انعدام الشفافية في تحقيق إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020 وتعذيب بحق أسر ضحايا
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات الإيرانية شنّت حملة من المضايقات والانتهاكات ضد عائلات الأشخاص الذين قتلوا في إسقاط طائرة أوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020.
في 6 أبريل/نيسان 2021، أعلنت السلطات الإيرانية أنها وجهت لائحة اتهام إلى عشرة أشخاص لدورهم في الحادثة، لكنها لم تقدم أي معلومات علنية عن هوياتهم أو رتبهم أو التهم الموجهة إليهم. على الحكومات المشاركة في التحقيقات بشأن الرحلة 572 مساندة أقارب الضحايا في تحقيق العدالة والمحاسبة.
ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات للعائلات.
قالوا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفيا، واستدعت، واستجوبت بشكل مسيء، وعذّبت، وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى. كذلك لم تعد الجهات المسؤولة ممتلكات الضحايا إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “قتل الحرس الثوري الإيراني 176 شخصا دون ذرة من المساءلة، والآن تمارس الأجهزة الأمنية الإيرانية التعسفية انتهاكات بحق أقارب الضحايا من أجل سحق أي أمل في العدالة.
بدلا من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تُسكِت السلطات مجددا الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة”.
في 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في العراق قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس”، أحد فروع الحرس الثوري الإيراني.
أعقبت جريمة القتل في 8 يناير/كانون الثاني هجمات صاروخية إيرانية على قاعدة أمريكية في العراق وإسقاط إيران لطائرة نفاثة مدنية قرب “مطار الإمام الخميني الدولي” في طهران.
بعد نفيها عدة مرات، اعترفت “هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ” في 11 يناير/كانون الثاني بأن الحرس الثوري أسقط “بالخطأ” طائرة ركاب، مما أسفر عن مقتل طاقمها وجميع ركابها وعددهم 176.
قالت السلطات الإيرانية إن “خطأ بشريا” من قبل مشغل صواريخ أدى إلى إطلاق صاروخين أرض – جو على الطائرة. لكن السلطات لم تكشف عن أدلة حاسمة تدعم الادعاء ولم تقدم أي تفاصيل عن تحقيقها القضائي.
أعلن مجلس الوزراء أنه خصّص 150 ألف دولار أمريكي لتعويض أسرة كل راكب.
في 17 مارس/آذار، نشر “المجلس الإيراني للتحقيق في حوادث الطائرات” تقريره النهائي عن الحادثة الذي قال فيه، بناء على معلومات قدمها الجيش، أن صواريخ إيرانية أُطلِقت على الطائرة بسبب خطأ قياس قدره 105 درجات لرادار منصة الإطلاق.
لم يوضح التقرير التناقضات في النتائج التي توصلت إليها الحكومة الإيرانية والتي أثارها العديد من المراقبين المستقلين، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في رسالة تفصيلية إلى الحكومة الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول.
قال وزيرا الشؤون الخارجية والنقل في كندا، الوجهة المقصودة لمعظم الركاب، في بيان إن “التقرير لا يحاول الإجابة على أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل، ويبدو غير مكتمل وليس به حقائق أو أدلة دامغة”.
في 20 مايو/أيار، حكمت محكمة كندية في قضية مدنية أنه “في ميزان الاحتمالات… كانت الهجمات الصاروخية على الرحلة 752 متعمدة وسببت الموت المباشر لجميع من كان على متنها”.
بعد أن اعترفت السلطات الإيرانية بإسقاطها الطائرة، اندلعت احتجاجات في عدة مدن إيرانية. أفادت “منظمة العفو الدولية” بأن قوات الأمن ردت بالرصاص المطاطي والرذاذ الحارق والغاز المسيل للدموع. خلال العام الماضي، حكمت المحاكم على 20 شخصا على الأقل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. تجري حاليا أيضا محاكمة ثلاثة مشاركين آخرين على الأقل.
ضايفت السلطات كذلك أفراد عائلات الضحايا وأخافتهم. قال الأقارب إن السلطات تدخلت في عدة حالات في مراسم الدفن والتأبين، وضغطت على العائلات لقبول وصف الحكومة لأحبائهم بأنهم “شهداء”، ونشرت صورا ومقاطع فيديو دون إذن من الأهالي أثناء المراسم.
قال 16 شخصا على الأقل إن الأجهزة الأمنية هددتهم لمنعهم من المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أو تتبعت أو استدعت أقاربهم أو أصدقائهم الذين حضروا التأبين، وصورت من حضر هذه المراسم. في بعض الحالات، استجوبت قوات الأمن أو احتجزت أفراد الأسرة لعدة ساعات.
في حالة واحدة على الأقل، عذّبت السلطات شخصا رهن الاحتجاز وأساءت معاملته. في حالة أخرى، طلب رجال أمن يرتدون ملابس مدنية مقابلة أحد أفراد الأسرة كان قد انتقد تصرفات السلطات في مكان عام وهددوا ذلك الشخص بالملاحقة القضائية.
في ثلاث حالات على الأقل، هددت السلطات أفراد الأسر بـ “العواقب” ما لم يحذفوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد غياب المساءلة من قبل الحكومة.
قال شخص من أسرة أحد الضحايا إنه قبل نصف ساعة من مراسم التأبين، اتصلت المخابرات وطلبت منهم إلغائه. قال: “قررنا عدم إلغاء التجمع”.
وأضاف: “لكن يمكنك أن تتخيل مدى التوتر الذي تعرضنا له في كل لحظة لأننا كنا قلقين من أن يقول شخص ما شيئا سياسيا [ويقعون بمشاكل مع السلطات]”.
قال بعض من قابلناهم إن السلطات أعادت وثائق مهمة إلى الضحايا، لكنها لم تُعد أي أشياء ثمينة، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
تُظهر مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت بعد يومين من الحادث جرافات تُدمر الموقع قبل أن تُعلن السلطات المسؤولية عن إسقاط الطائرة، مما يثير مخاوف من عدم قدرتها على جمع الأدلة التي أٌتلِفت بعد ذلك أو أصبحت غير صالحة للاستعمال في التحقيقات أو الإجراءات القانونية.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية مُلزمة بالتحقيق في حالات الحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة مرتكبيه، وفرض العقوبة المناسبة، وتقديم سبل انتصاف كاملة للضحايا وعائلاتهم.
المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، عادة ما تقصّر كثيرا في توفير محاكمات عادلة وتستخدم اعترافات من المرجح أنها منتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحكمة.
خلال العام الماضي، حكمت محاكم إيرانية بالسجن على 20 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتراف السلطات بإسقاط الطائرة.
على السلطات الإيرانية أن تفرج فورا وبدون شروط عن أولئك الذين حكم عليهم بسبب معارضته السلمية.
قال “بَيْج”: “استمرت السلطات الإيرانية في مضايقة الأشخاص الذين يتحدثون علنا عن سوء تعامل الحكومة مع التحقيق ويطالبون بالمساءلة وضغطت عليهم”.
وأضاف”بَيْج”: “على جميع الحكومات المشاركة في التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية ضمان حماية حقوق عائلات الضحايا للسعي إلى مساءلة حقيقية، بما في ذلك تحميل المسؤولية الجنائية للمتورطين وتقديم تعويضات مناسبة للعائلات”.
ارتكب السلطات الإيرانية مجموعة من الانتهاكات بحق أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية. أخفت هيومن رايتس ووتش هوية وتفاصيل معظم الذين قابلتهم لحمايتهم من الأعمال الانتقامية المحتملة. تُعاقب السلطات الإيرانية بانتظام المعارضة السلمية وتشارك في قمع مستمر لجماعات المجتمع المدني.
تُظهر المقابلات مع أفراد الأسر وغيرهم ومراجعة المعلومات المتاحة أن مضايقات الحكومة وترهيبها للعائلات استمرّا طوال الـ 14 شهرا الماضية خلال سعي العائلات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة.
قال 16 شخصا لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات حذرتهم من المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أو تابعتهم أو استدعتهم للاستجواب أو استجوَبت أقاربهم وأصدقاءهم الذين حضروا مراسم التأبين وصوّروه.
