تحالف حقوقي يطالب السلطات في عدة دول باحترام حريات الصحافة والمحاماة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان “تحالف حرية الرأي والتعبير” في لبنان الاستدعاءات المتزايدة التي تهدف للتضييق على حرية التعبير بما فيها تلك التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين وصدرت عن سلطاتٍ مختلفة.
بتاريخ 3 مارس/آذار 2023، أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت قرارًا يقضي بتعديل المواد 39 إلى 42 من نظام آداب مهنة المحاماة الواردة في الفصل السادس المتعلق بعلاقة المحامي مع وسائل الإعلام.
اشترط القرار على الحصول على على إذن مسبق من نقيب المحامين قبل المشاركة في أي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المجموعات.
بناءً على هذا القرار، قامت نقابة المحامين باستدعاء المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية“، الى جلسة استماع من دون تحديد السبب.
بالإضافة إلى ذلك، قال نقيب المحامين ناضر كسبار في ندوة عُقدت في بيت المحامي بتاريخ 31 مارس/آذار بعنوان: “قانون الإعلام: رؤية مستقبلية”، إنّ إمكانية التعبير التي أتاحتها كثرة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تشكل “فوضى ولغطًا” حول “أي محكمة مختصة للنظر في دعاوى الذم والقدح والتشهير والتحقير والأخبار الكاذبة، وهل هي محكمة المطبوعات أم محكمة الجزاء العادية؟”.
كما دعا النقيب الى وضع تشريع جديد يلحظ وسائل التواصل الاجتماعي من حيث تعريفها، وأنواعها، وكيفية عملها، وشروطها والعقوبات المتعلقة بها وغيرها من الأحكام.
وأعلن عن تأليف لجنة الإعلام في نقابة المحامين، لدراسة مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا.
إنّ هذا المنحى المقلق والمستجدّ الذي تتخذه نقابة المحامين في تقييد حريات المحامين/ات المنتسبين/ات إليها، يتلاقى مع منحى آخر شهدناه في السنوات الماضية، لجأت السلطات إلى تصعيده مؤخرًا، وهو يقضي بتقييد حرية الصحافة.
خلال الأسبوع الماضي، لجأت شخصيات سياسية وقضائية ذات نفوذ في لبنان مجددًا إلى قوانين التشهير والقدح والذم الجزائية لإسكات الانتقادات.
كما لجأت النيابات العامّة إلى استدعاء الصحافيين/ات للتحقيق في مراكز أمنية خلافًا لقانون المطبوعات.
ففي 30 مارس/آذار 2023، اعترض عنصران من جهاز أمن الدولة طريق الصحافي جان قصير، مؤسس موقع “ميغافون”، لإبلاغه بوجوب حضوره إلى مديرية التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة من دون الإفصاح عن سبب التحقيق، وفي ذلك مخالفة لأصول التبليغ القانونية واستبداله بأسلوب الترهيب.
وبحسب موقع “ميغافون“، فقد تم الادعاء على قصير والموقع على خلفية منشور بعنوان “لبنان يحكمه فارون من العدالة”، ذُكر فيه النائب العام التمييزي غسان عويدات وغيره من المسؤولين الذين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقد تبين لميغافون أن الاستدعاء تم بناءً على إشارة أصدرها النائب العام التمييزي علمًا أنه لا يصح للنيابة العامة التحرك في قضايا القدح والذم من دون وجود ادعاء شخصي من المتضرر.
وفي 3 أبريل/نيسان 2023، تمّ استدعاء قصير مرّة أخرى إلى المديرية العامة لأمن الدولة بناءً على إشارة من عويدات. وفي 4 أبريل/نيسان 2023، أعلنت منصة ميغافون أنها أُبلغت بوقف إجراءات التحقيق بحقها.
وفي 31 مارس/آذار 2023، أي بعد أقل من 48 ساعة من الاستدعاء الأول لقصير، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الصحافية لارا بيطار، رئيسة تحرير موقع “مصدر عام”، للتحقيق معها بناء على شكوى من حزب “القوات اللبنانية” على خلفية تناولها قضية النفايات السامة في مقال نُشر على الموقع قبل حوالي ثمانية أشهر.
إنّ هذه التطورات المقلقة في ظل الواقع اللبناني الضاغط ومع استمرار الجمود في آليات المحاسبة، يحثّنا على التنبيه من التضييق على حرية النقد والتعبير والدفاع عن الحق العام.
