الأورومتوسطي: حصيلة دامية للعنف القبلي في السودان والسلطات مطالبة بحماية المدنيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السودانية باتخاذ إجراءات جادة لحماية المدنيين والسيطرة على العنف القبلي في البلاد.

ودعا المرصد إلى ضمان سيادة القانون، بعد مقتل وإصابة المئات في أحدث جولات العنف في ولاية النيل الأزرق.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه تابع بأسف شديد مقتل 223 شخصًا وإصابة العشرات ونزوح الآلاف.

وذلك إثر أحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.

وكانت المنطقة شهدت اشتباكات وأحداث عنف في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أسابيع من الهدوء.

أدت المواجهات القائمة إلى لمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن تتفجر الأحداث يوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ثم تطورت إلى مواجهات دامية بدءًا من يوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري، واستمرت في تصاعد بين قبيلة الهَوسا وقبائل البرتا بمنطقة ود الماحي بمدينة الدمازين، وسط غياب شبه كلي لدور أجهزة الأمن.

وإلى جانب عمليات القتل العشوائي، أشعل المتنازعون النار في الممتلكات والمحال ملحقين أضرارًا باهظة بها، متسببين بحالات نزوح واسعة.

وأمام تطور الأمور الدموي، أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق يوم الجمعة حالة الطوارئ مدة 30 يومًا، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة “لوقف” القتال القبلي.

كما كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع إلى “التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي”.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن تطورات الأحداث وموجات العنف المتكررة، وسقوط الأعداد الكبيرة من الضحايا بين الحين والآخر نتيجة طبيعية لتقصير السلطات الأمنية والحكومية في ضبط الأمور وفرض سيادة القانون.

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات متأخرة فضلا عن عدم إيجاد حلول جذرية للخلافات القائمة.

وذكر أن جزءًا من الاشتباكات تتفجر على خلفية إجراءات و/أو مواقف تتسم بالتمييز والعنصرية، حيث تُمنع إحدى القبائل من امتلاك الأرض في النيل الأزرق.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ العنف القبلي في السودان مشكلة متجددة تحتاج إلى معالجات جذرية وليس فقط إجراءات مؤقتة.

إذ من الصعب السيطرة على الاضطرابات والحيلولة دون تجددها دون معالجة أسبابها، وإيجاد حالة من التوافق تلتزم بموجبها جميع الأطراف بعدم اللجوء إلى العنف.

وأشار إلى أن آخر جولة عنف في يوليو/تموز الماضي أدت إلى مقتل 149 شخصاً وإصابة المئات ونزوح نحو 65 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وسبقها مقتل 159 شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم، في أبريل/ نيسان الماضي، في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور.

وطالب الأورومتوسطي بمعالجات جذرية لمشكلة العنف القبلي في البلاد، بما في ذلك آليات فعالة لضمان عدم استخدام الخلافات القبلية في إطار الصراع السياسية في البلاد.

وطالب المرصد الحقوقي بإنفاذ خطة عمل وطنية لحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون.

وشدد على أنّ غياب الحكم المدني منذ سيطرة الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر/ تشرين أول 2021، فاقم المشاكل السياسية والاقتصادية.

وفتح ذلك المجال أمام تجدد بعض الصراعات والنزاعات القبلية في البلاد، مبرزًا ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يدعم التمثيل العادل لكل فئات المجتمع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أعمال العنف بولاية النيل الأزرق، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومصالحهم.

وطالب المرصد الدولي بالاستجابة على نحو أكثر سرعة وفاعلية لحوادث العنف القبلي، والتحقيق في غياب وتأخر تدخل الأمن لفرض سيادة القانون خلال أحداث ولاية النيل الأزرق