تقرير مشترك: للأورومتوسطي وإمباكت: مشروع قانون مغربي يمهد لعصرٍ من تكميم الأفواه 

قال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن) إن مشروع قانون جديد في المملكة المغربية يمهد لحالة من تكميم الأفواه في البلاد حال سنه، ويطرح تساؤلات جدية حول رؤية الحكومة المغربية لتقييد حريات الرأي والتعبير عبر الفضاء الإلكتروني. 

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمتان بشكلٍ مشترك صباح اليوم الأربعاء، ورصدتا فيه 17 ملاحظة على مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. 

 وقالت المنظمتان إنه ورغم إعلان وزارة العدل المغربية تأجيل النظر في مشروع القانون بسبب حالة الجدل الواسعة التي خلفتها تسريبات منه، إلا أن كونه ما يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه بشكلٍ كامل أمر كافٍ لأن يشكل تهديدًا حقيقيًا على حريات الرأي والتعبير في المملكة، ومن الممكن أن يمهد لحالة من تكميم الأفواه والترهيب المستمرين. 

وقالت “غدير عواد” مستشارة السياسات في المرصد الأورومتوسطي إنه وفي إطار مراجعة قانونية أولية لمشروع القانون، لقد رُصدت 17 ملاحظة رئيسة تمثل مساسًا بحرية الرأي والتعبير وتعارضًا مع مقتضيات دستورية أساسية تضمنها الدستور المغربي. 

وأضافت “عواد” أن من دلائل الاتجاه السلبي لمشروع القانون، هو حقيقة أكثر من نصف مواده تضمنت عقوبات الحبس لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة، لأمور متعلقة بالنشر الإلكتروني تحت ذرائع مختلفة. 

وتضمن التقرير ملاحظات أبرزها عدم احترام مسودة مشروع القانون لمقتضيات الدستور المغربي، وشرعنة الرقابة على المحتوى الإلكتروني، وفرض الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين مع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أمريكي)، على من ينشر أخبار زائفة. 

وتثير بعض نصوص مشروع القانون مخاوف من وجود علاقة مصالح بين الدولة ورأس المال، من خلال تجريم الدعوات لمقاطعة البضائع أو الحديث في جودتها، رغم أن ذلك ينطوي على التمييز، من خلال منح أصحاب المال الحق في الترويج لبضائعهم دون منح الجمهور الذي يشتري من ماله الخاص حق التعبير عن رأي في هذه البضائع. 

وقالت “سارة بوراشد”، الباحثة في إمباكت الدولية إن “ما يثير القلق حقًا هو تحويل مشروع القانون مزودي خدمات الإنترنت في المملكة إلى جهات رقابية وتنفيذية، بينما لا يعد ذلك من اختصاصهم، من خلال تحميلهم مسؤوليات الرقابة على ما ينشر وإلزامهم بحذف وحظر المحتوى المخالف.” 

ويمنح القانون الهيئة أو الإدارة المختصة صلاحية فرض غرامات مالية قدرها 500 ألف درهم (نحو 50,614 دولار أمريكي) والوقف المؤقت للأنشطة لمزودي الخدمة، وسحب رخصة العمل، حال إخلالهم بالالتزامات عليهم المترتبة عليهم في مراقبة وحذف المحتوى الذي يصنف أنه غير مشروع. 

وأوصى التقرير الذي أصدرته المنظمتان بشكلٍ مشترك بالإعلان رسميًّا عن سحب مشروع القانون في هذا الوقت الحرج؛ حفاظًا على التماسك الوطني وتجنبًا لتصنيف المغرب ضمن الدول التي استغلت جائحة كورونا لتمرير قوانين تمس بالحقوق والحريات الأساسية. 

ودعت المنظمتان إلى تضمين القانون حرية التعبير عن الرأي والانتقاد بتعبيرات مشروعة، كي لا يتحول مجرد الانتقاد إلى مسوغ للحبس والعقاب والملاحقة، مؤكدتان على ضرورة إلغاء جميع أشكال الرقابة، لضمان توفير مناخ حقيقي لحرية الرأي والتعبير، بينما يمكن معالجة أي شكاوى متعلقة بالنشر بناء على شكاوى محددة من متضررين.