العفو الدولية تطالب بوقف الإعدام الوشيك لبحرينييْن حُكم عليهما إثر محاكمة معيبة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” بوقف تنفيذ حكم الإعدام بالبحرينيين “جعفر سلطان” و”صادق ثامر“.

“سلطان” و”ثامر” هما من الشيعة، حُكم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في مظاهرات إثر محاكمة فادحة الجور.

وجدت منظمة العفو الدولية، في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام لعام 2021، أن السعودية زادت عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.

وذلك مع استمرار هذا الارتفاع في مارس/آذار، عندما أُعدمت السلطات السعودية 81 شخصاً في يوم واحد.

وقالت المنظمة الدولية: “هذان الرجلان معرضان لخطر الإعدام الوشيك الآن بعد أن أصبح حكميهما معروضيْن على الملك للتصديق.

وأضافت المنظمة: “وقد حُكم عليهما بعد محاكمة معيبة للغاية استناداً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب”.

وأكملت المنظمة قائلة: “وينبغي على الملك سلمان أن يوقف فوراً إعدام كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، وأن يلغي حكمي الإعدام الصادرين بحقهما، وأن يضمن إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون الدولي”.

وأردفت المنظمة الحقوقية: “بتأييده لحكمي الإعدام هذين، أظهر النظام القضائي في السعودية مرة أخرى ازدراء مروّعاً لحقوق الإنسان”.

وقالت أيضاً: “وإذا صادق الملك على حكمي الإعدام الصادرين بحقهما، فإن تنفيذهما سيشكل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة”.

وأضافت: “ويجب على السلطات السعودية أن تأمر بإجراء تحقيق سريع ومحايد ومستقل في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بتعرضهما للتعذيب والمعاملة السيئة”.

وقالت العفو الدولية أيضاً: “كما يجب على السلطات أيضاً أن تُصدر أمراً رسمياً على الفور بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن كل من “جعفر سلطان” و”صادق ثامر“، اعتقلا وواحتُجزا في 8 مايو/أيار 2015، بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر ونصف.

ولم يُسمح لهما بالاتصال بعائلاتهما إلا بعد 115 يوماً، لكن مسؤولي السجن لم يسمحوا لهما بالتحدث عن ظروف احتجازهما.

وفي أكتوبر/تشرين 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام إثر محاكمة فادحة الجور.

وقد حوكما بتهم تتعلق بالإرهاب في ما يخص تهريب مواد متفجرة إلى السعودية، والمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في البحرين.

وفي أبريل/نيسان 2022، أيدت محكمة الاستئناف حكميهما. وقد يتم إعدامهما في السعودية بمجرد أن يصادق الملك على الحكمين الصادرين بحقهما.

في ظل عدم وجود معلومات شفافة حول الإجراءات القضائية في السعودية، وبصورة خاصة في ما يتعلق بقضايا عقوبة الإعدام، لا تعرف العائلات مصير أحبائها إلا في وسائل الإعلام بعد تنفيذ حكم الإعدام.

لم يكن لجعفر وصادق حق الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما خلال الحبس الاحتياطي والاستجواب. ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد أبلغا المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب، وأن اعترافاتهما المزعومة انتُزعت منهم بالإكراه.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.

فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.