DAWN تطالب الولايات المتحدة بمنع دخول السكرتيرة العسكرية للرئيس الإسرائيلي بسبب احتجازها غير المشروع لمواطن أمريكي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية بحظر إصدار تأشيرة للعميد نعمة روزن غريمبرغ، السكرتيرة العسكرية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لانتهاكها الجسيم لحقوق جمال النسر.

النسر هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 74 عامًا، حيث أمرت روزن غريمبرغ باحتجازه غير المشروع لمدة أربعة أشهر.

يُعد الاحتجاز التعسفي المطول دون تهمة أو دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وسببا لإلغاء تأشيرة نعمة روزن غريمبرغ ومنعها من دخول الولايات المتحدة.

قال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين بمنظمة (DAWN): “لدى إدارة بايدن فرصة لإثبات أن حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج هي أولوية حقيقية من خلال معاقبة أولئك الذين يسجنون مواطنين ظلمًا لأسباب سياسية، حتى عندما يكون المعتدي مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا”.

وأضاف: “كان من الممكن أن تقرر روزن غريمبرغ عدم التوقيع على أمر اعتقال جمال النسر، لكن قرارها بالموافقة التلقائية فيما يتعلق بالاعتقال السياسي لمواطن أمريكي يجب أن يكون له عواقب”.

وفقًا لوثائق المحكمة السرية التي راجعتها منظمة (DAWN)، قالت السلطات الإسرائيلية أن اعتقال جمال النسر مرتبط بشكل مباشر بدعمه ومشاركته في الانتخابات الفلسطينية.

وبحسب المقابلات التي أجرتها منظمة (DAWN) مع اثنين من أفراد عائلة جمال النسر، فقد شارك بالفعل في الترويج لقائمة من المرشحين المستقلين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2021، لكن لم يتم اجراء تلك الانتخابات مطلقًا.

قبل تعيينها كسكرتيرة عسكرية لرئيس دولة إسرائيل في يوليو/تموز 2022، عملت العميد روزن غريمبرغ كضابطة استخبارات في القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وكانت مسؤولة عن إدارة الضفة الغربية المحتلة.

في هذا المنصب، لعبت العميد روزن غريمبرغ دورًا مركزيًا في الاعتقال التعسفي للسيد جمال النسر، وهو احتجاز وقائي على أساس أدلة سرية غير مؤكدة، لمشاركته السلمية في انتخابات السلطة الفلسطينية المحلية.

وعلى وجه التحديد، وقّعت روزن غريمبرغ على أمر الاحتجاز الإداري للسيد جمال النسر، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الخاصة به.

المادة 285 من الأمر العسكري رقم 1651 لجيش الدفاع الإسرائيلي تخول القائد العسكري للضفة الغربية أن يضع أي شخص رهن الاعتقال الإداري إذا قرر أن هذا الشخص يشكل خطرًا على أمن الأراضي المحتلة.

من الناحية العملية، يرسل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) نموذجًا يطلب فيه أمر اعتقال إداري إلى ضابط استخبارات كبير في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الذي يقدم بدوره ملخصًا قصيرًا للمعلومات الاستخباراتية، ويوقّع ضابط الاستخبارات على أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

بشكل عام، يتم إصدار هذه الأوامر بعد أن يكون المعتقل محتجزًا بالفعل لعدة أيام أو أسابيع. يجب أن يمثل المعتقل الإداري أمام محكمة عسكرية في غضون ثمانية أيام للمراجعة والموافقة القضائية.

ووفقًا للبيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي لصحيفة “هآرتس”، وافق القضاة العسكريون على 99 في المئة من أوامر الاعتقال الإداري في عام 2022.

ومنذ 1 يوليو/تموز 2023، كانت إسرائيل تحتجز 1,132 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

عدد المواطنين الإسرائيليين اليهود المحتجزين في الاعتقال الإداري لا يزيد عن عدد أصابع اليد.

