منع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية من التحدث أو السفر
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الممارسة المتبعة في السعودية بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التعبير عن آرائهم علانية أو السفر لسنوات بعد إطلاق سراحهم من السجن.
وأكد المركز أن في ذلك انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير وحرية الحركة. يخضع المدافعون عن حقوق المرأة والصحفي الذي تم الإفراج عنه في الشهر الماضي لحظر سفر يعادل طول مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
في غضون ذلك، لم يتم تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على الرغم من تقارير الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي تشير إلى تورطه.
وحُكم على بعض المتورطين في القتل بأحكام متساوية أو أقصر من تلك التي صدرت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما ظل آخرون أحراراً مع الإفلات من العقاب.
يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من بين جميع المواطنين، للمراقبة عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى اعتقالهم في بعض الحالات، كما هو موثق من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
بعد إطلاق سراحهم من السجن، لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية عبر الإنترنت، ويتم منعهم من السفر حتى لا يتمكنوا من سرد قصصهم للمجتمع الدولي.
تتم مراقبة تحركات السجناء السابقين عن كثب من قبل رئاسة أمن الدولة، وهي هيئة أمنية تم إنشاؤها في عام 2017 من خلال الجمع بين أجهزة مكافحة الإرهاب والاستخبارات المحلية تحت سقف واحد.
ويشرف عليها الملك نفسه، وقد تم استخدامها لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بدلاً من التركيز على التهديدات الإرهابية الفعلية.
قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “ما يعانيه هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان هو مأساة بكل معنى الكلمة”.
وأضاف بقوله: “منذ استهدافهم، اعتبرتهم السلطات أعداءً واستمر ذلك حتى بعد إطلاق سراحهم. يُحظر عليهم التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت أو خارجه ويواجهون صعوبة كبيرة في العثور على عمل. علاوة على ذلك، فإنهم ممنوعون من السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة أخرى.”
تم الإفراج عن المدافعتين عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول ونوف عبد العزيز، من السجن في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021.
تم الإفراج عن الهذلول بعد 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في 15 مايو/أيار 2018. وحُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لكن أُطلق سراحها عند استكمال ثلثي عقوبتها.
تم وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يمكن اعتقالها بسبب أي نشاط يُنظر إليه كغير قانوني، ومُنعت من السفر لمدة خمس سنوات.
في 02 مارس/آذار 2021، ظهرت الهذلول أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة. وطالب النائب العام بإلغاء الجزء الموقوف من عقوبتها، وتشديد العقوبة. سيتم انعقاد الجلسة القادمة في 10 مارس/آذار 2021.
في فبراير / شباط 2020، رفضت المحكمة التحقيق في مزاعم الهذلول بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، في استمرارٍ لنمط الإفلات من العقاب.
نوف عبد العزيز، الصحفية والمدونة والناشطة، اعتقلت في 06 يونيو/حزيران 2018 بعد أن أعربت عن تضامنها مع العديد من المدافعات عن حقوق المرأة من الذين تم اعتقالهن في الشهر السابق، بما في ذلك الهذلول.
تم إطلاق سراحها في 10 فبراير/شباط 2021، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالإفراج عنها والتهم الموجهة إليها. هي ممنوعة من السفر.
تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشك في 21 يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات.
في 27 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على كوشك بالسجن أربع سنوات تليها أربع سنوات أخرى من حظر السفر عند إطلاق سراحه.
اتُهم بتحريض الرأي العام، ودعم الوسم الذي يدعو لإنهاء نظام الوصاية على المرأة المدون أدناه. اعتقل في 8 يناير/كانون الثاني 2017 في مكة المكرمة.
في 25 فبراير/شباط 2021، تم الإفراج عن الصحفي علاء برنجي من السجن بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب منشورات على موقع تويتر دعم فيها حق المرأة بالقيادة في السعودية، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي. يخضع برنجي لحظر سفر تعسفي لمدة ثماني سنوات.
برنجي، الذي كتب لصحيفة البلاد والشرق وعكاظ، هو أحد أشهر الصحفيين السعوديين. مثل برنجي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في مارس/آذار 2016. وفي يونيو/حزيران 2016، رفع قاض ٍ عقوبته إلى سبع سنوات.
بينما تم الإفراج عن آخرين، لا تزال المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة في السجن في السعودية بانتظار المحكمة للنظر في استئنافها ضد إدانتها.
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ آخر عامين، وحظر سفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حكمها.
في غضون ذلك، انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 40 منظمة في رسالة مشتركة نُشرت في 02 مارس/آذار 2020، والتي تنص على ما يلي:
“يجب على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض مجموعة كاملة من العقوبات المتاحة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي – بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات – على محمد بن سلمان وكذلك أي مواطن سعودي آخر متورط في جريمة القتل.”
في 07 سبتمبر/ايلول 2020، أصدرت محكمة الجنايات بالرياض أحكامها النهائية في قضية مقتل خاشقجي، وحكمت على ثمانية مجهولين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و20 عاماً.
رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتقرير الصادر في 19 يونيو/حزيران 2019 من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والإجراءات الموجزة والقتل التعسفي، أجنيس كالامارد، والتي خلصت إلى أن الحكومة السعودية مسؤولة عن “إعدام خاشقجي مع سبق الإصرار” ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى المطالبة بالمساءلة الكاملة.
ردد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوات المقرر الخاص لمحاسبة ولي العهد والسلطات رفيعة المستوى الأخرى المتورطة في جريمة القتل في السعودية ودولياً بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.
- الغاء الأحكام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، نسيمة السادة، عصام كوشك، وعلاء برنجي، وجميع الأشخاص الآخرين المحكوم عليهم بتهمة الدفاع عن حقوق المرأة وانتهاك حقهم في حرية التعبير.
- رفع حظر السفر المفروض على المفرج عنهم من السجن والقيود المفروضة على حريتهم في التعبير.
- ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.
- محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي، بما في ذلك على أعلى المستويات.
اقرأ أيضاً: نداءًا عاجلاً لوقف الإعتقال التعسفي المتبعة من قبل السلطات السعودية بحق نشطاء