رسالة إلى الرئيس الغزواني للمطالبة بحل عادل وطويل الأمد لقضية “الإرث الإنساني”
بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال موريتانيا في 28 نوفمبر 2020، أطلقت منسقية الناجين الموريتانيين في أوروبا والولايات المتحدة، والمنظمات الأعضاء فيه نداءً عاجلاً إزاء تسوية الفترة التي يشار إليها عمومًا باسم “الإرث الإنساني”.
“الإرث الإنساني” هو مصطلح ملطف يشير إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (مثل الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والترحيل وما إلى ذلك) ضد السكان الأفارقة الموريتانيين بين عامي 1986 و 1992.
وقد فشلت المحاولات التي قامت بها كل الأنظمة التي خلفت بعضها البعض في التصدي لهذه الجرائم دون مطالب جمعيات الضحايا، والشكاوى المقدمة أمام المحاكم المحلية من قبل أصحاب حقوق الشهداء والناجين من التعذيب، والتي لم تسفر عن أية نتائج.
منذ استقلالها، اتسمت موريتانيا بسياسات تمييزية أدت تدريجياً إلى استبعاد السكان ذوي البشرة السوداء من مقاليد الدولة.
اتخذ هذا الاستبعاد أشكالاً عنيفة، لا سيما بين عامي 1986 و 1992، عندما تعرض السكان الأفرو-موريتانيون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. على وجه الخصوص، تم إعدام أكثر من 500 جندي بإجراءات موجزة.
وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها في ليلة 27-28 نوفمبر 1990 ، عندما أُعدم 28 معتقلاً في إينال أثناء احتفال البلاد باستقلالها الوطني. أصبح هذا التاريخ بالنسبة لنا يوم حداد في ذاكرة الشهداء.
هذه المجازر، التي نُفِّذت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، “لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية”، تشكل أعمال إبادة جماعية بالمعنى المقصود في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، المعتمدة في 9 ديسمبر 1948.
وبالتالي فهي تدخل في نطاق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في 26 نوفمبر 1968.
قانون العفو رقم 93-23 المؤرخ في 14 يونيو 1993 والذي اعتمده المجلس الوطني ، والذي تم ربطه في ذلك الوقت بحكومة كانت هي نفسها شريكة للمسؤولين عن الانتهاكات، أدى إلى عدم مقبولية الشكاوى المقدمة محليًا بين عامي 1991 و 1992.
وبما أنّ سبل الانتصاف المحلية غير فعالة، فلم يكن أمام المستفيدين والضحايا خيار سوى اللجوء إلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.
خلصت كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وآليات الأمم المتحدة إلى أن قانون العفو لعام 1993 لم يكن متوافقًا مع القانون الدولي.
في يوليو 2019 ويونيو 2020، حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وسبعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة موريتانيا على:
- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإيجاد حل نهائي للعواقب الإنسانية لأحداث 1989 إلى 1991 ، لا سيما عن طريق إلغاء القانون رقم 93-23 من أجل إثبات وقائع الجرائم ، ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بشكل مناسب ومنح تعويضات كاملة لجميع الضحايا والمستفيدين منهم
- اتخاذ تدابير للعثور على الأشخاص المختفين، وبيان ما إذا كانت الحكومة تخطط لسياسات عامة لتقديم معلومات عن الولاية المستقبلية لهيئة الحقيقة والمصالحة، وطريقة عملها، فضلاً عن المحاكم الخاصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: موريتانيا: أطلقوا سراح النشطاء المسجونين بتهمة الزندقة