الأورومتوسطي يطالب بالتحرك لإنقاذ أربعة صحافيين يواجهون أحكامًا بالإعدام لدى جماعة الحوثي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جماعة الحوثي بإلغاء حكم الإعدام بحق أربعة صحافيين يمنيين تحتجزهم الجماعة منذ أكثر من سبع سنوات.

هذا وطالب المرصد الحقوقي بالإفراج غير المشروط عنهم، ودعا إلى احترام حرية العمل الصحافي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ محكمة تديرها جماعة الحوثي أصدرت في أبريل/ نيسان 2020 حكمًا بالإعدام على الصحافيين “توفیق المنصوري” و”أكرم الولیدي” و”عبد الخالق عمران” و”حارث حمید“.

وأضاف المرصد أن الصحافيين الأربعة أدينوا بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي. وتم محاكتهم محاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة. هذا بخاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين.

كان آخر هذه الإعدامات، عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف العربي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتفرض جماعة الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها. إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء.

بين الوكالات التي أغلقت قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها. فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جماعة الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة.

إذ أصدرت المحاكم التابعة للحوثي منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكمًا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين. وهذا بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات.

وفي 23 فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء -تديرها جماعة الحوثي- حكمًا بالإعدام على 3 يمنيين. من بينهم مدير مدرسة خاصة، بعد احتجازهم لأكثر من 6 سنوات، بتهمة تشكيل خلية أمنية لاستهداف عناصر الجماعة.

ووفق إفادات عدد من المطلعين على القضية، تعرض المحتجزون للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحوكموا وفق إجراءات غير قانونية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: “من المؤسف أن يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة”.

وأضاف المرصد: “في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي. بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقابًا على عملهم المشروع”.

وأضاف أنّه من غير المقبول أن تستمر جماعة الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة.

وأكد المرصد الحقوقي على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية. هذا وطالب النرصد بالتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لتطبيق عقوبة الإعدام في كل الظروف، باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها.

ودعا الأورومتوسطي جماعة الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها. وطالب بالتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء. ولا سيما أحكام الإعدام بحق الصحافيين والخصوم السياسيين.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” على الضغط على جماعة الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين. وطالبه المرصد بإيلاء القضية اهتمامًا خاصًا في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.