كما استدعت الأجهزة الأمنية أو استجوبت أو هددت بمقاضاة أفراد الأسرة الذين انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع الحادثة. في حالة واحدة على الأقل، ضربت السلطات وأساءت معاملة أحد أفراد الأسرة المحتجزين.
في ثلاث حالات على الأقل، هددت السلطات العائلات بـ “عواقب” إذا لم تحذف منشوراتها التي تنتقد الحكومة أو إذا أبقت هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
جواد سليماني، الذي فقد زوجته إلناز نبيي في إسقاط الطائرة، قال إن فرع وزارة المخابرات في مدينة زنجان شمال غرب إيران، استدعاه بعد أن انتقد صلاة الجمعة في المدينة خلال مراسم تأبين زوجته.
استدعت محكمة ثورية أحد أفراد الأسرة لمواجهة اتهامات بسبب انتقادات علنية لدور الحرس الثوري وسلوك السلطات اللاحق.
أحد أفراد الأسرة قال في حادثة أخرى إن سيارة تبعت أحد أقاربه المشاركين في وقفة استذكارية لضحايا الرحلة 752. قال آخرون إن السلطات طلبت من أقاربهم حذف الصور التي التقطوها في الوقفات الاستذكارية أو المراسم أو طُلب منهم التفرق عندما تجمعوا في الوقفات الاستذكارية. اتصلت السلطات بإحدى العائلات بعد أن نشر أحد أفرادها منشورا انتقاديا على إنستغرام وطالبت بحذفه.
قال 21 شخصا إن السلطات حاولت التدخل في مراسم الدفن والتأبين، بدءا ممن قال عنهم الذين قابلناهم إنهم ضباط بملابس مدنية يراقبون المراسم ويلتقطون الصور ومقاطع الفيديو، وانتهاء بضباط عسكريين يلعبون أدوارا نشطة خلال طقوس الدفن، بما في ذلك حمل نعوش الضحايا دون موافقة العائلات.
قال أحد أفراد الأسرة إنه خلال دفن خاص وعند وصول النعش، ظهر أكثر من عشرة أفراد من الحرس الثوري المحلي بالزي الرسمي وحملوا الجثمان ودفنوه دون موافقة الأسرة.
قال فردان من أسرتين إن السلطات المحلية احتفظت بجثتيّ فقيديهما، ونظمت مراسم عامة تديرها الدولة، ودفنت الجثتين في مدافن اختارتها السلطات.
عائلات أخرى وأشخاص مطلعون على القضايا قالوا إن السلطات المحلية عرضت في جميع الحالات دفن ضحايا الرحلة 752 في مدافن مخصصة لـ “الشهداء”.
يُمنح هذا التصنيف لأولئك “الذين يضحون بأرواحهم دفاعا عن الأهداف العظيمة للإسلام والثورة الإسلامية وإنجازاتها” و “دفاعا عن سلامة جمهورية إيران الإسلامية ضد التهديدات”.
عندما رفضت العائلات، حاولت السلطات في ست حالات على الأقل الضغط عليها لقبول مكان الدفن، خاصة خارج في أماكن طهران. في حالات أخرى، عندما عارضت عائلات تسمية أحبائها بالشهداء، رأت لاحقا أن قبورهم مصنفة كقبور شهداء.
قالت العائلات إنها تعتقد أن إضفاء السلطات صبغة “الشهادة” على ضحايا الرحلة 752 مجرد وسيلة لتأكيد سطوة الدولة على عملية تخليد ذكرى الضحايا بغية صرف انتباه الناس عن دعوات المساءلة.
قال أحد أفراد الأسرة إن أفرادا من قوات “الباسيج” المحلية، قوة شبه عسكرية يسيطر عليها الحرس الثوري، حضروا إلى منزل الأسرة لتهنئتها باستشهاد قريبها. تسبب هذا في ألم كبير للأسرة لأنها لم تكن تعتبر أن فقدانه كان في سبيل قضية ما.
قالت عدة عائلات إن أجهزة الأمن، معظمها بثياب مدنية وبعض ضباطها بالزي العسكري، حضرت مراسم تأبين عامة وخاصة. قالت إحدى الأمهات: “مع حضور مسؤولي المخابرات لكل المراسم، لم نعبّر عن حزننا. العديد من الكلمات ما يزال جاثما على صدورنا، ويؤثر على صحتنا العقلية.”
