القسط: مداهمة لأفراد من الشرطة وأمن الدولة على فتيات في دار أيتام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة القسط أنها راقبت بقلق بالغ محتوى فيديو يصور اعتداء رجال أمن، بملابس رسمية ومدنية، على عدد من الفتيات في دار التربية الاجتماعية، في محافظة عسير بالسعودية.

وحسب المتداول، ما تعرضت له بنات الدار كان إثرَ اعتصامهن وإضرابهن احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة التي تتلقاها النساء في دار التربية الاجتماعية.

إضافة إلى استمرار انتهاك حقوقهن حتى بعد بلوغهن سنّ الرشد.

ورغم إصدار إمارة عسير بيانًا أمرت فيه بفتح تحقيق حول الحادثة، إلا أن نأيها عن إدانة رجال الأمن على هذا الاعتداء السافر والوحشي على الفتيات كافٍ للطعن في مصداقية التحقيق.

فهذه الحادثة تمثل استمرارية لسلسلة واقعات مشابهة في الدور الاجتماعية تحت إدارة الدولة. وهي تتشابه بحوادث وقعت في السجون.

جميعها لم يحقق فيها أو لم يفضي التحقيق فيها إلى التغيير أو الانتصاف. ناهيك عما وثِّق من هشاشة الإجراءات الحمائية الموفرة لضحايا التعنيف. حيث تنتهي الكثير من حوادث العنف الأسري دون محاسبة المعتدي.

كما أشارت القسط إلى أن العنف يفرض نفسه كطابعٍ تطبّقه السلطات على نظام السجون في السعودية، ودُور الرعاية.

هذا رغم عدم اختصاصها باحتجاز المجرِمات، ومراكز احتجاز الأحداث لا تتميز عن السجون في ذلك.

وهذا العنف عادة ما يتمثل في سوء المعاملة والاعتداء الجسدي والتحرش. ومعها ما وثّقته القسط مؤخرًا من حالات الإهمال الطبي والإداري المتعمد.

بالإضافة إلى ما ينتج عنه من سوء تغذية وتردي الحالة الصحية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز.

ولهذا أنْ ينعكس سلبًا على الأوضاع النفسية لهؤلاء الفتيات المحتجزات دون جُرِم أو ذنب.

هذه الحادثة تثير التساؤل حول الأوضاع المعيشية في دور رعاية الأيتام ونوع وجودة المعاملة التي يتلقاها الأيتام فتيةً وفتيات.

وتذكر بما حدث مع معتقلات، مثل “لجين الهذلول” و”سمر بدوي“، تعرضن للتحرش الجنسي، من بين ضروب أخرى للتعذيب، في أثناء اعتقالهن في مراكز احتجاز سرية.

تعهدت السلطات بالتحقيق فيما تعرضن له، واختتمت تحقيقها بنفي ضلوع مسؤوليها في ذلك.

فعلى النقيض من صور الإصلاح والتقدّم في شأن حقوق المرأة التي تعرضها السلطات في كلّ المحافل، نظام ولاية القمعي لا يزال أبعد ما يكون عن الإلغاء.

ولا تزال النساء مخضَعاتٍ لسيطرة الرجال، وما تصفه السلطات بـ “عقوق” أو “عصيان” ولي الأمر الذكر.

فهي تتعامل معه كجريمة، لتعطل بذلك الحريات الجديدة التي تدعي أنها منحتها النساء، نظريًا، وتجعلها غير نافذة أو مطبقة على أرض الواقع.