية مع بعضها البعض، ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض”.

وأكملت المنظمة الحقوقية قائلة: “ويجب ألا يُسمح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر “كوب 27″ كمحاولة لتحسين صورتها بما يحرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة أيضاً: “وبدلاً من ذلك، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الفعالية، الضغط على السلطات، على المستويين الخاص والعلني، لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني المصري والدولي”.

واستطردت المنظمة الدولية بالقول: “ويتطلب ذلك من السلطات تخفيف قبضتها الحديدية على الفضاء المدني، وإصدار تعليمات لقوات الأمن بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، والامتناع عن إجراء أي اعتقالات أو أعمال انتقامية أخرى ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية أو على أساس التمييز المجحف، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً على هذه الأسس”.

ومن المقرر عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″، في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

يمثل المؤتمر لحظة مهمة للدول لتقديم الأدلة على أنها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاقية باريس، وفي مؤتمر “كوب 26″.

ويمثل المؤتمر اعتماد المزيد من القرارات للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر “كوب 27″، يجب على الدول اتخاذ تدابير جريئة بشأن خفض الانبعاثات، والتمويل المتعلق بالمناخ، والخسائر والأضرار، وبرنامج تعزيز المناخ (ACE).

هذا ويجب ضمان المشاركة العامة الهادفة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وحماية الحقوق الإنسانية للجميع، الآن وفي المستقبل.

من المتوقع أن تسلّط الاستضافة من قبل دولة أفريقية المزيد من الأضواء على المطالب ذات الأولوية التي تُنادي بها الدول والمجتمع المدني في إفريقيا.

لكن خلال الفاعليات السابقة التي استضافتها مصر، بما في ذلك فعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أثار بعض النشطاء الأفارقة بواعث قلق بشأن رفض إعطائهم التأشيرات.

بينما قال آخرون إنهم تعرضوا لمضايقات من قبل قوات الأمن، ومُنعوا من الحصول على شارات الدخول.

كما أثار أيضاً نشطاء حقوق الإنسان المصريون المستقلون، وممثلو المجتمع المدني، بواعث قلق بشأن عدم قدرتهم على المشاركة بأمان في مؤتمر “كوب 27″، والتعبير عن آرائهم، خوفًا من الأعمال الإنتقامية.

وبواعث القلق هذه لها ما يبررها، نظراً لتعرض المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان للاحتجاز التعسفي، وللاستدعاء للاستجواب بالإكراه.

هذا بالإضافة إلى التهديدات بإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والأساليب شديدة الصرامة الأخرى، لإيقاف العمل المدني.

وحذرت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المستقلة للتسجيل بموجب القانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 شديد الصرامة، أو مواجهة الإغلاق بحلول العام المقبل.

وأضاف أمنستي بالقول: “ومن أجل ضمان مشاركة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في مؤتمر “كوب 27″، يجب على السلطات المصرية أن تكف فوراً عن اضطهادها للمنظمات غير الحكومية المستقلة في مصر”.

وقالت أيضاً: “وينبغي أن تبدأ بإغلاق جميع التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المنظمات غير الحكومية، ورفع حظر السفر وغيره من الإجراءات التقييدية المفروضة على الموظفين”.

واستطردت قائلة: “وجعل التشريعات الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، لا يزال آلاف الأفراد – من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وسياسيون معارضون، ونشطاء – يقبعون في السجون المصرية.

هؤلاء المعتقلين يقبعون في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير.

ومنهم من تنتهك حقوقه بالحرية لتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني، أو بعد محاكمات فادحة الجور.

لقد كانت احتجاجات الشوارع جزءاً لا يتجزأ من مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، لكنها معرضة للخطر هذا العام.

فقد نجحت السلطات المصرية في القضاء على الاحتجاجات في مصر، نظراً لنهجها الذي لا يتسامح مطلقاً مع الاحتجاج السلمي، على مدار السنوات الثماني الماضية.

فقد قامت السلطات باستخدام القوة غير القانونية، واعتقال الآلاف، والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك بتهم تتعلق بالإرهاب، والأحكام المشددة ضد المحتجين السلميين.

هناك أيضاً بواعث قلق بشأن سلامة جميع المشاركين في مؤتمر “كوب 27″، نظراً لسجل السلطات المصرية المروع في التقاعس عن حماية النساء، وأفراد مجتمع الميم، من التمييز المجحف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكذلك محاكمتهم بتهم زائفة مثل “الفسق” أو مخالفة “الآداب العامة” أو “الفجور”، لمجرد طريقة لبسهم، وتكلّمهم والتعبير عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو للعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي.