الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نشرت منظمة Migrant-Rights.Org المختصة بالدفاع عن حقوق العمال في الخليج أرقاما صادمة لاعتقالات ضد عمال مهاجرين في الإمارات.

وقالت المنظمة الشهيرة إن حالات اعتقال العمال من النيبال بلغت بواقع 136 حالة بعام 2021.

وأشارت إلى أن الإمارات تحل ثانيا بدول الخليج بسجن العمال بعد السعودية التي اعتقلت 143 عاملا بذات العام.

ووفق تقارير الهجرة العمالية لعامي 2017/2018، فإن 88% من النيباليين علموا بدول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت أن  (31.8%) منهم عمل في قطر، و(26.5%) في الإمارات، و(19.5%) في السعودية، و(6.8%) في الكويت.

بينما عمل  (2%) في البحرين وأخيرا (1.2%) في عُمان. وأكدت تعرض هؤلاء للسجن بتهم مختلفة بين تعاطي المخدرات لاستهلاك الكحول، والشجار، والسرقة والقتل.

وأشارت إلى حالات قُبض عليهم فيها إثر جرائم بسيطة كمخالفات المرور، والتبول على جانب الطريق أو عدم الامتثال لقواعد الهجرة.

وقال رئيس قسم الرعاية والتأهيل والاتصال بـ FEB “تيكاماني نوبين”: “إن النيباليون ليسوا على وعي بالقواعد واللوائح في الخليج”.

وأكد أن أوضاع عمال بلاده منخفضي الدخل تحديدًا بائس لأنهم غالبًا على دراية قليلة بالاختلافات الثقافية أو ربما لا يعرفون عنها شيئا.

وكشفت وكالة “رويترز” عن أن العمالة المهاجرة المبعدة عن الإمارات لأيٍ سبب كان فقدوا فرصة نيل مستحقاتهم المالية عن فترات عملهم في البلد الخليجي.

وقالت “إيمانويلا نسوبي” من الكاميرون (30 عامًا) إنها عملت بمتجر لبيع الهدايا حتى القبض عليها بمداهمات جماعية على العمال الأفارقة ليلة 24 يونيو بأبوظبي.

وأكدت: أنها “لقد خسرت كل شيء”، بعد رفض الإمارات دفع مستحقاتها المالية عن فترة عملهم.

وأشارت “رويترز” إلى أنه سيجري ترحيل الكاميرونية مباشرة من السجن بعد شهرين. وقالت من منطقتها في شمال غرب الكاميرون: “مديري بالعمل ما زال يدين لي بمرتب أسبوعين وأرسل له رسائل لكنه لا يُجيب”.

كما نشرت صحيفة نيبالية شهيرة عن تفاصيل انتهاكات مثيرة لتعرض مئات الآسيويين الذين طردتهم السعودية والإمارات لتعسف وعدم تقاضيهم رواتبهم أو مكافآت.

وقالت صحيفة “كاتماندو بوست” إن العمال النيباليين عادوا لديارهم دون راتب ومكافآت ومزايا الشركة الأخرى.

وأشارت إلى تعرضهم لخرق تعسفي للعقود في السعودية والإمارات والذي هو أمر شائع لسنوات.

وأكد نشطاء حقوق المهاجرين أن الرياض وأبو ظبي سرقتا أجور العمال البنغاليين. وأشاروا إلى أنها تدمج أنواعًا مختلفة من انتهاكات حقوقهم وتحدث عندما لا يتم دفع أجر العامل وفقًا للقانون.

وبحسب لجنة التنسيق النيبالية Pravasi، سجلت 720 حالة سرقة للأجور بوجهات عمل مختلفة منذ بداية الوباء. وأوضحت أن أصحاب العمل هؤلاء مدينون للعمال الضحايا بحوالي 4 ملايين روبية.

وقالت: “رغم أنهم يواجهون مشكلة عدم دفع الأجور منذ عدة سنوات، إلا أن الوباء فاقم الوضع”. وتتضمن سرقة الأجور بعدم دفع أجر العامل كليًا أو جزئيًا أو أقل من الحد الأدنى، وعدم دفع العمل الإضافي أو المزايا بموجب العقد.

كما تشمل التخفيض غير التفاوضي للرواتب والاحتفاظ بالمستحقات على نهاية العقد. وذكرت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حوادث سرقة الأجور في السعودية (157) والبحرين (134) وماليزيا (58) والإمارات (17).