كان جمال النسر، وهو مواطن أمريكي ومقيم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا، في عمر 74 عامًا عندما قام الجيش الإسرائيلي بسجنه تعسفيًا لأول مرة.

وبعد عدة أشهر، قرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز جمال النسر كان “تعسفيًا”.

وأشار فريق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أمور أخرى، إلى أن إسرائيل حرمته من الإجراءات القانونية الواجبة أو أي طريقة للدفاع عن نفسه بسبب الاستخدام الحصري للأدلة السرية لتبرير اعتقاله.

موافقة العميد نعمة روزن غريمبرغ على الاعتقال الإداري لـ جمال النسر كانت الإجراء الرسمي لهذا الاعتقال.

حيث وافق قضاة المحكمة العسكرية على 99 في المئة من أوامر الاعتقال الإداري التي وقّعها ضباط الاستخبارات.

لم يُسمح لـ جمال النسر ولا لمحاميه بالاطلاع على الأدلة المزعومة ضده، بما في ذلك ملخص استجوابه—وهو أمر سخيف بالنظر إلى أن هذا الملخص يعتبر ظاهريًا وثيقة تحدد ما قاله جمال نفسه.

هذا الأمر هو الأول من إجمالي سبع أحكام بالاحتجاز الإداري كان سيقضيها جمال النسر على مدى العامين المقبلين، على الرغم من أن العميد روزن غريمبرغ وقّعت على أمر الاعتقال الإداري الأول فقط.

بعد ضغوط من الولايات المتحدة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن جمال النسر من آخر اعتقال إداري له في 20 أبريل/نيسان 2023.

وذلك على الرغم من استمرارها في منعه من العودة إلى الولايات المتحدة أو حتى السفر إلى القدس لتلقي العلاج الطبي الحرج، ما أدى إلى إبقائه فعليًا تحت أحد أشكال الاحتجاز المحلي.

قال آدم شابيرو، مدير المناصرة لشؤون إسرائيل وفلسطين بمنظمة (DAWN): “لا تزال السلطات الإسرائيلية تسيء معاملة جمال النسر، لأنه مازال غير قادر على مغادرة الضفة الغربية أو حتى السفر إلى القدس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له بشكل عاجل”.

وأضاف: “لا ينبغي الاحتفال بـ روزن غريمبرغ في البيت الأبيض نظرًا لدورها المركزي في إساءة معاملة النسر، الذي بالكاد يستطيع الابصار لأنه غير مسموح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج”.

• طالبت منظمة DAWN الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العميد روزن غريمبرغ لدورها في الاعتقال التعسفي لمواطن أمريكي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة حرب محتملة.
• ودعت المنظمة الحقوقية وزير الخارجية الأمريكي ألى فرض حظر سفر على العميد روزن غريمبرغ بموجب القسم 212 (أ) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، والقسم 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.
• وناشدت المنظمة الدولية أيضاً بالنظر في فرض عقوبات مالية محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والأمر التنفيذي رقم 13818.
• علاوة على ذلك، إذا قرر الوزير أن السيد جمال النسر “محتجز ظلمًا”، كما طالبت بذلك منظمة (DAWN)، فعليه فرض عقوبات موازية ضد العميد روزن غريمبرغ بموجب قانون روبرت ليفينسون لاستعادة الرهائن والمساءلة عن أخذ الرهائن.

قال مايكل شيفر عمر مان: “أقل ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن هو التوقف عن غض الطرف عندما تسيء إسرائيل بشدة إلى المواطنين الأمريكيين”.

وأضاف: “إنّ حظر روزن غريمبرغ سيرسل رسالة مهمة إلى شركاء الولايات المتحدة وحلفائها أنه على الأقل عندما يتعلق الأمر بحماية الأمريكيين، فإن إدارة بايدن لن تتخل تمامًا عن حقوق الإنسان في سياستها الخارجية”.