دعوات للحكومة اليمنية الشرعية باغلاق السجون السرية في الساحل الغربي

عبرت منظمة سام للحوق والحريات عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الإنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين داخل السجون السرية بشكل عام والسجون السرية في الساحل الغربي للبلاد بشكل خاص.

وأكدت على أن استمرار الصمت الدولي –غير المبرر- إزاء ما يحدث من إنتهاكات سيشجع العديد من أطراف الصراع في تماديها بإنتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية المتضمن عشرات الإنتهاكات الموجهة ضد المدنيين.

وذكرت “سام” في بيان صدر عنها أمس –الإثنين- بأن اليمن يعاني منذ بداية الحرب عام 2011 العديد من الإنتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي و”التحالف العربي”.

لكن التطور الأخطر تمثل في إنشاء عشرات السجون السرية التي تدار وتُمول من قبل القوات الإماراتية، حيث تعمد تلك –القوات- على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسين وأصحاب رأي بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية.

مؤكدة –في ذات الوقت- على أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداد تلك السجون نظرًا لإنتشارها الواسع وصعوبة تحديد أماكنها لكنها رصدت العديد من تلك السجون في عدة مناطق مثل: المهرة ، بسيئون والمكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، وسجون أبين، ولحج، وفي الساحل الغربي، والمخا والخوخة.

واستعرضت “سام” في بيانها شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في إحدى السجون السرية المتواجدة في الساحل الغربي في منطقة تدعى “الخوخة” والتي تقع تحت سيطرة اللواء التاسع بقيادة “يحيى الوحش” -المُمول من قبل دولة الإمارات- والذي تُنسب له العديد من الإنتهاكات الخطيرة خارج إطار القانون.

وتظهر التقارير الطبية التي تحصلت عليها “سام” حول حالة المواطن (الأشعري) تعرضه لأذى بليغ متعدد حيث جاء في التقرير الطبي ” لقد وصل ع.أ المشفى وهو فاقد للوعي وينزف من فمه وأنفه، وحاولنا إفاقته لكنه لم يستجب إلا بعد أربع ساعات لشدة ما تعرض له”.

كما استعرض التقرير تفصيل الإصابات التي طالت معظم أنحاء جسده تقريبًا ” حيث تنوعت تلك الإصابات بين كدمات وخدوش وجروح متهتكة إضافة لكسور بالحاجز الأنفي وإنعطاف بعض أضلاع الصدر ، حيث تقرر إبقائه في المشفى نظرًأ لشدة الإصابات التي تعرض لها”.

من جانبه قال “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام بأن “ما يقوم به القادة العسكريين المدعومين من الإمارات في السجون السرية الممولة من قبل الأخيرة يؤشر على انتهاكات فظيعة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي جرمت الإعتداء على الكرامة الإنسانية، والإخفاء القسري والتوقيف دون إذن قضائي، مشددًأ على الصمت الدولي شكل غطاءًا غير مباشرًا لتلك الجهات لتصعيد إنتهاكاتها”.

وأضاف الحميدي: “بأن تلك القوات ومن يدعمها تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عن ممارساتها التي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ، داعيًا الجهات الأممية لممارسة دورها الجدي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين من تلك الإنتهاكات”.

أكدت “سام” في نهاية بيانها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لا سيما الجميعة العامة ومجلس الأمن لواجباتهم في حماية حقوق المدنيين اليمنيين.

ودعت إلى ضرورة إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها وضمان تقديم مرتكبي الإنتهاكات بحق اليمنيين للعدالة، كما تدعو “سام” المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل وقف الحرب المستمرة في اليمن ووضع خارطة طريق تضمن تحقيق الديموقراطية والعدالة للمواطنيين اليمنيين دون أي اشتراطات أو قيود.

اقرأ أيضاً: الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع الإنسانية أولى تحديات الحكومة اليمنية الجديدة