المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية.. انتهاكات بالجملة وحدث ولا حرج
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلطت مراكز حقوقية شهيرة الضوء على استمرار استهداف السلطات السعودية للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة بأوجه الانتهاكات كافة.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الاستهداف جزء رئيسي من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبدًا مع عملهم أو أنشطتهم السلمية المدافعة عن حقوق المواطنين.
ودعا السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسى الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا بقضايا أي متظاهر سلمي آخر.
وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي.
وحث على السماح للسجناء بتقديم شكاوى عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم.
وأكد المركز ضرورة ضمان وبجميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تنفيذ عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام.
وشدد على وجوب إسقاط التهم الموجهة لهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
فيما قالت منظمة حقوقية بارزة إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في السعودية بلغ أكثر من 68 ألف معتقل.
وأكدت منظمة ”Freedom Initiative” أنه تم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة.
وأشارت إلى أن هذا العدد الكبير يقبع في ظروف إنسانية قاسية في سجون السعودية.
كما أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراسة استقصائية تصاعد الانتهاكات في سجون المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته القسط أطلقت خلاله دراسة استقصائية بعنوان “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز بالسعودية”.
وأكدت الدراسة على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين في السعودية منذ عام 2017. وبينت القسط أن التقرير كان نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الدراسة تحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم في السعودية. وأشارت إلى أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
كما تعرض هؤلاء للمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها. وأفادت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.
وعبرت عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كواجهة مضللة تخدم السلطات السعودية.
ونبهت إلى قيام مؤسسات الدولة وإعلامها بتلميع صورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة.
وذكرت المنظمة أنها لم توثق أي تقارير حديثة للتعذيب في السجون السعودية خلال عام 2020.
إلا أنها رجحت وجود حالات تعذيب كثيرة حدثت سرًّا خصوصًا، مع انتهاج السلطات للإخفاء القسري والحبس الانفرادي.
وأيضا استخدام التعذيب الممنهج لأغراض سياسية، ورفض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. ونبهت إلى أن هذا يعزز من إفلات المجرمين المتورطين من العقاب.
في حين علق نائب مدير المنظمة جوش كوبر على الدراسة قائلا “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا بمعالجة هذه القضايا معالجةً لائقة”.
وأضاف “ما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي بالنظام القضائي والقانوني منذ 2017″.
وأكد أن أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قام باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.
وركزت المنظمة على بعض الانتهاكات منها ما حصل عام 2017 بعد استخدام فندق “الريتز كارلتون” لاحتجاز مئات الأثرياء.
إضافة إلى وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة تعسفيًّا. كما ركزت المنظمة على ما تعرضت له المدافعات عن حقوق الإنسان عام 2018 بمكان مجهول يوصف بـ “الفندق”.
أو “الفيلا” جنوب سجن ذهبان بجدة، وما تعرضن له أثناء فترة الاستجواب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.
كما ذكّرت في تقريرها الاعتداءات الجسدية الوحشية التي تعرض لها سليمان الدويش في قبو في قصر ملكي بعد اعتقاله في 2016.
ولفتت إلى أن هذا كان بسبب نشره تغريدات انتقد فيها الملك سلمان لتعيينه ابنه المفضل في مناصب قيادية رغم انعدام كفاءته.
كما قدمت القسط بعض التوصيات للمجتمع الدولي والسلطات السعودية من بينها إصلاح النظام القانوني بوضع دستور.
كما أوصت بسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية. إضافة إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لذلك دعت إلى جعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وختمت بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي. بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم حرياتهم الأساسية.