دعوات لتحرك دولي للضغط على السعودية لإنهاء واقع السلطوية الرقمية

دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السلطات السعودية من أجل إنهاء واقع السلطوية الرقمية في المملكة والإفراج عن عشرات المعتقلين على خلفية آرائهم العلنية.

وأكدت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة في السعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

ونبهت المؤسسة إلى أن السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال آليات الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدا فاضحا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير.

وكان تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أبرز واقع السلطوية الرقمية في السعودية والاعتقالات المستمرة التي تشنها السلطات في المملكة على خلفية التعبير عن الآراء على منصات التواصل الاجتماعي.

واستعرض التقرير اعتقال السلطات السعودية في نيسان/أبريل الماضي عبد العزيز الدخيل الذي شغل سابقا منصب نائب وزير للمالية، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة.

وبحسب منظمات حقوقية، اختفى الثلاثة بسبب تعازيهم في وفاة الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد داخل السجن بعد تعرضه لجلطة دماغية بينما كان يقضي حكما بالسجن ل 11 عاما.

وتم اعتقال هؤلاء بينما تشن السلطات السعودية حملات مستمرة استهدفت نشطاء ومدونين وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته.

وتقوم السلطات السعودية بحملات الاعتقال بموجب قانون للجرائم الالكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الانترنت.

وأشار تقرير الوكالة إلى تورط السلطات السعودية في حادثة خرق للبيانات قام به سعوديون في 2015 أدى إلى موجة من “الاختفاءات القسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة.

وقامت وزارة العدل الأميركية باتهام موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.

وفي حينه ذكرت الوزارة أن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الالكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الانترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”، محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.

وبحسب التقرير تظهر هذه القضايا كيف سعت السعودية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي، إلى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.

وقال معارضان سعوديان في شمال أميركا في دعويتين قضائيتين منفصلتين ضد تويتر إنه تم استهداف حساباتهما في الخرق ما يعرض حياة المقربين منهم في السعودية للخطر.

وأحد المدعين هو علي آل أحمد، مؤسس المعهد الخليجي في واشنطن والذي قدم شكوى معدلة في آب/اغسطس الماضي ضد تويتر بسبب “فشله الذريع” في حماية حسابه.

ولائحة الاتهام تضم أسماء ثمانية سعوديين كانوا على تواصل معه عبر حسابات مجهولة على تويتر، يقول فيها إنهم سجنوا أو أصبحوا في عداد المفقودين أو ماتوا بعد الخرق.

وأشارت سكاي لاين إلى أنه في السنوات الأخيرة، قام تويتر بحذف آلاف من الحسابات السعودية “المدعومة من الدولة” مشيرا إلى خرق سياسات منصة التراسل.

وأكدت أن الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع المادة 17/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا إلى هجمات غير قانونية على شرفه وسمعته”.

ووفقًا للمادة 17/2 من ذات الوثيقة فإن “لكل شخص الحق في الحماية القانونية من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات”، أما المادة 19/2 فتقول: “لكل شخص الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن شكلها، شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا أو في شكل فني أو من خلال أي وسائط أخرى يختارها “.

اقرأ أيضاً: حسابات مدعومة من السعودية تشن حملات تحريض دون محاسبة من إدارة تويتر