أمنستي تكشف دليل جديد لاستهداف ناشطة مغربية ببرنامج التجسس بيغاسوس في الأشهر الأخيرة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشفت منظمة العفو الدولية استهداف ناشطة حقوقية بارزة في المغرب ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” في الأشهر الأخيرة.

توصل التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن هاتفين تابعين للمدافعة عن حقوق الإنسان الصحراوية أميناتو حيدر قد تم استهدافهما وإصابتهما مؤخرا في نونبر/تشرين الثاني 2021، بعد أشهر فقط من الاكتشافات في ما يخص “مشروع بيغاسوس” التي صدمت العالم.

وقالت “دانا إنغلتون”، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “حقيقة أن أميناتو حيدر استُهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس قبل أشهر فليلة هو دليل آخر على أن شركات مثل مجموعة “إن إس أو؛ ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح”.

“ويُظهر هذا الكشف الأخير أن سياسات حقوق الإنسان لمجموعة “إن إس أو” لا معنى لها في الواقع الفعلي. فقد أظهرت منظمة العفو الدولية، مراراً وتكراراً، أدلة التحليل التقني الجنائي على إساءة استخدام برنامج بيغاسوس منذ عام 2019 في المغرب، وكذلك في أكثر من اثنتي عشرة دولة في تحقيق “مشروع بيغاسوس”، ومع ذلك لم تتخذ مجموعة “إن إس أو” أي إجراء لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب.

“ويجب تحميل مجموعة “إن إس أو” المسؤولية عن دورها في استهداف أميناتو حيدر ونشطاء بواسل آخرين من المغرب والصحراء الغربية”.

وأميناتو حيدر هي مدافعة عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية، وحازت على العديد من الجوائز لنشاطها السلمي، بما في ذلك جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان في عام 2008، وجائزة الشجاعة المدنية (Civil Courage Prize) لعام 2009، وجائزة المعيشة الصحيحة Right Livelihood Award في 2019.

وبعد تلقي إنذارات أمنية عبر البريد الإلكتروني من شركة آبل، تقول إن هواتفها ربما استُهدفت من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، اتصلت أميناتو حيدر بمؤسسة المعيشة الصحيحة Right Livelihood Foundation، التي أحالتها إلى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية للتحليل التقني الجنائي.

وأكد مختبر الأمن بعد ذلك الاستهداف والإصابة ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.

وأظهر تحليل منظمة العفو الدولية أن أحد هواتف حيدر يحتوي على آثار استهداف برنامج بيغاسوس يعود تاريخه إلى سبتمبر/أيلول 2018، وآثاراً أخرى للإصابة مؤخراً في أكتوبر/تشرين الأول ونونبر/تشرين الثاني 2021 على الآخر.

وتبادلت منظمة العفو الدولية سجلات التحليل التقني من هاتف حيدر مع باحثي سيتزن لاب Citizen Lab في جامعة تورنتو، والذين أكدوا بشكل مستقل الإصابة ببرنامج بيغاسوس، من أكتوبر/تشرين الأول ونونبر/تشرين الثاني 2021.

ويشير هذا بوضوح إلى أن المجتمع المدني في المغرب والصحراء الغربية لا يزال يستهدف بشكل غير قانوني ببرنامج التجسس بيغاسوس؛ على الرغم من توثيق منظمة العفو الدولية لتاريخ واسع النطاق من سوء الاستخدام.

فهذه الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان هي جزء من حملة قمع متنامية للمعارضة السلمية في المغرب. كما يشير استمرار إساءة استخدام أدوات مجموعة “إن إس أو” في البلاد إلى تقاعس السلطات المغربية عن احترام وحماية الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقاعس مجموعة “إن إس أو” المتكرر عن اتخاذ إجراء بشأن إساءة استخدام أدواتها، يشير إلى أنها أخفقت في تحمل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان في عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتوخَ الحرص الواجب الكافي في مجال حقوق الإنسان من أجل الحد من الأضرار.

لقد قدمت منظمة العفو الدولية أدلة مفصلة على هذه الانتهاكات لمجموعة “إن إس أو” في مناسبات متعددة، أولاً في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع قضيتي المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي؛ وفي يونيو/حزيران 2020 مع قضية الصحفي عمر الراضي.

وفي يوليوز/تموز 2021 مع اكتشافات “مشروع بيغاسوس” بما في ذلك قضية الصحفي المغربي في المنفى هشام منصوري وكلود مونجان، شريكة النعمة أسفاري، وهو ناشط صحراوي مسجون في المغرب.

واعترضت السلطات المغربية على النتائج الأخيرة مشيرة إلى “ افتقاد أدلة مادية ملموسة”. ولم ترسل مجموعة “إن إس أو” أي إجابة بحلول وقت نشر هذا البيان، لكنها رفضت سابقًا تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم تكنولوجياتها.

ومنذ الاكتشافات الأولى لـ”مشروع بغياسوس”، تم الكشف عن أهداف من بلدان من بينها فلسطين والسلفادور وبولندا وبلجيكا، مما يبرز مجموعة واسعة من التجاوزات والانتهاكات المرتكبة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.

واختتمت دانا إنغلتون قائلة: “لا يمكن الوثوق بشركات برامج التجسس مثل مجموعة “إن إس أو” لتنظيم نفسها، ونحن ندعو مرة أخرى إلى تعليق فوري لبيع ونقل واستخدام تكنولوجيا برامج التجسس، حتى يتم وضع إطار تنظيمي في ما يخص حقوق الإنسان”.