العفو الدولية تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عن أفراد أقلية دين السلام والنور الأحمدي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن ثلاثة من أفراد جماعة دين السلام والنور الأحمدي وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

حيث قُبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد.

وقالت المنظمة إنه يجب على السلطات أيضاً إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى 21 من الأفراد الآخرين في الجماعة، وقد أُفرج عنهم على ذمة التحقيق.

وكان مجلس قضاء بجاية قد قرر، في 6 يونيو/حزيران 2022، توجيه عدد من التهم إلى 24 شخصاً يعرِّفون أنفسهم بأنهم من أفراد طائفة دين السلام والنور الأحمدي.

من هذه التهم، تهمة المشاركة “في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها”، بموجب المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات.

هذا بالإضافة لتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، .

وأمر القاضي بالقبض فوراً على ثلاثة منهم، بينما أُفرج عن الباقين لحين إجراء مزيد من التحقيقات. وفي 8 يونيو/حزيران، تقدم محاميهم بطعن لاستئناف الحكم.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه: “يقع على عاتق السلطات الجزائرية الالتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في الحرية الدينية لكل إنسان في البلاد، بما في ذلك مَن تختلف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية”.

وأضافت المنظمة: “من المغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم”.

وأكملت المنظمة الدولية قائلة: “ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة المحتجزين، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليهم وإلى 21 من الأفراد الآخرين في جماعة دين السلام والنور الأحمدي”.

وكان “رضوان فوفة“، منسق شؤون أعضاء الجماعة في بجاية، قد قال لمنظمة العفو الدولية قبل القبض عليه إن السلطات الجزائرية دأبت على ترهيب ومضايقة الجماعة منذ أبريل/نيسان 2022.

حيث استجوبت أفراد الجماعة بشأن معتقداتهم الدينية وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم يوم 2 إفريل/نيسان.

وقد أعادت إليهم جوازات السفر يوم 7 جوان/حزيران، ولكنها احتفظت بأجهزتهم الإلكترونية.

وفي 5 يونيو/حزيران، احتجزت الشرطة في بجاية أفراد الجماعة الـ24 لمدة 13 ساعة، واستجوبت البالغين، والتقطت صوراً لهم وسجلت بصماتهم.

وذكرت “نادية صليبة“، وهي عضوة في الجماعة وزوجة أحد المحتجزين، ويُدعى “خير الدين أحمان“، أن أحد الضباط وصف أفراد الجماعة بأنهم خونة للإسلام ولا يستحقون حقوق المواطنين.

وأُبلغ أفراد الجماعة أنهم سيمثلون أمام المحكمة في صباح اليوم التالي، وأن أطفالهم ممنوعون من الالتحاق بالمدارس الجزائرية حتى العام القادم.

وفي 6 يونيو/حزيران، ظل أفراد الجماعة الـ24 في المحكمة لمدة 14 ساعة، ثم وُجه الاتهام إلى كل من رضوان فوفة، منسق الجماعة في بجاية، وعضوَيْن آخرين هما “خير الدين أحمان” و”شريف محمد علي“، ونُقل ثلاثتهم إلى سجن واد غير في بجاية.

وقد تأسست جماعة دين السلام والنور الأحمدي في عام 1993، وهي تتبع تعاليم الإمام المهدي وتؤمن أن الإمام أحمد الحسن هو قائدها الإلهي. ويُقدر عدد أفراد الجماعة في الجزائر حالياً بنحو 70 فردًا.

وذكرت “هديل الخولي“، المتحدثة باسم جماعة دين السلام والنور الأحمدي، أن أفراد الجماعة في بجاية خضعوا للتحقيق أمام الشرطة 10 مرات على مدار الشهور الثلاثة الماضية.

وقال “رضوان فوفة“، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية قبل القبض عليه، إنّ حوالي 30 جندياً فتّشوا المنزل الذي يقيم فيه مع أفراد الجماعة.

وأضاف “فوفة” أن الجنود صادروا بعض الوثائق، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، بالإضافة إلى الهواتف وأجهزة الحاسوب الشخصية.

وقالت “يُسرى بزعي“، العضوة في الجماعة، لمنظمة العفو الدولية: “كنَّا نعيش في سلام داخل منزلنا، ولم نحاول أن ننشر معتقداتنا خارجه. ولكن هم الذين أتوا إلينا وانتهكوا خصوصيتنا وحقوقنا”.