إمباكت: قصور حكومي أردني بوقف تغول شركات النقل عبر التطبيقات الذكية على السائقين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن سائقي التطبيقات الذكية في الأردن يدفعون متوسط 30% إلى 35% من عائد التوصيل للشركات المشغلة لهم دون أن توفر لهم تلك الشركات أي حماية قانونية في ظل قصور حكومي عن وضع آليات كفيلة بتنظيم هذا القطاع.
وانتقدت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، مماطلة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن في الاستجابة لمطالب سائقي التطبيقات الذكية رغم إعلانها في عدة مناسبات عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات المشغلة دون التمكن من إلزامهم بالتنفيذ.
وبحسب إفادات متطابقة تلقتها إمباكت، فإن شركات تشغيل سائقي التطبيقات الذكية في الأردن رفعت نسبة ما تحصله من رسوم مالية من السائقين لنحو 30% إلى 35% مما يجنوه من عملهم في وقت تمتنع تلك الشركات عن ضمان أي حقوق لهم.
ويقول “صالح محمد”، أحد العاملين على تطبيق ذكي إن النسب المرتفعة للشركات المشغلة لهم بالكاد تؤمن للسائق وقود مركبته، متسائلًا عن جدوى العمل على التطبيقات في ظل تزايد النسب المستمرة خاصة على الرحلات الطويلة.
ويقول الناطق باسم اللجنة الموحدة للتطبيقات الذكية “لورنس الرفاعي” إن السائقين العاملين في شركات التطبيقات الذكية ليس لديهم أي جهة تحمي حقوقهم أو تنظمها.
ويوضح الرفاعي في تصريحات صحفية تابعتها إمباكت، أن شركات التطبيقات الذكية المشغلة للسائقين تفرض عليهم شروطًا غير منصفة وعقود إذعان، علمًا أن التصاريح التي يحصل عليها السائقون لا تصدر من هيئة النقل إلا بعد توقيع العقود مع الشركات المشغلة.
ويشير إلى أن العديد من الشركات تستغل الإقبال من السائقين للعمل بفرض شروط مجحفة لعدم وجود جهة رقابية تدافع عن حقوقهم، علما أن الشركات لا تتحمل تكاليف أي حقوق للسائقين ومنها التأمين الصحي واشتراك بالضمان الاجتماعي.
ويعاني ملف التطبيقات الذكية للنقل في الأردن من الأزمات والإشكاليات التي تضيق على السائقين بالرغم من التطور والحداثة التي أوجدها هذا النظام في قطاع النقل العام.
ومجال النقل عبر التطبيقات الذكية من المهن التي استقطبت آلاف من الشباب في الأردن بحثاً عن مصدر رزق يعينهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، لكن العقبات والصعوبات ظلت تطاردهم سواء من قبل الجهات الرسمية التنظيمية أو الشركات المشغلة.
ونظم سائقو التطبيقات الذكية عدة اعتصامات في الأشهر الأخيرة أمام مقر هيئة تنظيم النقل البري للمطالبة بوقف ما يصفوه تغول الشركات المقدمة لخدمة التطبيقات على عملهم.
في المقابل سبق أن صرح وزير النقل الأردني “وجيه عزايزة” أن هيئة تنظيم النقل تضع ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، وتتشاور وتُنسق مع أصحاب العلاقة والجهات المختصة، سعيا للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيقات النقل الذكية، سواء كانت على مستوى السائقين أو الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشهد قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن حالة من الفوضى في ظل عمل عدد من الشركات من دون ترخيص. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكية هي: كريم، وأوبر، وجيني، وقوك، وبترا، رايد ورايد، وتشغل نحو 13 ألف سائق.
بينما قدر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج المملكة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إجراءات ترخيص تطبيقات النقل الذكية متوقفة دون توضيح الأسباب.
وتستوفي هيئة تنظيم النقل البري من كل شركة يسمح لها بالنقل عبر التطبيقات الذكية رسومًا سنوية تبلغ 100 ألف دينار عن الترخيص أو تجديده إذا كان عدد سياراتها لا يتجاوز 3 آلاف، و70 دينارًا عن كل سيارة تزيد على ذلك، كما تستوفي مبلغ 400 دينار عن التصريح من كل مركبة تعمل على تلك التطبيقات.
ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز الدور الحكومي في حماية العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن بما في ذلك إلزام الشركات المشغلة بنسب تحصيل منصفة للسائقين والاستجابة لمطالبهم بتجديد تصريح عملهم دون الرجوع للشركة الأم للحد من تغول تلك الشركات.
وطالبت إمباكت الجهات الرسمية الأردنية بالعمل الفاعل لإلزام شركات النقل عبر التطبيقات الذكية بتحديد الرسوم المقتطعة من السائقين بنسبة 15% كحد أعلى وإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين من قبل الشركات التي تبلغ 4% فضلا عن إلزام الشركات بمقتضيات الأمن الوظيفي.
#الأردن: قصور حكومي في وقف تغول شركات النقل عبر التطبيقات الذكية على السائقينhttps://t.co/CBEy6hIzMD
— ImpACT International 🔎 (@ImpactPolicies) February 8, 2022