سام تدين حظر نشاط لجنة اعتصام أبناء سقطرى وملاحقة الناشط أسامة السقاف أمنيا

أعربت منظمة “سام” للحقوق والحريات عن قلقها من تصاعد الممارسات التقييدية والملاحقة التي تتبعها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بحق النشطاء والمتظاهرين في المناطق التي تسيطر عليها.

وشددت على أن الاستمرار في تلك الممارسات غير القانونية أمر مدان، ويشكل تهديد جدي وحقيقي للحقوق الأساسية وعلى راسها، الحق في ابداء الرأي وحرية التجمعات القانونية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وبينت المنظمة، في بيان صدر عنها أمس الإثنين، رصدها لتصاعد الملاحقات وتهديد التجمعات السلمية بالاعتقال واستخدام القوة من قبل المجلس الانتقالي في عدة مناطق مختلفة.

وكان آخرها البيان الصادر عن ما يسمى بـ”اللجنة الأمنية – محافظة ارخبيل سقطرى” والذي تم نشره بتاريخ 22 مايو/أيار من هذا الشهر، حيث خلصت تلك اللجنة في بيانها إلى قرار يقضي بحظر نشاط مايسمى لجنة الاعتصام في محافظة أرخبيل سقطرى، وكذا حظر الانضمام إليه متذرعة في بيانها، بأن أعضاء لجنة الاعتصام يمارسون نشاطا ينافي رؤية المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة.

وأضاف بيان اللجنة الأمنية: “ومن خلال متابعة نشاط مايسمى لجنة الاعتصام في المهرة، تبين أن هذة اللجنة معادية لتوجهات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وذكرت “سام” أن عمليات تقييد التجمعات السلمية والتهديدات ضد النشطاء لم تقتصر على سكان محافظة أرخبيل سقطرى، حيث تم تهديد الناشط السياسي “أسامة السقاف” من محافظة “عدن” بالاعتقال والملاحقة إلى هذه اللحظة.

وأدانت سام قرار الاعتقال الصادر من قبل مدير الأمن “مطهر الشعيبي” ضده بسبب مشاركته بمظاهرة في المعلا للمطالبة بحقوق أبناء عدن من الخدمات والأمان والحريات.

وأشارت سام إلى ما نشره “السقاف” عبر صفحته على فيسبوك حيث قال: “إصدار أمر قبض قهري باعتقالي من مدير الأمن إلى مدير البحث الجنائي، لماذا يريدوا مصادرة التعبير عن معاناة المواطنيين بعدن”. حسب ما ذكره.

وأشارت “سام” إلى صدور بيان من بعض الجهات المحلية التي إستنكرت إعتقال “السقاف”، حيث جاء في البيان: “نناشد المنظمات الحقوقية والانسانية والنشطاء والصحفيين التضامن مع الناشط العدني أسامة السقاف، الذي لم يرتكب جريمة ولم يخرج إلا سلميا ليطالب بحقوق عادلة ووضع رأيه السياسي سلميًا”.

أكدت “سام” من خلال بيانها الحالي، على أن محاولات المجلس الانتقالي المتكررة في تقييد الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي أمر مرفوض ويعكس انتهاكات خطيرة تقوم بها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي تجاه الأفراد المتواجدين في المناطاق التي تسيطر عليها.

وشددت “سام” على مسئولية دولة التحالف بالتبعية عن الجرائم والممارسات المخالفة للقانون المتبعة من قبل المجلس الانتقالي بسبب دعمها المستمر وسكوتها غير المبرر عن تصاعد الانتهاكات في تلك المناطق.

وأكدت سام على أن دولة الإمارات منضمة للاتفاقيات الدولية الأساسية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات السلمية الأمر الذي يعكس التباين في المواقف التي تصرح بها الإمارات بين ما تدعيه من احترام حقوق الأفراد وما بين ممارساتها الداعمة للمليشيات الخارجة عن القانون.

واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الانتقالي لاحترام حقوق الأفراد الأساسية وتجنيب المدنيين أية ممارسات مخالفة، مشددة على وجوب اتخاذ دول التحالف وخاصة الإمارات موقفًا عاجلًا تجاه تصاعد الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المدنيين.

كما دعت “سام” المجتمع الدولي وفي مقدمته المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للقيام بدورهم القانوني والأخلاقي في ضمان توفير الحماية القانونية للأفراد وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.

اقرأ أيضاً: سام تطالب بالمساءلة في استمرار اختطاف نشطاء المجتمع المدني في مدينة عدن