سبع سنوات من النزاع في اليمن تترك الملايين على حافة المجاعة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أطراف النزاع في اليمن إلى القبول بمبادرة المبعوث الأممي بوقف إطلاق النار الشهر المقبل.

وذلك تمهيدًا للانخراط في محادثات تهدف إلى وضع حد للاقتتال المستمر منذ 7 سنوات. ومن ثم وإتاحة المجال لتحسين الوضع الإنساني الصعب في البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الخميس بالتزامن مع قرب دخول النزاع عامه الثامن، إنّ الأزمة الإنسانية في اليمن بلغت مستويات غير مسبوقة من التدهور.

وأضاف المرصد أنّ استمرار القتال يعني بالضرورة تدهورًا إضافيًا في الأزمة، وتنامي الخطر الوشيك لحدوث مجاعة تهدد حياة الملايين. ذكل خصوصًا في ظل أزمة التمويل التي تعاني منها المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ مؤتمر المانحين الذي عقد في 16 مارس/ آذار الجاري لم ينجح سوى بجمع تعهدات بنحو 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

إذ صرّح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” أنّ “أزمة التمويل الآن تهدد بحدوث كارثة (..) ففي الأشهر الأخيرة اضطررنا إلى تقليص أو إغلاق حوالي ثلثي البرامج المنقذة للحياة.

وخُفضت للتو الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة”.

ونبّه أنّ اليمن سيكون من بين أكبر المتضررين في حال حدوث أزمة أو اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا، خاصة مع اقتراب 16 مليون شخص في اليمن من خطر المجاعة، بحسب تصريح للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ وقف جميع أطراف النزاع للعمليات العسكرية مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20.7 مليون شخص، منهم نحو 19 مليونًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.

ويشهد اليمن منذ مارس/ آذار 2015 نزاعًا مسلحًا بين قوات الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إذ أسفر النزاع حتى بداية العام الجاري عن مقتل نحو 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح أكثر من 4 ملايين و200 ألف شخص، وبات معظم السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تفاقم الأزمة الإنسانية تزامن مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، حيث تشهد البلاد منذ بداية العام الجاري تصاعدًا في القتال.

تسبب ذلك بمقتل وجرح مئات المدنيين بينهم 47 طفلًا، ونزوح أكثر من 23 ألفًا آخرين، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمرافق المدنية.

وأشار إلى أنّ النزاع أثّر على نحو خاص على الفئات الأشد ضعفًا في اليمن، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل وإصابة نحو 10,200 طفل خلال 7 سنوات من النزاع.

كما يحتاج نحو 11,3 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعاني 2,3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى عجز أكثر من 10 ملايين طفل ونحو 5 ملايين امرأة، عن الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

كما يعاني السكان من أزمة مياه كبيرة، إذ لا تغطي شبكة أنابيب المياه إلا 30% من السكان، ويضطر يوميًا أكثر من 15 مليون شخص إلى اللجوء لطرق مكلفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم”: “إنّ استمرار أطراف النزاع بتجاهل جميع دعوات وقف العنف ينمّ عن شعور بعدم المسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن”.

وأضاف “سالم”: “في هذه الحالة يُتوقع من أجهزة الأمم المتحدة المعنية اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأطراف بوقف القتال، ومحاسبة أولئك الذين لا يكترثون لاستمرار معاناة ملايين اليمنيين”.

وأضاف أنّ على جميع الأطراف أن تلتقط مبادرة المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ” لوقف القتال في شهر رمضان المقبل والانخراط في مفاوضات تقود إلى حل سياسي، ووضع حد نهائي لأسوء أزمة إنسانية في العالم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف غير المشروط لجميع العمليات العسكرية، والتجاوب مع مبادرات الحوار لتعزيز فرص تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، والتصرف بمسؤولية تجاه الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته، وتكثيف الدعم المالي لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن.

هذا ودعا المرصد إلى التأكّد من أنّ الأزمات الناشئة في مناطق أخرى لن تؤثر على خطط التمويل وجهود الإغاثة في اليمن.