سلط مركز حقوقي دولي الضوء على حصاد واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المنصرم 2021، وما تخلله من أوضاع مزرية.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن حصاد المشهد بأبوظبي اتسم بحقائق مُرّة لأوضاع حقوق الإنسان.

وأكد أن الطابع القمعي والاستبدادي غلب على تعاملات النظام الحاكم في الإمارات.

وأشار إلى أن الواقع الحقوقي لها بعام 2021 لم يختلف كثيرًا عن سابقه في العقد الأخير. وأوضح المركز أنها تواصل احتجاز أعضاء “الإمارات 94” تعسفيا.

ونبه إلى أن الاحتجاز يأتي رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحق بعضهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم داخل السجون من دواء وغذاء.

وذكر المركز أن نهج مضايقة عائلات المعتقلين بمصادرة جنسياتهم وحرمانهم من الخدمات وزيارة أقاربهم في السجون تواصل في 2021.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن سجون الإمارات تشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. رغم أنها تزعم أنها دولة حديثة توفر الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها.

ودعا المركز في بيان لتعزيز واحترام جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء في الإمارات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وأكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان معاملتهم بكرامة واحترام.

واتهم المركز بارتكاب جرائم بحق المعتقلين، عبر تعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب ويحاكم على أساسها جميع الضحايا.

وأشار إلى قلقه إزاء تقلص مساحة الحرية المتاحة للناشطين في المجتمع المدني والتي برزت بالتضييق الممنهج على حرية التعبير فيها.

ونبه إلى أن الإمارات تميز بين مواطنيها وتخترق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنتهك حقوقهم الأساسية.

وأكد أنها تميز بين مواطنيها على أساس العرق والجنسية، إذ يعاني العمال الأجانب من ظروف عمل غير إنسانية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وبين أن وضع حقوق الإنسان في الإمارات مثير للقلق.

وناشد مركز الإمارات لحقوق الإنسان الإمارات لاتخاذ خطوات جدية بملف حقوق الإنسان على أراضيها، منها الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، لا سيما المنتهية محكومياتهم.

وكتب المركز ومقره المملكة المتحدة تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “ندعو لضرورة السماح للمقررين بزيارة السجون والتحقيق بالانتهاكات كافة.

وغرد: “تكفل المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة”.

وأضاف: “لكل إنسان الحق بحرية التعبير ويشمل حريته بالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود”.

ويواجه المعتقلون السياسيون في الإمارات ظروفا مروعة تمثل في انتهاكات جسيمة من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم.

ويشمل محاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيا في مراكز مناصحة دون وجه حق.

كما شارك مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” شهادات حية مصورة تفضح انتهاكات التعذيب الشديد لمعتقلي رأي في سجون الإمارات، ما عدة إدانة شديدة لقمع وبطش أبوظبي.

ويروي رجل الأعمال الليبي رفعت قداحة كيفية تعرض للتعذيب لأكثر من ست ساعات لانتزاع اعترافات لأفعال لم يقترفها.

ويظهر قداحة الذي اعتقل في سجون الإمارات بمقطع فيديو، يكذب ما تروجه أبو ظبي عن التسامح وطبيعة التعامل في السجون.

ويظهر مقطع آخر معاناة معتقل الرأي المرض “محمد درويش” الذي يقبع في سجن الرزين -الذي تصفه مؤسسات حقوقية بأنه سيء السمعة في أبوظبي”.

وتساءل الناشط الإماراتي “محمد بن صقر”: “هل ستصبح السجون متاحف تتذكرها الأجيال بعد إطلاق سراح معتقلي الرأي منها لمنع تكرارها ومحاسبة القائمين عليها”.

وفضح مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أبرز أساليب تعذيب سلطات الأمن في أبو ظبي لمعتقلي الرأي في سجونها، بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”.

وقال المركز في تقريره، إن التعذيب فيها لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما يدور بذهن أي شخص. لكن ذكر أن الضرب بات أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي حاليًا.

وبين المركز أن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير بحل لمشكلة الاكتظاظ بالسجون كانت تبحث عن وسائل تعذيب جديد. وذكر أنها استعانت بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.

وأكد المركز أنها لا تزال تشهد “أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي”. وطالب سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها والتوقيع على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب.

ووثق المركز في تقريره 15 نوعًا من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه. وبين أن منها تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي. كما شمل قلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.