تأجيل النظر في قضية الدكتور نصر السلامي ومجموعته

رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بنبأ إطلاق سراح ثمانية من المحكوم عليهم بالإعدام في صفقة تبادل أسرى، لكنه دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 22 من المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

حيث أنه في يوم الأحد الموافق 07 مارس/آذار2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلستها الأولى للنظر في قضية الدكتور نصر محمد السلامي ومجموعته.

المجموعة متكونة من 36 مواطناً من الأكاديميين والتربويين وطلاب الجامعة، والذين صدر بحق 30 معتقلاً منهم حكم الإعدام بحقهم.

كان عدد الحاضرين في المحكمة من المجموعة هو 20 معتقلاً حيث لم يحضر المعتقل محمد ابراهيم سليمان الأهدل بسبب عدم طلبه من النيابة، وكذلك المعتقل عبد العزيز أحمد محمد الحكمي بسبب عدم قدرته على الحركة.

لقد تحدث في الجلسة الدكتور يوسف صالح علي البواب وهو أحد المعتقلين عن معاناتهم منذ اعتقالهم وكيف أن النيابة العامة لم تقم بأي جهد لضمان حقوقهم كسجناء وأوضح حقيقة حرمانه من مواصلة أبحاثة وعدم تسليمه الحاسوب الشخصي الخاص به والذي يحوي الأبحاث التي يعمل عليها، وكذلك فقد أكد ان إدارة السجن لا تسمح بإعطاء الأقلام والدفاتر لهم.

طلب المعتقلون من رئيس المحكمة رفع الجلسة لكون يوم الأحد هو موعد قيام أسرهم بزيارتهم فتم رفع الجلسة وتأجيلها لغاية يوم 22 مارس/آذار 2021.

ان هذه القضية المعروفة بقضية نصر السلامي ترتكز على حقيقة قيام هذه المجموعة بالتعبير عن آرائهم المختلفة حول القضايا العامة وانتقاداتهم علناً لحكومة الأمر الواقع، الحوثيون، مما أدى إلى استهدافهم قضائياً.

بتاريخ 09 يوليو/تموز2020، تسلم محامي الدفاع عبد المجيد صبره قرار الحكم الصادر ضد أعضاء المجموعة.

إن قرار الحكم قد صدر بنفس اليوم قبل سنة بأكملها حيث أصدرت المحكمة الابتدائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) في صنعاء حكمها بالإعدام على 30 منهم وقررت تبرئة الستة الآخرين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مرور 45 يوماً على صدور قرار المحكمة.

أن المحكومين لا يملكون أية سوابق جنائية وقد قام بالتحقيق معهم اللجان الشعبية لمجموعة الحوثي، بالرغم من أنها لا تمتلك اية صفة رسمية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني.

تنص الفقرة العاشرة من المادة (84) أن الصفة الضبطية القضائية لا تمنح إلا بقانون.

لقد تم اعتقالهم ومن ثم سجنهم في مراحل متعددة ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، مروراً بشهر سبتمبر/ايلول 2016، والذي تم اعتقال معظمهم فيه، وانتهاءً بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016.

إن مجموعة نصر السلامي يتم احتجازهم بسجن الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء وهو سجن لا تتوفر فيه شروط الرعاية الصحية والنظافة المطلوبة.

ويواجه المعتقلون المعاملة السيئة من قبل سجانيهم بالإضافة الى الآلام النفسية الناتجة عن عدم رؤيتهم لأسرهم لفترة طويلة، ومواجهتهم خطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) في بيئة لا تفضي أبداً إلى معايير صحية مناسبة.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم بالإعدام على الدكتور نصر السلامي ورفاقه المتهمين ودعا إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 معتقلاً وإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بما في ذلك فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع المدانين والمسجونين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير.

ودعا مركز الخليج أيضاً إلى التوقف عن احتجاز الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، الأكاديميين، والناشطين على الإنترنت.

في انتظار إطلاق سراح السجناء، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

اقرأ أيضاً: عواقب الخلافات بين أطراف الصراع اليمني لا يتكبدها من يتخذون القرار