العفو الدولية: اعتماد دستور جديد في تونس يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أذيعت أنباء تفيد بأنه بعد استفتاء أمس، اعتمدت تونس دستورًا معيبًا جديدًا يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان.

قالت منظمة العفو الدولية تعقيبًا على هذه الأنباء: “إنه لمن دواعي القلق العميق أنَّ تونس اعتمدت دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر”.

وأضافت المنظمة: “يُفكك الدستور الجديد العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين”.

وتابعت العفو الدولية: “هذا الدستور الجديد، الذي حلَّ الآن محل دستور عام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل”.

وأكملت المنظمة الحقوقية بالقول: “لم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014”.

وأضافت المنظمة الدولية: “ويأتي هذا بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، مما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر”.

وأشارت أمنستي: “يجب ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أنّ تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد أعلن في 25 جويلية/تموز 2021 عن تفعيل تدابير استثنائية استنادًا إلى الفصل 80 من دستور عام 2014، وعلّق عمل البرلمان وأقال الحكومة.

وفي وقت لاحق، منح نفسه الحق الحصري الحكم من خلال إصدار مراسيم، وعلّق معظم فصول الدستور التونسي لعام 2014، وحلَّ البرلمان قبل أنّ يمنح نفسه تفويضًا لتغيير الدستور.

أجري استفتاء على الدستور الجديد في تونس في 25 جويلية/تموز 2022، وقد تمّ تمريره بمعدل مشاركة منخفض يساوي 30,5% ويدخل حيّز التنفيذ يوم 27 أوت/آب 2022، ويحل محل الدستور الذي اعتمده المجلس الوطني التأسيسي التونسي في جانفي/كانون الثاني 2014 من خلال عملية شاملة وشفافة لمدة عامين تضمنت ضمانات قوية لحقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا