مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين الهجمات الإسرائيلية على خيام النازحين في قطاع غزة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على خيام النازحين الفلسطينيين، في المناطق التي حددها الجيش سابقًا كمناطق آمنة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ 90 يومًا على التوالي.

ووفق المعلومات ففي حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الخميس 4 يناير/ كانون الثاني 2024، أطلقت طائرات الاحتلال عددا من الصواريخ على غرف وخيام النازحين/ات في منطقة المواصي غرب خانيونس،.

هذه الملاجيء كان قد لجأ إليها آلاف المدنيين والمدنيات، بعدما حددتها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة.

أسفر القصف إلى عن استشهاد 17 فلسطينيًّا/ة، منهم سيدتان و10 أطفال.

وصباح اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الطابق الخامس من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب خانيونس الذي يؤوي نحو 14 ألف نازح/ة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد قصفت المبنى في الأيام الماضية، ففي 2 يناير/ كانون الثاني 2024 ، قصفت الطابق الثامن من المبنى الذي يضم أيضًا مستشفى الأمل، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وفي حوالي الساعة 5:10 مساء أمس الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني 2024 ، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النحال في حي خربة العدس في مدينة رفح فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

أسفر القصف عن استشهاد 3 فلسطينيين نزحوا من شرق مدينة رفح بينهم طفل وامرأة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين/ات بجراح مختلفة.

وفي حوالي الساعة 1:49 مساء اليوم نفسه، أطلقت طائرة مسيرة صاروخين باتجاه عدد من المدنيين/ات أمام مجمع (مول) المدينة التجاري في حي خربة العدس في مدينة رفح.

حيث أسفر القصف عن استشهاد 3 فلسطينيين، اثنان منهم من النازحين من غزة وبيت لاهيا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

تدل هذه الهجمات من جديد على كذب الاحتلال في إعلانه وجود مناطق آمنة، وأنه يمارس جرائمه بوعي وعن قصد، وكل ذلك يؤكد ما أعلناه سابقًا أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها تجمعات النازحين/ات بما في ذلك مراكز إيواء ترفع علم الأمم المتحدة، ومنازل تؤوي نازحين/ات، وذلك في استباحة كاملة لأرواح المدنيين/ات الفلسطينيين/ات.

وأكد المفوض العام للأونروا، أن ما لا يقل عن 300 شخص استشهدوا وأصيب 1,000 آخرون في غزة بينما كانوا يطلبون الحماية تحت علم الأمم المتحدة في ملاجئ الأونروا في غزة.

وقال: “في الأشهر الثلاثة الماضية، تم انتهاك القانون الدولي الإنساني مرات كثيرة. إن المرافق المدنية بما في ذلك مباني الأمم المتحدة ليست هدفا”.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء 3 يناير/كانون الثاني 2024، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22,313 شهيدا/ة و57,296 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء. يذكر أن الغالبية العظمى من الضحايا بما فيهم الرجال، هم من المدنيين، وبينهم آلاف المسنين.

إن العدد الفعلي للشهداء هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا وهم بالآلاف تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي.

وضمن هؤلاء هناك أعداد كبيرة تحللت جثثهم، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الصحية، فضلا عن انتهاك كرامة الميت.

إن معاناة 2 مليون نازح/ة، مئات الآلاف منهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة نتيجة أوامر التهجير والقصف الإسرائيلي المستمر باتت تفوق الوصف وتمثل وصمة عار في جبين العالم.

حيث يضطر السكان للانتقال من مكان لآخر دون أمتعة ودون مواد غذائية وسط أمطار وبرد قارس، ويتكدسون في مناطق جغرافية محدودة، دون رعاية صحية في وقت تتفشى فيه الأمراض المعدية والأوبئة، ويواجهون الجوع والعطش، ورغم كل ذلك يلاحقهم القصف الإسرائيلي.

أكدت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن صمت المجتمع الدولي، الغربي على وجه التحديد، على جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يصل إلى حد التواطؤ من الدول الكبرى.

ورأت المنظمات الفلسطينية أن هذا الصمت إنما يشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات وتجاهل كل مواثيق حقوق الإنسان، خاصة في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها مجرمو الحرب الإسرائيليين.

وشدد المنظمات الحقوقية الفلسطينية على أنه بعد 3 أشهر من العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة بات من واجب المجتمع الدولي التحرك بمسؤولية لوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط الفوري والعاجل لوقف سياسة استهداف المدنيين والمدنيات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي.

هذا ودعت المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.