روايات العائلات تُظهر أن المضايقات والتدخل في مراسم التأبين والوقفات الاستذكارية استمرت على مدار العام الماضي، وزادت مع اقتراب الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة. قالت خمس عائلات إن السلطات رفضت السماح لها بإقامة مراسم تأبين عامة مستقلة إبان الذكرى السنوية.
قال الذين قابلناهم إن السلطات لم تُعِد جميع متعلقات الضحايا، لا سيما الثمينة منها. رغم أن العائلات تلقت بعض الوثائق العائدة لأحبّائهم وتؤكد وجودها كمتعلقات ثمينة في نفس الحقائب كالنقود والمجوهرات، إلا أن السلطات لم تُعِد أيا منها.
قال شخصان إن السكان المحليين أخبروهما أن موقع التحطم تعرض للتخريب. كما تُظهر الصور المنشورة في 10 يناير/كانون الثاني 2020 أن السلطات جرفت موقع التحطم بالجرافات حتى قبل اعتراف المسؤولين بمسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة.
تشير هذه الإجراءات إلى عدم حفظ السلطات للأدلة وسعيها إلى إتلاف أو طمس الأدلة اللازمة للتحقيقات أو الملاحقات القضائية.
أكدت عدة عائلات أن الأجهزة الإلكترونية العائدة لأحبائها إما لم تُعَد إليهم أو أن المعلومات الموجودة عليها أصبحت غير قابلة للاسترداد.
قال العديد من أفراد الأسر إن هذه الأجهزة حملت قيمة عاطفية بالنسبة للعائلات لما فيها من صور وفيديوهات للضحايا، بما في ذلك بعض اللقطات الأخيرة التي التقطوها.
قالت العائلات أيضا إن السلطات لم تسمح لها برؤية جثث أحبائها. كان خمسة من أفراد الأسر منزعجين لأنهم تقدموا بطلبات متكررة، لكن السلطات التي تعاملت مع الجثث رفضت السماح لهم برؤية جثة فقيدهم في تابوت.
قالت والدة أحد الضحايا: “لست متأكدة حتى اللحظة إذا ما كنت دفنت ابني بالفعل”. قال فرد آخر من العائلة إنهم عندما استلموا النعش، طلبوا المزيد من الوثائق التي تثبت أنه يحتوي على جثة فقيدهم. لكن السلطات المسؤولة عن إعادة الجثث رفضت تقديم هذه الوثائق أو قالت إنها لا تملك أيا منها.
لا يزال التحقيق الجنائي الذي تُجريه السلطات الإيرانية في إسقاط الطائرة محاطا بالسرية، ولم تتمكن العائلات من الحصول على أي تفاصيل.
قال معظم أفراد العائلات الذين قابلناهم إن أعضاء “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان”، هيئة حكومية تخضع لإشراف القضاء، تواصلوا معهم لتشجيعهم على تقديم شكوى إلى القضاء وعرضوا المساعدة لدعم العائلات طوال الإجراءات.
إلا أن أربع العائلات تقدمت بشكوى لم تحصل بعد على أي تفاصيل حول التحقيق. قال أحد أفراد هذه العائلات إنه بعدما تقدمت العائلة بشكوى، أعرب أشخاص ينتمون إلى المجلس الأعلى عن عدم رضاهم عن اختيارهم لمحام معروف بتمثيل قضايا معارضة بارزة، وعرضوا توكيل محاميهم “الموثوق به”.
قالت عدة مصادر أخرى إن العائلات التي تقدمت بشكوى لم تتمكن من الحصول على أي معلومات حول التحقيق.
في 13 فبراير/شباط، نشر حامد إسماعيليون، الذي فقد زوجته باريسا إقباليان، وابنته ريرا (9 أعوام)، مذكرة ومقطع فيديو على فيسبوك لما يبدو أنه لقاء بين العائلات والمدعي العام العسكري.
قال إسماعيليون إن العائلات سألت السلطات عما إذا كان المحققون قد استجوبوا أمير علي حاجي زاده، قائد “القوة الجوفضائية لحرس الثورة”، الذي تقدمت العائلات بشكوى ضده بخصوص إسقاط الطائرة.
