رئيس منظمة دولية يكسب معركة قانونية ضد قرار وزير إسرائيلي يستهدفه

توصل الناشط الحقوقي الفلسطيني رامي عبده إلى تسوية قانونية تتضمن كسب معركة قانونية ضد قرار إسرائيلي باستهدافه على خلفية نشاطه الحقوقي.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده في بيان صحفي إن الأمر يتعلق بقرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف عبده كشخص “معادِ” وتعميم القرار دوليًا والذي نتج عنه إدراجه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”.

وذكر عبده أنه توصل إلى تسوية قانونية تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على إدراج اسمه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”، والذي بموجبه تم إدراجه كشخص “معادي”.

وأفاد بأن التسوية القانونية مع وكلاء Refinitiv القانونيين تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على الإدراج، ودفع تكاليف وكيله القانوني شركة المحاماة Carter-Ruck.

وأضاف أن التسوية تتضمن كذلك إزالة اسمه بشكل فوري من التصنيف الحالي، وحصوله على خطاب شروحات يؤكد عدم صوابية الاستناد إلى قرار وزير الجيش الإسرائيلي المبني دون مسوغات أو استناد قانوني.

وأكد عبده أنه طوال العقد الماضي كان ضحية حملة إسرائيلية شرسة “إذ بدأ الأمر من قرارات (وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه) يعلون عام 2013 وانتهى بقرار وزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني غانتس تصنيفي كشخص (معادِ) وتعميم القرار دوليًا والذي نتج عنه إدراجه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “عملت كما فعلت سابقًا وسأفعل لاحقًا على المعالجة القانونية والقضائية لمثل تلك الخطوات والاتهامات”.

وأكد عبده أن أهمية هذا الانتصار القانوني تكمن في التأكيد على أن الاستهداف جاء بشكل أساسي على خلفية عمله في حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وأبرز أن القرار الإسرائيلي الذي نص لأول مرة على العمل على تعميم التصنيف واعتماده حول العالم لا يصح الاعتداد به ولا يحمل أي قيمة قانونية.

‎وأعلن عبده تبرعه بالتعويضات المالية الناتجة عن التسوية القانونية لصالح المرصد الأورومتوسطي لتغطية نفقات أنشطته في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان خلال الأعوام القادمة.

ورامي عبده هو مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف ويعمل مديرًا تنفيذيًا لمجموعة “نيكسس” لاستشارات الأعمال والعلاقات العامة.

وترشح عبده عام 2016 لنيل جائزة “جيمي برنت” الدولية؛ التي تُقدّم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمساهمين في كشف الانتهاكات بمختلف مناطق العالم، وتُعنى بالإنجازات النوعية للمنظمات والأفراد.