سكاي لاين تدين توقيف السلطات التونسية لرئيس الحكومة الأسبق “حمادي الجبالي”
عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها لتوقيف السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق “حمادي الجبالي“.
وأكدت على أن تصاعد الانتهاكات في تونس يشكل اعتداءًا غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن هيئة الدفاع عن “الجبالي” أكدت بأن القيادي بجماعة النهضة ورئيس الحكومة السابق، يخوض إضرابًا عن الطعام بعد إيقافه الخميس الماضي للمرة الثانية خلال شهرين.
وحمّلت المنظمة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة “الجبالي” في حال استمراره في إضرابه.
هذا وقد أعلنت هيئة الدفاع عن “الجبالي“، بأنه تم اقتياده الخميس الماضي من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن في العاصمة دون معرفة تفاصيل أخرى.
فيما نشرت الصفحة الرسمية لـ “الجبالي” على فيسبوك منشورًا جاء فيه “تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة”.
وأضافت الصفحة بأن “قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة”.
وأبرزت “سكاي لاين” من جانبها إلى أن وزارة الداخلية التونسية امتنعت عن إبداء أي تصريح أو تعقيب على خبر اعتقال “الجبالي”.
فيما صرح “راديو موزاييك الخاص” بأن “النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت مساء الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق “حمادي الجبالي“، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية”.
وشددت “سكاي لاين” بدورها، على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021.
والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. كما تولى جميع السلطات. كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية.
إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على ” أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”.
إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.
واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني مؤكدة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.
كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.
وطالبت المنظمة الحقوقية باعطائهم المساحة الكاملة لذلك، والبدء بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان.
هذا وناشدت المنظمة الدولية إلى الدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.