في 5 مايو/أيار، شاركت قناة جمعية عائلات ضحايا الرحلة 752 (Association of Families of PS752) على إنستغرام نسخة من الإشعار القانوني الذي تلقته العائلات بشأن التحقيق والذي ينص على اتهام عشرة أشخاص لمحاكمتهم.
ذكر الإشعار أيضا أن العملية خلصت إلى أنه ليس لديها اختصاص للتحقيق في الشكوى ضد الطبيب الشرعي الحكومي وأسقطت التهم عن جميع الذين وجهت الشكوى ضدهم.
في 16 مايو/أيار، قدم عدة أفراد من أسر الضحايا شكوى جديدة ضد القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وأمين عام “المجلس الأعلى للأمن القومي” علي شمخاني، وقائد “القيادة الوسطى للقوات المسلحة: محمد حسين باقري في الفرع 2 من الفرع الأول من المحكمة الجنائية العسكرية في طهران.
أعربت عدة عائلات أخرى للضحايا عن قدر كبير من عدم الثقة في الشفافية والعملية القضائية في إيران بشكل عام، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي لعدم رغبتها بالتقدم بشكوى.
في حوالي الساعة 6:18 صباحا، في 8 يناير/كانون الثاني 2020، سقطت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 وعلى متنها 176 من الركاب وأفراد الطاقم في ملعب بعد حوالي ست دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. كان من بين الركاب 138 شخصا في طريقهم إلى كندا عبر أوكرانيا.
بين 8 يناير/كانون الثاني وصباح 11 يناير/كانون الثاني، رفض عدد من السلطات الإيرانية احتمال أن تكون الطائرة قد أصيبت بصاروخ.
في 9 يناير/كانون الثاني، أخبر رئيس “منظمة الطيران المدني الإيراني”علي عابدزاده صحفيين أنه “غير وارد من الناحية التقنية” أن يكون انفجار الطائرة نتيجة هجوم صاروخي.
في 9 يناير/كانون الثاني، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي إن لدى بلاده معلومات استخبارية تُظهر أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني.
في صباح 11 يناير/كانون الثاني، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أقرّت فيه بسقوط الطائرة بصاروخ نتيجة “خطأ بشري”. أصدر الرئيس حسن روحاني بعد ذلك بيانا تعهد فيه بالتعويض والإنصاف للضحايا ومحاكمة المسؤولين عن “الخطأ الذي لا يغتفر”.
بعد إقرار السلطات الإيرانية، أفاد “راديو فردا” الممول من الحكومة الأمريكية عن وجود تظاهرات واحتجاجات في عدة مدن، من ضمنها طهران، وأمل، وشيراز ومشهد. ردَّت قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال وإصابة المتظاهرين.
في 14 يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للصحفيين إن السلطات اعتقلت حوالي 30 شخصا خلال الاحتجاجات. حكمت المحاكم خلال العام الماضي بسجن 20 متظاهرا على الأقل.
في 14 يناير/كانون الثاني 2020، أفادت “وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء” (“إرنا”) أن “مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى” أصدرت بيانا قالت فيه إنها تعتبر الضحايا الإيرانيين “شهداء” وإنها مستعدة لأداء “واجباتها” كتسهيل دفنهم في مقابر الشهداء.
قُبيل الذكرى السنوية الأولى لسقوط الرحلة 752، قال رئيس المؤسسة سعيد أوحدي لصحفيين إن 127 ضحية صُنّفوا كشهداء “بموافقة” العائلات.
في 9 يونيو/حزيران، قال إسماعيلي لصحفيين إن ستة أشخاص اعتُقلوا في إطار التحقيق دون تقديم أي معلومات عن هوياتهم أو رُتبهم، وإن 70 عائلة تقدمت بشكاوى. لم يُقدّم أي مسؤول أي معلومات عن هويات أو رُتب المُعتقلين.
في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أكّد الرئيس روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إصرار إدارته على محاكمة جميع المسؤولين عن الحادث. أعلن مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 150 ألف دولار كتعويض لكل راكب من رُكاب الطائرة.
