سكاي لاين تطالب بتدخل دولي عاجل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربع صحفيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن لتحرك حقيقي من أجل الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن أربعة صحفيين مُختفين بشكل قسري لدى جماعة الحوثي منذ ما يقارب سبع سنوات ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات دون أي مبرر قانوني.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان لها، بأن جماعة الحوثي تحتجز إلى هذا اليوم أربعة صحفيين محكومين بالإعدام بتهم الخيانة والتخابر مع دول أجنبية وهم:
- عبد الخالق عمران.
- أكرم الوليدي.
- الحارث حميد.
- توفيق المنصوري.
وعبرت عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرارها في ظل عدم وجود أي جهود تذكر من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 وبشكل غير مبرر وقسري من منازلهم وأماكن عملهم.
وأكملت المنظمة الحقوقية بالقول بأن الحوثيين مارسوا بحق المعتقلين الصحفيين التعذيب النفسي والجسدي طوال 7 أعوام.
وأكدت المنظمة أنه قد تم إخضاع المحتجزين لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.
وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الباقين بالسجن، قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين.
وذلك ضمن صفقة التبادل التي عُقدت بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية. حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الأربع صحفيين المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.
أكدت “سكاي لاين” على أن الحكم الصادر بإعدام الصحفيين اليمنيين، يمثل اعتداءًا خطيرًا على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
كما أن ممارسات الاعدام خارج إطار القانون المتكررة، قد تدخل ضمن إطار جرائم الحرب التي نص عليها ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي لخصومها تشوبها العديد من المخالفات الخطيرة للمبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم.
وشددت المنظمة على أن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي هي تهم فضفاضة الهدف منها تقييد العمل الصحفي والصوت الحر المناهض لممارسات جماعة الحوثي.
وأبرزت المنظمة بدورها، إلى أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق وإلتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي.
كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
واختتمت منظمة “سكاي لاين ” بيانها بدعوة الجهات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن، إلى ضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمتهم غير المبرر.