تقرير حقوقي: السعودية من الدول الأعلى تنفيذا لأحكام القتل بجرائم مخدرات

نشرت المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)، تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات حول العالم في العام 2023.

وقد كشف التقرير أنه تم رصد 467 إعدام مؤكد في 2023، في دول بينها المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن هناك زيادة عالمية في معدلات التنفيذ وذلك بنسبة 44% عن العام 2022 و1450% عن 2020.

وذكر تقرير المنظمة أن من بين الذين أعدموا بتهم مخدرات، أفراد ينتمون إلى إثنيات عرقية إلى جانب أجانب، وهو ما يؤكد أن هذه الفئات معرضة بشكل أكبر للإعدام.

واستند التقرير إلى معلومات وتحليل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بما ذكره عن السعودية. وأوضح أن هناك 3000 شخص محكومون بالقتل بتهم مخدرات على الأقل في العالم، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى عدد المهددين في السعودية، فيما من المتوقع ان يكون الرقم عاليا.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب الأرقام المعلنة انخفض تنفيذ السعودية للإعدامات 96% عن العام 2023، إلا أنه من غير المستبعد أم يكون الرقم أعلى مع انعدام الشفافية والرقابة.

وأوضح تقرير المنظمة أن السعودية نفذت في 2023 إعدامين لأفراد من جنسيات أجنبية هما أردني وباكستاني، وأوضح أن من المرجح أن يكون الرقم أعلى، وخاصة مع عدم وفاء السعودية بتعهداتها حول وقف أحكام الإعدام بتهم مخدرات التي كانت قد أطلقتها سابقا.

كما أشار تقرير المنظمة إلى اعتماد الأمم المتحدة وثيقتين مهمتين في 2023، الأولى هي قرار لمجلس حقوق الإنسان يحث الدول الأعضاء على حصر عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة وبالتالي استثناء المخدرات.

كما لفت إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان: تحديات حقوق الإنسان في معالجة ومكافحة جوانب مشكلة المخدرات العالمية،

وبحسب أوساط حقوقية يؤكد التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)، على أنه لا يمكن بأي حال من الحالات أن تكون جرائم متعلقة بالمخدرات أساس لعقوبة الإعدام في السعودية التي تتعرض لضغوط دولية من أجل الحد من تنفيذ تلك العقوبة.