دعوات للبرلمان الألماني بانهاء الرقابة الخارجية لجهاز المخابرات ضد الصحفيين الأجانب

دعت منظمة سكاي لاين الدولية البرلمان الألماني إلى ضرورة الإسراع في إصدار تشريع ينهي أعمال الرقابة الخارجية التي تقوم بها وكالات الإستخبارات الألمانية.

وشددت على ضمان توفير الحماية الكاملة والفعالة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأجنبية ولموادهم الإعلامية ومصادرهم الخاصة.

وشددت سكاي لاين في بيان صدر عنها أمس الأربعاء على أن استمرار إعطاء الصلاحيات لجهاز الإستخبارات الخارجية “BND” لمراقبة أعمال وأنشطة الصحفيين الأجانب سيعني مزيدًا من التدخلات في النشاط الصحفي، محذرة من أن تلك الصلاحيات تشكل مساسًا بالسرية التي أقرتها القواعد القانونية ذات الصلة للمعلومات والمصادر الصحفية.

وأكدت المنظمة في ذات الوقت على أن أعمال الرقابة تخالف مجموعة من القواعد والحقوق الأساسية التي كفلها القانون الألماني والقانون الدولي في تمكين الصحفيين من ممارسة أعمالهم دون رقابة أو تقييد أو متابعة.

وأشارت سكاي لاين من جانبها إلى أن مجموعة من الصحفيين الأجانب إضافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كانوا قد تقدموا بدعوى قاضية أمام المحكمة الدستورية العليا الألمانية ضد القانون الصادر عام 2017 والذي يعطي صلاحيات المراقبة الحالية للجهاز الذي يعمل به نحو 6500 شخص، معتبرين ذلك تعدٍ على الحقوق المكفولة إضافة لتشكيله مخالفة دستورية.

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بتاريخ 19 أيار/مايو 2020، بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الإستخبارات الألمانية في الخارج في شكلها الحالي تشكل إنتهاكًا للحقوق الأساسية.

كما وأظهرت حيثيات الحكم القضائي بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضًا.

كما تضمن الحكم تعليمات المحكمة الدستورية للبرلمان الألماني بوضع أساس قانوني جديد لعمل جهاز المخابرات، بما في ذلك تدابير أكثر صرامة لحماية الاتصالات السرية من مراقبة الدولة، وضرورة مراجعة القانون الخاص بأنشطة الرقابة الخارجية للإستخبارات قبل نهاية 2021.

من جانبها انتقدت المنظمة الدولية مشروع قانون الحكومة الفدرالية المنظم لأعمال جهاز الإستخبارات الخارجية “BND” المتوقع عرضه على البرلمان الألماني خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت سكاي لاين على أن المراجعة الأولية لمشروع القانون أظهرت ترك العاملين في مجال الإعلام ومصادرهم عرضة للمراقبة.

وأشارت المنظمة إلى أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية قد تكون قادرة على الاستمرار في جمع المعلومات حول شبكات اتصال العاملين في مجال الإعلام ومصالحهم على نطاق واسع.

إضافة للمخاطر المنضوية على نقل تلك المعلومات إلى أجهزة الإستخبارات الأخرى، دون اعتبار للتهديدات التي قد يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام في الدول القمعية.

كما وعبرت سكاي لاين عن قلقها ازاء التصريحات الصادرة عن مفوض شؤون الأجهزة الاستخباراتية بالحكومة الألمانية، يوهانس جايزمان.

حيث كان جايزمان قد قال في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية ” بأن المحكمة قدمت قائمة معايير شاملة تماما للإصلاح اللازم لقانون الاستخبارات الخارجية، و لابد من فحص هذه القائمة بهدوء” ولكنه أكد أنه “واثق من أننا سنجد أيضا لائحة معقولة لتمكين هيئة الاستخبارات الخارجية من مواصلة أداء مهامها”.

قال محمد عماد مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة سكاي لاين ” بأن تصريحات “جايزمان” تُظهر توافقًا مقلقًا مع مشروع القانون المتوقع تقديمه للبرلمان”.

وأضاف عماد: “الأمر الذي يعني إصرار الحكومة الفدرالية على إعطاء الصلاحيات الواسعة لجهاز الإستخبارات الخارجية للرقابة على الصحفيين الأجانب دون مراعاة لقرار المحكمة الدستورية العليا “.

وشدد عماد على أن ” البرلمان الألماني مطالب مراعاة قواعد الحماية القانونية المقررة للصحفيين خلال إقراره لقانون الرقابة الجديد ، والتأكد من مواكبة القانون المنظم لأعمال أجهزة الإستخبارات مجموعة الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الألماني والدولي على حد سواء”.

دعت منظمة سكاي لاين الدولية في نهاية بيانها الحكومة الألمانية والبرلمان على حد سواء لضمان توفير الحماية الكاملة للصحفيين الأجانب وتقييد أنشطة أجهزة الإستخبارات الخارجية بالشكل الذي يحفظ للصحفيين حقوقهم والعمل الجاد لإنهاء أي عمل من شأنه أن يهدد أو يعيق استمرار عمل الصحفيين الأجانب بحرية في ألمانيا.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تحذر من انتهاك الخصوصية في المانيا بعد سن قانون للمحادثات المشفّرة