إعلان جديد يدعو إلى فرض ضوابط دولية لمكافحة التجارة في أدوات التعذيب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تضافرت جهود أكثر من 30 منظمة دولية للمطالبة بمعاهدة دولية للسيطرة على تجارة أدوات التعذيب المستخدمة لقمع الاحتجاجات السلمية وإساءة معاملة المحتجزين في جميع أنحاء العالم.

في إعلان وُقّع في لندن، طالبت منظمات بوضع معاهدة لحظر التصنيع والاتجار في المعدات المسيئة بطبيعتها مثل الهراوات المسننة وأجهزة الصدمات الكهربائية التي يتم تثبيتها في الجسم.

هذا بالإضافة لوضع ضوابط قائمة على حقوق الإنسان على التجارة في المزيد من أدوات إنفاذ القانون الأساسية، مثل رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي والأصفاد.

غالبًا ما تُستخدم هذه الأدوات لارتكاب أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وهي محظورة بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.

وقالت فيريتي كويل، مستشارة القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية: “لطالما تجاهلت الدول تجارة أدوات التعذيب، مما سمح للشركات في جميع أنحاء العالم من جني الأرباح على حساب آلام البشر وبؤسهم”.

وأضافت: “تتحمل كافة الدول مسؤولية التصرف بحسم من أجل فرض ضوابط على هذه التجارة. يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو وضع معاهدة دولية”.

تم استخدام معدات مثل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والهراوات والقيود لترهيب وقمع ومعاقبة المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، أثناء ضبط الأمن خلال المظاهرات وفي أماكن الاحتجاز، في جميع المناطق خلال السنوات الأخيرة.

تعرض آلاف المتظاهرين لإصابات في العين نتيجة الاستخدام المتهور للرصاص المطاطي، بينما أصيب آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتعرض الكثير لكميات مفرطة من المهيجات الكيماوية، وضُربوا بالهراوات، أو أجبروا على اتخاذ أوضاع مجهدة بفعل القيود.

على الرغم من ذلك، لا توجد حاليًا ضوابط عالمية متعلقة بحقوق الإنسان على التجارة في أدوات إنفاذ القانون. ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها الآن فرصة تاريخية للتصويت من أجل بدء المفاوضات بشأن وضع معاهدة.

قال د. سايمون آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز ضحايا التعذيب: “أنا أقابل ضحايا تعذيب في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “أرى الجروح ونتائج مناخ الإفلات من العقاب الذي يسمح للتجار ببيع أدوات التعذيب بحرية في السوق العالمية”.

وتابع د. آدامز قائلاً: “يمكن لمعاهدة تجارة خالية من التعذيب أن تمنع التعذيب من خلال تنظيم وحظر بيع السلع المستخدمة للتسبّب بمعاناة لا يمكن تصورها”.

يأتي الضغط من أجل معاهدة تجارة خالية من التعذيب في أعقاب تبني الأغلبية الساحقة من الدول لمعاهدة تجارة الأسلحة العالمية في عام 2013.

وقد حولت المعاهدة أيضاً مزيجاً من القوانين واللوائح الوطنية والإقليمية إلى ضوابط عالمية تهدف إلى وقف عمليات النقل التي غذت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

قال بعض الموقعين على الإعلان إنهم عملوا مع ضحايا تعذيب أصيبوا بالعمى بسبب الرصاص المطاطي، وعلموا بنساء حوامل أجهضن بعد تعرضهن للغاز المسيل للدموع.

هذا بالإضافة إلى أشخاص تعرضوا للتشوه الدائم إثر ضربهم بالهراوات، وضحايا تعرضوا لصدمات مدى الحياة.

قال أليكس كيجوي، مدير البرامج في المركز الإفريقي لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب: “التعذيب يدمر كرامة الناس وشخصياتهم”.

وبين كيجوي أن: “التعذيب له آثار وخيمة على الناس والمجتمع، وستلعب المعاهدة دورًا كبيرًا في ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان”.

وقال د. مايكل كراولي، من مؤسسة أوميغا للأبحاث، إن الطبيعة الدولية لهذه التجارة تتطلب استجابة متعددة الأطراف.

وأضاف: “أظهرت أبحاث أوميغا في تجارة أدوات التعذيب أنها خارجة عن السيطرة حاليًا. إنها مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية. من خلال عملية الأمم المتحدة الحالية، لدينا الآن فرصة تأتي في كل جيل مرة للسيطرة على هذه التجارة”.

وقالت فاطية موليديانتي، منسقة في مجموعة كونتراس لحقوق الإنسان الآسيوية، إن هناك حاجة ماسة إلى فرض قيود على تجارة الغاز المسيل للدموع.

خلص تحقيق إلى أن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع داخل ملعب كانجوروهان لكرة القدم في جاوة الشرقية في إندونيسيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، كان العامل الرئيسي في حدوث تدافع قُتل فيه 132 شخصًا في إحدى أسوأ كوارث الفعاليات الرياضية في العالم.

وقالت لوسيلا سانتوس من الشبكة الدولية لمنظمات الحريات المدنية (INCLO): “يمكن لمعاهدة تجارة خالية من التعذيب أن تسحب الأسلحة المسيئة بطبيعتها من التداول”.

وأضافت: يمكن للمعاهدة أيضاً أن تساعد على منع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الشوارع في سياق الاحتجاجات”.

وتابعت سانتوس: “بدون ضوابط تجارية دولية قوية قائمة على حقوق الإنسان، ستستمر معاناة المحتجين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من الصدمات البدنية والنفسية الشديدة”.