
فحص عاجل لخطر المجاعة في غزة لتجنب الكارثة الإنسانية
تابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) مؤخرا، التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC) ، القاضي بعدم قدرة اللجنة على تأييد أو عدم تأييد حدوث

تابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) مؤخرا، التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC) ، القاضي بعدم قدرة اللجنة على تأييد أو عدم تأييد حدوث

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الهجمات غير القانونية الأخيرة التي شنتها الأطراف المتحاربة السودانية في مدينة الفاشر بشمال دارفور أدت إلى مقتل مئات المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار،

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يواصل للشهر التاسع على التوالي هجومه العسكري الواسع على قطاع غزة بذات المستوى والأساليب التدميرية غير المتناسبة، وارتكاب المجاز والقتل الجماعي ضد

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمسة المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في تقرير أصدره التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات أمس صرح بأن الاعتداءات التي وقعت على التعليم وصلت لحوالى 6 آلاف اعتداء بين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تعمل منظمة أطباء بلا حدود وطواقمها وفرقها في قطاع غزة بشكل طاريء منذ بداية الحرب، وباستعار أهوالها شهدت المنظمة شتى المشاكل النفسية بين

في عام 2011، اعتُقل عبد الهادي الخواجة، المدافع البحريني-الدنماركي البارز عن حقوق الإنسان، بسبب نشاطه في الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية في البحرين. تمت إدانته بموجب مرسوم ملكي طارئ صدر

كشف التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات في تقريره الجديد “الاعتداءات على التعليم 2024” عن ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات على التعليم، حيث سجلت نحو 6 آلاف اعتداء بين عامي 2022

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات الجماعية التعسفية والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة عشية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – منذ بدء الصراع في السودان، تقاعست السلطات المصرية عن تقديم بيانات إحصائية، أو الاعتراف بسياسة الترحيل التي تنتهجها. طالبت منظمة العفو الدولية السلطات