ومن هنا، أعلن “تحالف حرية التعبير” القلق والتخوّف من المنحى الذي أخذته نقابة المحامين مؤخرًا ومن الاستدعاءات التي طالت الصحافيين، كونها تضع مزيدًا من القيود على حرية التعبير والإعلام، وسط استخدامٍ متزايد لمواد القدح والذم المدرجة في قانون العقوبات بما لا يتماشى مع المعايير الدولية.
فالمعايير الدولية في حماية الحق بالتعبير، وهي ملزمة للبنان، تشدد على ضرورة إلغاء القوانين التي تسمح بالسجن في قضايا التعبير السلمي، لا سيما القدح والذم، والاكتفاء بالتعويضات المدنية.
بناءً على ذلك، يطالب تحالف حرية التعبير السلطات اللبنانية والجهات الفاعلة مثل نقابة المحامين بالامتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا يجوز الحدّ منها بما يمسّ جوهرها.
وطالب التحالف مجلس نقابة المحامين في بيروت بالرجوع عن قراره الصادر في 3 مارس/آذار 2023 الذي يحدّ من حرية المحامين بالتعبير ويخضعها للرقابة المسبقة، لما في ذلك من ضرر على حق المجتمع بالاطلاع على الشؤون القانونية والقضائية، وبوقف ملاحقة المحامين على خلفية مخالفة هذا القرار.
كما طالب التحالف النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف استدعاءات الصحافيين الى التحقيق في المراكز الأمنية على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد.
ويطالب التحالف مجلس النواب بتعديل القوانين اللبنانية بحيث تتلاءم مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، وضمان إجراء مشاورات هادفة مع المجتمع المدني بشأن مشاريع القوانين الجديدة، والتأكد من أن أي قانون يقترحه يفي بالمعايير الدولية، بما في ذلك:
- إلغاء تجريم القدح والذمّ والتحقير، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتّب عليها أي عقوبات سجن.
- منع المؤسسات الحكومية، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى قدح وذمّ.
- النصّ على أنّ الحقيقة ستكون الدفاع الفاصل في قضايا القدح والذمّ، بغضّ النظر عن الشخص المستهدف. في قضايا المصلحة العامة، يكفي أن يكون المدّعى عليه قد تصرّف بالعناية الواجبة لإثبات الحقيقة.
- حصر التجريم فقط بالتصريحات التي ترقى إلى التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني. ويجب أن يحدّد القانون بوضوح معنى كلّ من هذه المصطلحات، بالاستعانة بخطّة عمل الرباط كدليل توجيهي.
- إلغاء جميع متطلّبات ترخيص الصحفيين، والحصول على الإذن المسبق للمنشورات.
- إلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة مشروع قانون الإعلام.
في الختام، شدّد التحالف على إنّ لبنان مطالبٌ اليوم بصون حرية التعبير وحماية حرية عمل الصحافيين/ات لأن واجبهم يحتّم عليهم أن يراقبوا السلطات العامة ويحاسبوها.
فمن المعيب أن تبقى القوانين الجزائية سيفًا مسلطًا على رقابهم، وأن تُشهر ضدهم كلما مارسوا دورهم بنقد الأشخاص الذين يشغلون مواقع السلطة ومكاتب الإدارة العامة.
كما أنّه من واجب نقابة المحامين ضمان حرية التعبير للمحامين وتكريس دورهم بالدفاع عن الناس ورفد النقاشات العامة بخطاب حقوقي في قضايا هامة كالفساد واستقلالية القضاء.
لا يمكن تحقيق الإصلاح في لبنان طالما لم تٌسَنّ بعد قوانين هدفها حماية الصحافيين وغيرهم ممّن يراقبون المسؤولين عن تطبيق القانون، يسجلون انتهاكاتهم، ويفضحون ممارساتهم.
إن عدسة المراقبة هي حقٌّ لفاضح الانتهاك والمدافع عن العدالة، لا أداةً بيدّ صاحب السلطة والممارس لنفوذها.
واعتبر تحالف حرية التعبير نفسه معنيًا مباشرة في استدعاء المحامين والصحافيين/ات ويتبنى موقف ائتلاف استقلالية القضاء في لبنان لا سيما في خوض معركة الحرية والعدالة معًا والتحذير من أي خطوات عقابية أو تخويفية بوجه المحامين والصحافيين/ات على خلفية ممارسة حرية التعبير والانتقاد.
أعضاء التحالف:
- ألِف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان
- تجمع نقابة الصحافة البديلة
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
- حلم
- سمكس
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- المفكرة القانونية
- منظمة إعلام للسلام (ماب)
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة سمير قصير
- مؤسسة مهارات
- منّا لحقوق الإنسان
- موقع “درج”
- نواة للمبادرات القانونية
- هيومن رايتس ووتش