منظمات مجتمع مدني تدين الحكم الصادر بحق الأكاديمي والباحث المصري باتريك جورج زكي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان -أدانت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه حكم السجن لمدة ثلاث سنوات بحق الباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والأكاديمي باتريك جورج زكي.
اعتُقل زكي بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يواجهه المسيحيون الأقباط في مصر.
في 18 يوليو 2023، وفي أعقاب محاكمة شابها العديد من الانتهاكات الإجرائية والقانونية، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق باتريك بتهم ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة.
اعتقل باتريك، الذي كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا في ذلك الوقت، من جانب السلطات المصرية في 7 فبراير 2020، أثناء وجوده في مطار القاهرة لزيارة منزله ورؤية أسرته.
واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة؛ تعرض خلالها للضرب والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء والشتائم والتهديد.
في البداية اتُهم باتريك بالانضمام لمنظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي سبتمبر 2021، علم المحامون بخبر إحالته لمحكمة أمن الدولة طوارئ بزعم نشره إخبارًا كاذبة، على خلفية مقال نشره عام 2019 لموقع “درج” الإعلامي المستقل، يناقش فيه تجربته كأقلية دينية مسيحية قبطية، بعنوان “النزوح والقتل والمضايقات: أسبوع في يوميات أقباط مصر”.
في 7 ديسمبر 2021، بعد 22 شهرًا خلف القضبان، أمر المحكمة بالإفراج عنه من الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وفرض عليه حظرًا من السفر. واستمرت محاكمته حتى صدور الحكم اليوم، والذي أعاده إلى السجن مرة أخرى.
جدير بالذكر أن الأحكام التي تصدرها محكمة الطوارئ لا تخضع للاستئناف القانوني، وإنما يصدق عليها من جانب رئيس الجمهورية، والذي يمتلك صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم.
علاوةً على ذلك، بموجب المنشور رقم 10 لسنة 2017 بشأن محاكم أمن الدولة طوارئ، “إذا قُدِّم المتهم للمحاكمة وهو ليس في الحبس وحكم عليه بالسجن، يجب الإفراج عنه فورًا دون تنفيذ العقوبة بانتظار قرار سلطة التصديق”.
ووفقًا لهذا البند، ينبغي قانونيًا أن يبقى باتريك حرًا لحين نظر الرئيس في التصديق؛ ويعد احتجازه من جانب السلطات المصرية حاليًا انتهاكًا واضحًا لهذا التعميم.
إن استهداف باتريك زكي، والقبض عليه، ومحاكمته وإدانته لمجرد كتابته عن تجاربه كمسيحي قبطي هو انتهاك فظيع من جانب السلطات المصرية، ويشير لفشل الدولة في حماية الأقليات الدينية.
وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات الأقباط لمجرد تعبيرهم عن أنفسهم ومحاولة تسليط الضوء على التمييز الممنهج الممارس بحقهم.
يأتي هذا الحكم في ظل انتهاك السلطات المصرية المتواصل للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية، ويرسل رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية ليست جادة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان أو تنفيذ حوار وطني مجدي.
وبينما ينبغي على السلطات المصرية التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة؛ فإن هذا الحكم يثير العديد من التساؤلات بشأن مسار البلاد في الوقت الراهن.
- دعت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على الحكم الصادر بحق باتريك زكي، وإلغاءه بالكامل.
- كما دعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية لإطلاق سراح باتريك زكي على الفور، وإسقاط جميع التهم، وإغلاق القضايا المثارة بحقه، فضلًا عن رفع حظر السفر المفروض ضده.
- كما حثت جميع الشركاء الدوليين والأطراف المتعددة في مصر للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح باتريك.
- وطالبت المنظمات الموقعة أدناه بإنهاء الاضطهاد الممارس بحقه لمجرد ممارسته حقه المحمي قانونًا في حرية التعبير وعمله الحيوي في مجال حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- Access Now
- Alternative Press Syndicate
- Amnesty International
- Arab Reform Initiative
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Campaign Against Arms Trade
- Center for International Policy
- CNCD-11.11.11
- Committee for Justice
- Daraj
- Democracy in the Arab World Now (DAWN)
- DIGNITY Danish Institute Against Torture
- Egyptian Commission for Rights and Freedoms
- Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
- Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
- Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
- EgyptWide for Human Rights
- El Nadim Center
- FIDH (International Federation for Human Rights), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- Human Rights First
- Human Rights Watch
- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- INSM for Digital Rights
- International Service for Human Rights (ISHR)
- Kawaakibi Foundation
- Lebanese Center for Human Rights – CLDH
- MENA Rights Group
- PEN America
- PEN International
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- Refugees Platform in Egypt (RPE)
- Scholars at Risk
- Shadow World Investigations
- Sinai Foundation for Human Rights (SFHR)
- SMEX
- Start Point
- Taafi initiative
- The Freedom Initiative
- The Legal Agenda
- The Syria Campaign
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
- World Liberty Congress
- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders