أمنستي تطالب بمحاسبة مسؤولين إيرانيين على تنفيذ عقوبة البتر بحق رجلين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استخدمت السلطات الإيرانية مقصلة لبتر أصابع رجل أدين بالسرقة في 27 يوليو/تموز 2022، كما استطاعت منظمة العفو الدولية أن تؤكّد.

وأُسعف “بويا ترابي“، وهو رجل في أواخر الثلاثينات من عمره، بشكل طارئ إلى المستشفى فور بتر أصابعه بحضور عدّة مسؤولين وطبيب في سجن إيفين في طهران.

وقبل أقل من شهرين، في 31 أيار/مايو، بترت السلطات الإيرانية كذلك أصابع “سيد برات حسيني“، دون تخدير.

وهو منذ ذلك الحين مسجون في الحبس الانفرادي في سجن إيفين ومحروم من الرعاية الصحية العقلية والبدنية الكافية التي يحتاجها بسبب الالتهابات والصدمة النفسية التي يعاني منها جرّاء بتر أصابعه.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنَّ عمليات البتر هذه هي عروض مروّعة لمدى ازدراء السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان وكرامته”.

وأضافت المنظمة: “إنَّ البتر هو تعذيب مشروع في القضاء، وبالتالي يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي، وينبغي محاكمة جميع المتورطين في تنفيذ وإصدار الأمر بتنفيذ هذه العقوبات البدنية في محاكمات عادلة”.

وتابعت المنظمة الحقوقية: “يتعرض ما لا يقل عن ثمانية سجناء آخرين في إيران حاليًا لخطر بتر أصابعهم”.

وأكملت: “ومع تفشي الإفلات من العقاب في إيران، سيخضع عدد متزايد من الناس لهذه العقوبة بالغة القسوة بشكل لا يوصف ما لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات”.

وأشارت أمنستي: “ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توجيه إدانة قوية للعقوبات البدنية وبذل كل ما في وسعها للضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء العقوبات البدنية فورًا”.

وأكدت العفو الدولية بالقول: “كما نحثُ جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق جنائيًا مع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم بموجب القانون الدولي وملاحقتهم قضائيًا”.

وحُكم على “بويا ترابي” و”سيد برات حسيني” في قضيتين منفصلتين بالبتر قبل نحو ثلاث سنوات بعد أن أدانتهما المحكمتان الجنائيتان في سمنان وكرمانشاه على التوالي بتهمة السرقة.

ووفقًا لمصدر مطّلع أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه، فقد تم تنفيذ الحكمين بالبتر في عيادة داخل سجن إيفين بحضور عدّة مسؤولين.

وقد حضر التنفيذ المدعي العام في طهران، والمدعي العام المساعد (داديار) في سجن إيفين. إضافة إلى القاضي المشرف على تنفيذ الأحكام في سجن إيفين، ومدير سجن إيفين وكبير الأطباء في العيادة الطبية في سجن إيفين.

وأبلغ المصدر نفسه منظمة العفو الدولية أنه قبل بتر أصابع “سيد برات حسيني“، أخبرته السلطات أن بإمكانه الدفع مقابل “تجليد” الأصابع ثم إعادة ربطها جراحيًا. ولكن لم يكن لدى “برات حسيني” هذا المبلغ لدفع ثمن هذا الإجراء.

وبعد قطع أصابعه، فقد “سيد برات حسيني” وعيه على الفور بسبب فقدان الدم والألم الشديد، ونُقل إلى مستشفى خارج السجن.

وأعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام، قبل أن يتعافى من محنته، وأصيبت جروحه بالالتهاب. وبعد أسابيع من حرمانه من العلاج المناسب، نُقل مرة أخرى إلى المستشفى في منتصف يوليو/تموز، ليُعاد إلى السجن في اليوم نفسه.

ومنذ ذلك الحين، احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن إيفين بمعزل عن العالم الخارجي، في محاولة للحيلولة دون انكشاف أخبار عقوبته وحالته الصحية السيئة الحالية.

وكان كل من “سيد برات حسيني” و”بويا ترابي” قد تم نقلهما إلى إيفين من سجون المحافظات لتنفيذ أحكام البتر الصادرة بحقهما.

وفي أبريل/نيسان، تم تركيب مقصلة خاصة في إيفين لإضفاء الطابع المركزي على تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد.

إن الأغلبية الواسعة لضحايا أحكام البتر القضائية في إيران من خلفيات فقيرة ويفتقرون إلى إمكانية تأمين تمثيل قانوني من اختيارهم.

ومن الصعب للغاية على الضحايا وعائلاتهم تنبيه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى عمليات البتر الوشيكة بسبب الخوف من التهديدات بالانتقام من السلطات الإيرانية، التي تفرض الصمت والسرية حول فرض وتنفيذ أحكام البتر.

وجددت منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات الإيرانية إلى الإلغاء الفوري، في القانون وفي الممارسة العملية، لجميع أشكال العقاب البدني.

وطالبت المنظمة بوقف جميع أحكام البتر المنوي تنفيذها، ومنح “بويا ترابي” و”سيد برات حسيني” وجميع ضحايا أحكام البتر القضائي الآخرين إمكانية الوصول إلى سُبل فعالة للانتصاف وجبر الضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.