لم تنشر السلطات الإيرانية أي تفاصيل حول التحقيق الجنائي أو الذين اعتُقلوا أو استُجوبوا. في 7 يناير/كانون الثاني، قال غلام عباس تركي، المدعي العام العسكري في طهران، لصحفيين إن التحقيق خلُص إلى أن إسقاط الطائرة كان خطأ بشريا ارتكبه مُشغل الصاروخ، وأن شخصا واحدا لم يُذكر اسمه أو رتبته لا يزال رهن الاحتجاز.
في 20 فبراير/شباط، قال حجة الإسلام بهرامي، رئيس “الهيئة القضائية للقوات المسلحة”، لـ “وكالة أنباء الطلبة الإيرانية” (إسنا)، إن التحقيق قد اكتمل وأن السلطات القضائية تُعدّ لائحة الاتهام.
في 23 فبراير/شباط، نشرت أنياس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، رسالة تفصيلية كانت قد وجّهتها إلى مسؤولين إيرانيين في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 طرحت فيها عدة أسئلة حول التناقضات في التقارير العامة للحكومة والانتهاكات المرتكبة طوال فترة التحقيق.
أثارت كالامار مخاوف بشأن عدم وضوح أسباب سوء معايرة الرادارات الإيرانية وعدم اتباع حرس الثورة “الإجراءات المعيارية الأساسية، كمراقبة الارتفاع، ومعدل الصعود والهبوط وسرعة الطيران لتقييم مسارات الرادار غير المعروفة، وتقييم حجم الهدف، أو التحقق من الهدف بصريا”.
خلُصت كالامار إلى أن “إيران لم تفسر كيف تم إبلاغ وحدات حرس الثورة بالمعلومات المتعلقة برحلات الطيران المدني التي حصلت على موافقة للتحليق، وهي خطوة أساسية لضمان سلامة الطائرات المدنية والتي فشلت بشكل واضح”.
في 17 مارس/آذار، نشر مجلس التحقيق في حوادث الطائرات الإيراني تقريره النهائي عن الحادث. وأفادت بمعلومات قدمتها السلطات العسكرية بأن مشغل الصاروخ حدد الطائرة المدنية على أنها تُشكّل هديدا عسكريا بسبب خطأ في الحسابات وأنه أطلق الصواريخ قبل سماع رد من القادة.
قال وزيرا الخارجية والنقل الكنديان في بيان في نفس اليوم إن “التقرير لا يحاول الإجابة على أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل ويبدو غير مكتمل وليس به حقائق أو أدلة دامغة “.
“دميترو كوليبا”، وزير الخارجية الأوكراني، وصف أيضا التحقيق الإيراني بأنه “متحيز”، وأن الأدلة المقدمة “انتقائية”، وأن الاستنتاجات “مخادعة”.
زعمت السلطات الإيرانية أنها في وقت وقوع الحادث، كانت قد نفذت بروتوكولا أمنيا مشددا يتطلب من الطيران المدني الحصول على إذن من السلطات العسكرية قبل الإقلاع، وهي عملية ورد أنها اتُبعت في رحلة قبل الرحلة 752.
مع ذلك، لم يقدموا مزيدا من التفاصيل ولم يردوا على استفسارات خبراء حقوق الإنسان الأمميين حول سبب عدم إغلاقهم المجال الجوي رغم المخاطر الأمنية الكبيرة.
في 6 أبريل/ نيسان، قال تركي، المدعي العام العسكري في طهران، إن هناك لوائح اتهام بحق عشرة مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة، لكنه لم يكشف عن أي معلومات أخرى حول هويات أو رُتب المتهمين.
في 15 أبريل/ نيسان، أفاد موقع “Canadian Globe and Mail” الإخباري أن “أوليكسي دانيلوف، الذي أشرف بصفته سكرتير “مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني” على المراحل الأولى من تحقيق أوكرانيا الخاص في الكارثة، قال إن رفض إيران السماح للمحققين الدوليين بالوصول غير المقيد إلى الأدلة أقنعه بأن إيران أسقطت الطائرة عن عمد”.
اقرأ أيضاً: سكاي لاين: منح إيران عضوية “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” قبول ضمني للإنتهاكات